العور: سياسات سوق العمل الإماراتي متوافقة مع الاستدامة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
افتتح الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، جناح «الانتقال العادل» الذي تنظمه منظمة العمل الدولية والمفوضية الأوروبية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات.
أكد وزير الموارد البشرية والتوطين أن «الجناح يوفر فرصة لتبادل التجارب والخبرات والوقوف على أفضل الممارسات في مجالات العمل المناخي، ما يساهم في رسم خارطة طريق للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة».
وبين «أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة الدول التي تبادر الى وضع استراتيجيات وتدشين مبادرات تدعم العمل المناخي، ولعل أكثرها طموحاً هي استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 بما يتواءم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ بهدف تخفيض الانبعاثات، ويتطلب تحقيق هذه الاستراتيجية تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات ووضع الحلول المرنة التي تدعم التغيير، حيث سعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ فترة طويلة عبر سياساتها في سوق العمل، إلى خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، وعملت الوزارة على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول في العمال وسوق العمل».
وأشار إلى تصنيف ما يقارب 12% من الوظائف في القطاع الخاص وظائف خضراء. ولفت إلى أن «دولة الإمارات عززت مكانتها بوصفها شريكاً رائداً، ومضيفاً مثالياً لمؤتمر المناخ هذا العام، والذي من المتوقع أن يحقق قفزات نوعية في إطار العمل المناخي المشترك، بفضل الملفات الغنية التي يطرحها المؤتمر، والمبادرات الكبيرة التي أطلقت خلاله». كما تعكس تجربة دولة الإمارات، «التزام الدولة بتمكين الانتقال العادل للعاملين على أرضها من خلال تحقيق بنية متكاملة للانتقال العادل للعاملين في ظل المتغيرات المناخية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وترتكز على التطوير المستمر للمهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية».
والتقى وزير الموارد البشرية والتوطين مع سيليست دريك، نائب مدير عام منظمة العمل الدولية على هامش الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن منصة «الانتقال العادل»، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين من المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتم خلال اللقاء الاطلاع على أحدث التشريعات المبتكرة في مجالات العمل في دولة الإمارات، والتي شملت منظومة التأمين على حقوق العمالة بهدف الحصول على مستحقاتهم المقررة وفق القانون، ومنظومة الحماية الاجتماعية التي تشمل نظام التأمين ضد التعطل، والنظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار».
وأثنت سيليست دريك على التعاون المثمر بين فريق عمل الأمانة العامة لحوار أبوظبي وفريق منظمة العمل الدولية في إعداد الدراسات والمشاريع التجريبية بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، وأعربت عن تطلعها للمشاركة في النسخة السابعة من الاجتماع الوزاري لحوار أبوظبي المزمع عقده في فبراير القادم بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات.
الإمارات والفلبين تبحثان التعاون في مجالات العمل
دبي: «الخليج»
استقبل الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، هانز كاكداك وكيل وزارة العمل الفلبينية لشؤون الرعاية الاجتماعية والتوظيف في الخارج، بحضور السفير الفلبيني في دولة الإمارات، ألفونسو فيرديناند، على هامش زيارة كاكداك لدولة الإمارات لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
وناقش اللقاء الذي عقد في دبي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تطوير التعاون في مجالات سوق العمل، لا سيما على صعد إدارة وتسهيل انتقال العمالة الفلبينية إلى دولة الإمارات.
وتم خلال اللقاء استعراض منظومة التشريعات المتكاملة لسوق العمل في الدولة، ودورها في ضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في الدولة من خلال أنظمة مبتكرة من أبرزها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي تم إطلاقه في مطلع عام 2023، وشهد النظام نجاحاً كبيراً، حيث بلغ إجمالي أعداد المسجلين فيه أكثر من 6.7 مليون مشترك.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور خلال اللقاء، مواصلة الإمارات توفير بيئة العمل الجاذبة للكفاءات والخبرات العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبدالرحمن العويس كوب 28 الإمارات الاستدامة وزیر الموارد البشریة والتوطین دولة الإمارات العمل الدولیة سوق العمل فی مجالات
إقرأ أيضاً:
300 ألف وظيفة قد تتأثر بالأتمتة بقطاعات الإدارة والدعم والحوكمة
أبوظبي: سلام ابوشهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أن نحو 300,000 وظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تتأثر بالأتمتة بقطاعات الإدارة والدعم والحوكمة، حيث يشغل المواطنون نحو 125,000 وظيفة من هذه الوظائف، ما قد يؤثر في القوى العاملة في القطاع العام، وأن أكثر الوظائف التي يمكن أتمتتها في سوق العمل في دولة الإمارات تتركز في قطاعات البناء، تجارة الجملة، تجارة التجزئة، التصنيع، الحوكمة والإدارة والخدمات المساندة.
أشار التقرير الذي أعدته لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق بشأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي»، إلى أنه بناء على دراسة استقصائية أجريت عام 2016 حول الموظفين الإماراتيين، الذين يمثلون نسبة كبيرة في القطاع الإداري اتضح أن 54% من هذه الوظائف قد لا تكون موجودة في المستقبل.
