حجب السكر والسلع.. التفاصيل الكاملة في واقعة مستشار وزير التموين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
مستشار وزير التموين، تحقيقات موسعة فتحتها نيابة أمن الدولة العليا في قضية وزارة التموين و طلبت اليوم الأربعاء، تحريات تكميلية لأجهزة الأمن وهيئة الرقابة الإدارية عن نشاط مستشار وزير التموين الإجرامى وذلك بعد القبض عليه بتهمة حجب السلع الغذائية، والاحتكار، واستغلال النفوذ، والرشوة، مع 8 آخرين بديوان الوزارة ومحافظتى الجيزة، والمنيا.
واستمعت النيابة لأقوال مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، حيث تنصل مما نسب إليه حتى جرى مواجهته بالأدلة الفنية ويتقدمها تسجيلات «صوت وصورة» له أثناء إعطائه تعليمات من شأنها الإضرار بالاقتصاد، تلك التهمة التى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفق قانون العقوبات.
واعترل 4 متهمين خلال التحقيقات بأنهم كانوا وسطاء رشوة- وأنكروا معاونتهم للمتهم الرئيسى فى منع تداول سلع غذائية مثل: السكر، والزيت، إذ وفق مصادر أمنية وقضائية، فإنه جارِ إجراء مواجهة بين المتهمين الـ9 حول ما أدلوا به.
واستدعت النيابة مُعد التحريات من الرقابة الإدارية، لسماع إفادته وشرح ملابسات إلقاء القبض على المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«الفساد فى وزارة التموين».
مستشار وزير التموين هو المتهم الأول بالقضية، و يُدعى «أحمد.م»، وتولى منصبه منذ 7 سنوات إذ انتدبه الوزير الدكتور على المصيلحى، فى 19 يناير من العام 2017 بغرض تحسين الخدمات للمواطنين فكان ضمن مهام عمله التأكد من توافر السلع فى الأسواق والتنسيق مع مديريات التموين بمتابعة القرارات المرتبطة بالأسعار.
وقبل ساعات من الكشف عن القضية، كان المستشار محمد شوقى عياد، النائب العام، يعلن عن تسليم نحو 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، و18 طن أرز، للبيع بالسعر الرسمى من قبل «التموين»، إلى جانب إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة الجنائية.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت نحو 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشار وزير التموين التموين وزارة التموين حجب السكر نقص السكر الرقابة الإدارية مستشار وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
كشف حساب الوزراء (3)
لاشك أن وزارة التموين وتحديدًا وزيرها الدكتور على مصيلحى كان له النصيب الأكبر من حالة السخط التى سادت بين جموع المصريين. لم تقم الوزارة بمهامها فى السيطرة على الأسواق، ولم تحرك ساكنًا إزاء جشع التجار فانفراط العقد وانتابت أسعار السلع حالة من الفوضى، رغم وجود جيش كبير من مفتشى التموين ومديرى الإدارات التموينية فى كل أنحاء مدن ومراكز مصر المحروسة. وازداد الجشع حتى بلغ مداه ووجدنا أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى الشارع الواحد، الكل يبيع حسب المزاج، وفى المقابل وقفت الوزارة ووزيرها ووكلاء الوزارة ومديرو المديريات مكتوفى الأيدى تجاه هذا الطمع والجشع الذى انتاب البعض.
لم يكتف المتاجرون بأقوات المصريين عند هذا الحد، بل قاموا بافتعال أزمات طاحنة كأزمة السكر والزيت... الخ من الأزمات التى شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية.. والنتيجة.. كان المواطن ضحية عجز وزارة التموين وجشع التجار.
الغريب رغم انخفاض أسعار الخامات الرئيسية كالسكر والدقيق، إلا أن المواطن لم يشعر بذلك الانخفاض لينتصر الجشع على الوزارة والمواطن مرة أخرى والأغرب أن الحال لا يزال على ما هو عليه، الوزارة تتفرج على قضية تشغل كل مصرى ومن صميم وطبيعة عملها وهى ضبط الأسعار!!
ومن الواضح، بل المؤكد أن الدكتور على مصيلحى وزير التموين لم يعد لديه جديد يفيد الوطن والمواطن.
وننتقل للحديث عن وزارة أخرى ووزير آخر ألا وهى وزارة الزراعة والتى يترأسها السيد القصير والذى أعتقد أنه لم يكن يحلم يأن يصبح وزيرًا، فالرجل كان محاسبًا فى بنك التسليف «التنمية والائتمان الزراعى».
ووزير الزراعة كان قد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ولم تكن لديه أجندة أو خطة أو حتى رؤية للنهوض بالزراعة وتحسين أحوال الفلاحين، فترك الأحوال تسير بغير نهج مدروس، بل بالبركة.. حتى أصبح الفلاح وحيدًا فى حقله بلا إرشاد زراعى يقدم المشورة، ولا جمعية زراعية لم يحضر بها أحد، ترك الوزير الحبل على الغارب للجميع، وتحولت كافة المراكز والمؤسسات الزراعية إلى مبان خرسانية بعيدة كل البعد أن تقدم خدمة للفلاح واقتصر عملها على الحضور والانصراف وتوزيع الأسمدة التى باتت أزمة طاحنة تطل برأسها مؤخرًا لتزداد معاناة الفلاح.
ولأن الوزارة غائبة، غابت الدورة الزراعية بحث الفلاح عن محصول يعينه على متطلبات المعيشة ويضمن لأسرته حياة كريمة، فانصرف بعيدًا عن السلع الإستراتيجية كالقمح وقصب السكر والقطن على سبيل المثال لتدنى أسعار توريدها، وكانت النتيجة توقف بعض مصانع السكر عن العمل.
اتجه الفلاح إلى زراعة الكراوية والنباتات العطرية حيث المردود المادى الأعلى.. والنتيجة، بل الكارثة تضطر الحكومة لاستيراد أقماح وسكر بمليارات الدولارات، البلد فى أمس الحاجة إليها.
ورغم تلك المآسى لم يحرك الوزير ساكنًا ولم يقدم جديدًا رغم إضافة رقعة زراعية جديدة تم استصلاحها.. إذا أردتم ترشيدًا للنفقات لماذا لم تدمجوا الزراعة والرى فى حقيبة واحدة؟!
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان