68 % نسبة اهتمام الشباب العربي بالتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أطلق مركز الشباب العربي دراسة بحثية جديدة بعنوان «الشباب العربي والتغيرات المناخية»، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 28، وكشفت الدراسة أن نسبة اهتمام الشباب العربي بالقضايا والتغيرات المناخية 68%، وتسجل دول الخليج أعلى نسب الاهتمام وعلى رأسها دولة الإمارات، وتتوقع نسبة كبيرة من المشاركين في الاستبيان نتائج إيجابية من مؤتمر الأطراف كوب، بما في ذلك 32.
وأعد مركز الشباب العربي استبيان رأي تم إعداده بالشراكة مع تريندز للبحوث والاستشارات، حول رأي الشباب العرب بالتغيرات المناخية، بمشاركة 3780 شاباً عربياً من 9 دول عربية هي الإمارات والأردن ومصر والعراق والمغرب وعمان والسعودية والسودان وموريتانيا، لقياس درجة القلق إزاء تغير المناخ وتداعياته ومعرفة الجمهور العربي عامة بتغير المناخ، واستعداده لتبني ممارسات تخفف من آثار انبعاثات غازات الدفيئة ومشاركته في أنشطة ومنظمات مكافحة آثار المناخ.
واستعرضت الدراسة مدى اهتمام وإدراك الشباب العربي لقضايا المناخ والتغيرات التي تطرأ عليه، كما كشفت عن الممارسات الصديقة للبيئة المنتشرة بين الشباب، وتصورات هذه الفئة بشأن من تقع عليه مسؤولية مكافحة تغيرات المناخ.
ووفقاً لرأي الشباب العربي المشارك، بينت الدراسة أن 52 % من الشباب يعتقدون أن مسؤولية مكافحة تغير المناخ تقع على عاتق المؤسسات البيئية، تليها الحكومات الوطنية بنسبة 45 % ثم المنظمات العالمية والإقليمية بنسبة 43 % أما المسؤولية الشخصية فقد استحوذت على نسبة 31%.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز الشباب العربي كوب 28 الإمارات الاستدامة التغير المناخي الشباب العربی
إقرأ أيضاً:
التوترات الجيوسياسية والتغيرات العالمية تضغط على قطاع النقل الدولي واللوجستيات.. وخطط لمواجهة التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قطاع النقل البحري واللوجستيات يواجه تحديات استثنائية نتيجة التوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية العالمية، لكنه قادر على تجاوزها بفضل جهود العاملين به والتخطيط الاستراتيجي.
وأوضح القاضي، في تصريحات صحفية، أن الأزمة لا تقتصر على مصر فقط، بل تمتد إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى عدة تحديات رئيسية تؤثر على القطاع، أبرزها نقص سائقي الشاحنات بسبب شيخوخة القوى العاملة، وشروط العمل القاسية، وانخفاض الأجور، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة وارتفاع تكاليف النقل.
وأضاف أن ازدحام الموانئ يمثل عقبة أخرى، حيث تواجه الموانئ الرئيسية حول العالم اختناقات نتيجة تزايد حجم التجارة، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلاسل التوريد، مما يزيد من أعباء تكلفة الشحن.
ولفت إلى تأثير التغيرات المناخية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والظواهر الجوية المتطرفة، التي تعطل حركة النقل البحري وتؤثر على الموانئ الساحلية.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي السريع، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يفرض تحديات على القطاع، ما يستوجب إعادة تأهيل القوى العاملة، والاستثمار في بنية تحتية جديدة، وتطوير القوانين لتنظيم هذه التكنولوجيات.
وأكد أن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا، غزة، السودان، وليبيا، تزيد الضغوط على القطاع، من خلال ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق الطرق والممرات المائية، وفرض عقوبات اقتصادية تعيق حركة التجارة.
ولمواجهة هذه التحديات، شدد القاضي على أهمية التعاون الدولي، والاستثمار في الابتكار، وتطوير القوانين، وتدريب القوى العاملة، مؤكدًا أن القطاع قادر على تجاوز الأزمات والخروج منها أكثر قوة وصلابة.
وأشار إلى الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه وكلاء الشحن في دعم تطور القطاع، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير المهارات، والتعاون مع الشركات العالمية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، لجعل مصر مركز لوجستي عالميا.