الذكاء الاصطناعي
وأكدت اللجنة في تقريرها حول ملاحظتها بشأن مدى تأثير الذكاء الاصطناعي في نوعية الوظائف المستقبلية، أنه مازال عدد الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة متواضعاً، وفقاً للموقع الرسمي لمكتب وزير الذكاء الاصطناعي، حيث يصل إلى 0.2 % من إجمالي الموظفين في القطاع الحكومي.
وأوضح التقرير أنه مع التقدم في الذكاء الاصطناعي هناك حاجة إلى المهارات التكنولوجية المتقدمة للوظائف المستقبلية، بسبب تحسن قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ المهام الروتينية والمتكررة، والتي كانت تتطلب العمل البشري في الماضي، وتعمل على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات أو المهام، وكما يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع وتنفيذ العمليات بسرعة ودقة أكثر، حيث تؤكد الدراسات أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى ظهور وظائف جديدة تحتاج إلى مهارات وخبرات جديدة.
وأشادت اللجنة في تقريرها بتوفر برامج دراسية في الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، إلا أن مهارات الوظائف الحالية في سوق العمل لا تتوافق مع مخرجات التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي.
استراتيجية وطنية
وأكد التقرير أن الإمارات لم تكن بمعزل عن دول العالم في هذا المجال؛ بل كان لها السبق في استشراف أهمية الذكاء الاصطناعي والاستعداد له، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل دول العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي والتي كانت في عام 2017 لتحقق الارتقاء بالأداء الحكومي ولتكون الأفضل، إضافة إلى تركيزها على التحول الإلكتروني، و بالرجوع إلى دراسة مؤشر جاهزية الدول للتغيير 2017، فقد صنفت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن مؤشر جاهزية الدول لعام 2017، وتتوقع الدراسات العالمية المتخصصة أن تصل حصة الإمارات من استثمارات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى أكثر من 31 % أو 100 مليار درهم من إجمالي المنطقة العربية والشرق الأوسط، التي يقدر لها أن تتجاوز 320 مليار درهم حتى 2030.
سوق العمل
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أهمية ما يحمله الذكاء الاصطناعي من إمكانيات، فإن هناك بعض المخاوف بشأن تأثيره في سوق العمل والعمالة البشرية، وكيفية استخدام البيانات وحمايتها من الانتهاكات والاستغلال غير القانوني والمسؤولية القانونية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي، والتأكد من عدم تحول الذكاء الاصطناعي إلى عامل مضر للإنسانية؛ لذلك يجب على المجتمع والحكومات والشركات أن يعملوا سوياً على تحديد الإطار الأخلاقي والقانوني الذي يحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، وضمان النمو الشامل والمستدام لتقنية الذكاء الاصطناعي في المستقبل؛ لتعظيم الفوائد وتقليل المخاطر في هذا المجال.
المتغيرات التكنولوجية
وأكد التقرير أن دولة الإمارات تعد من الدول الأكثر استعداداً للمتغيرات التكنولوجية، وتسعى إلى توفير بنية تحتية مستقبلية لتحسين أسلوب الحياة ودعم الاستثمارات، وتسعى مؤسسات الدولة كافة وبالأخص المؤسسات الخدمية والأكاديمية إلى تغيير وتطوير برامجها واستراتيجياتها، لتواكب المتغيرات المتسارعة في المجالات كافة ومنها الثورة العلمية والتكنولوجية فعمدت الحكومة إلى إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي واستثمارها في أنشطتها؛ لتحقيق أقصى استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توفير كافة الخدمات الحكومية عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحسين أدائها، وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي يمكن تحقيقها من تبني و تطبيق الذكاء الاصطناعي، فإن هناك آثاراً قد تترتب على الذكاء الاصطناعي، والتي يكون لها جانب اجتماعي يتطلب أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة.
تمكين المسؤولين
وأشار تقرير اللجنة إلى أن رد مكتب الذكاء الاصطناعي على بعض هذه الملاحظات، هو أنه أطلق برنامج الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية كيلوغ في جامعة أكسفورد، والذي يستهدف موظفي حكومة دولة الإمارات وموظفي القطاع الخاص والمقيمين في الدولة، ويهدف إلى تمكين المسؤولين ومساعدتهم على معرفة وكسب المهارات اللازمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وقد تم تخريج أكثر من 350 موظفاً في القطاع الحكومي والخاص من هذا البرنامج خلال الأعوام 2020 ـ 2023، كما يعمل مكتب الذكاء الاصطناعي على تنظيم مخيم الذكاء الاصطناعي، وهو مخيم صيفي سنوي يضم مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل والندوات الافتراضية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أسهم المخيم في دورته الرابعة في تعزيز مهارات أكثر من 7750 من أجيال المستقبل وأكثر من 20,000 خريج خلال الدورات الأربع. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هناك فرصة لتزويد المهنيين الذين يتمتعون بخبرات رقمية وتحليلية بالتدريب اللازم لرفع مهاراتهم ليصبحوا اختصاصيين في الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تشمل عملية رفع مهارات الموظفين المهنيين الحاليين في دولة الإمارات العربية المتحدة التدريب التخصصي أو الإعارة أو البعثات الدراسية خارج الدولة والتوسع في برامج التدريب والتأهيل بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025