“قادربوه” يبحث مع مجلس الدولة إيجاد حل سريع للصعوبات أمام علاج المرضى بالخارج
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة “عمر العبيدي “، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة بطرابلس، في إطار تقييم ودعم العمل الرقابي الإداري ورفع وتيرة العمل الرقابي وللوقوف على أهم التحديات و الصعوبات التي تواجهها.
وقام رئيس الهيئة خلال اللقاء باستعراض دور كل اللجان الرقابية المختلفة ودورها الفعال في مكافحة الفساد الإداري والمالي ودورها أيضا في تطوير الموارد البشرية عبر برامج تدريبية متقدمة و متطورة.
وأكد الجانبان على العمل على إيجاد حل سريع وجدري لكل العراقيل والصعوبات التي تواجه المرضى الليبيين المحالين للعلاج بالخارج عبر تسهيل الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بهم عبر جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية،
كما أكد على ضرورة تقديم الدعم المالي اللازم للمرضي وبصورة عاجلة للمصابين بالأمراض المستعصية و المزمنة والخطيرة و التي يتعذر علاجها محليا، وعدم ترك ملف علاجهم رهن الدورة المستندية في الظروف الطبيعية لوجود صفة الاستعجال، حتي لا تتعرض حياتهم للخطر لتأخر علاجهم، مع عدم إهمال الدور الرقابي و المتابعة الرقابية المصاحبة و البعدية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين