بالشراكة مع المنتدى العربي.. ورشة لمنظمة ميون تعزيزا لمشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
تزامنًا مع يومهم العالمي نظمت منظمة ميون لحقوق الإنسان بالشراكة مع المنتدى العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية السعيدة لرعاية وتأهيل الفتيات الصم، اليوم الأربعاء بمدينة عدن، ورشة العمل الخاصة بتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية وصنع القرار.
وتهدف الورشة إلى مناقشة آليات تفعيل القوانين الخاصة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيًا والتواجد في مواقع صنع القرار لإيصال أصواتهم واحتياجاتهم والحصول على حقوقهم، ورفع التوصيات الخاصة بهذه القضية إلى الجهات المسئولة.
وفي افتتاح الورشة، عبر وكيل محافظة عدن عبدالحكيم الشعبي عن سعادته بافتتاح هذه الورشة الهامة لتحقيق دمجٍ شامل للمعاقين وبناء شراكة بين منظمات المجتمع المدني وصناع القرار.
وأشار الشعبي إلى أن الورشة تنبع أهميتها من مكانة هذه الشريحة المهمة في المجتمع، مؤكدًا استعداد السلطة المحلية بعدن على تسهيل كافة الأعمال بما يؤدي إلى حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم.
من جانبه، أبدى مدير عام المنظمات الدولية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي زهير حامد، استعداد الوزارة للعمل مع المنظمات المعنية لتخصيص مشاريع خاصة بذوي الإعاقة، مؤكدًا أخذه بعين الاعتبار التوصيات التي ستخرج عنها هذه الورشة.
وأوضح حامد أن على الحكومة أن تضع ضمن أولوياتها القيام بدور محوري في تفعيل القوانين والسياسات العامة لتمكين ذوي الإعاقة سياسيًا، داعيًا إلى الاهتمام باحتياجات هذه الفئة عند تصميم المشاريع التعليمية والصحية والتنموية.
وشدد رئيس منظمة ميون لحقوق الإنسان عبده الحذيفي في سياق كلمته في الورشة، على أهمية أن تحقق الورشة الأهداف التي عقدت من أجلها، وأن تخرج بتوصيات جيدة على طريق تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكان منسق الورشة مروان إسماعيل من المنتدى العربي لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، قد تحدث في بداية الورشة عن ضرورة الشراكة مع الجهات المعنية لتحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، وهو هدف مرتبط بالوصول إلى صناع القرار.
ولفت إسماعيل إلى أن الورشة ستخرج بتوصيات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ونيل حقوقهم، وتشجيعهم على المشاركة في المجالس المحلية والتشريعية، والترشح للمناصب السياسية والمشاركة في صنع القرار وصياغة نصوص التشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص المعاقين.
منوها بأن اليمن موقعة على القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق ذوي الإعاقة؛ ولهذا يجب على اليمن موائمة قوانينها المحلية لتحقيق التمكين الحقيقي لهذه الفئة، كاشفًا عن تسليم توصيات الورشة للحكومة ورئاسة الجمهورية لمتابعة تنفيذها.
من جانبها، قالت نائبة رئيس جمعية السعيدة للفتيات الصم بتعز سمية الشرماني، إن تواجد المشاركين في هذه الورشة يأتي لتفعيل القوانين الخاصة بذوي الإعاقة في المجالات التعليمية والمهارية؛ حتى يستطيعوا المشاركة بفعالية في المجتمع، تمهيدًا لمشاركتهم في الحياة السياسية ومجالات صنع القرار.
وشهدت الورشة التي شارك فيها نخبة من ذوي الهمم، ومختصون وعاملون في مجال ذوي الإعاقة، نقاشات بين المشاركين حول الآليات السليمة لنيل هذه الفئة حقوقها بما فيها الحقوق السياسية، كما خرجوا بتوصيات سيتم رفعها لأعلى الهيئات الرسمية لتنفيذها وتفعيل العمل بها.
شارك في تيسير الورشة مستشار منظمة ميون لحقوق الإنسان أمين المشولي، والاستشاري في مجال بناء القدرات مروان الشيباني.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة فی الحیاة السیاسیة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
التضامن: مصر تتبنى إعلان "عمان- برلين" لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جمهورية مصر العربية تبنيها لإعلان عمان - برلين 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أسفرت عنه القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين وسط حضور ومشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم.
وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد مصر المشارك في أعمال القمة ، والذي ضم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت القمة بتبني أكثر من 120 دولة وهيئة دولية لإعلان عمان - برلين، الذي يسعى إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات القادمة على مستوى عالمي غير مسبوق.
ويركز إعلان عمان - برلين على تحقيق هدفين رئيسيين الأول "15% من أجل 15%”، الذي يضمن تخصيص 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة والذين يمثلون 15% من سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية، والثاني تعزيز شمولية البرامج الإنمائية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان المساواة وعدم التمييز.
ويعمل الإعلان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي، مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة، ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير لحماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وفي إطار التزاماتها الطوعية، رفعت مصر التزامها بالعمل على تحقيق مبادرة “العيش باستقلالية” خلال الأعوام الثلاث القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل كامل، حيث تتضمن هذه المبادرة تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل متكافئة، وتطوير البنية التحتية لتكون أكثر شمولاً.
وبناءً على إعلان عمان - برلين، سيتم تعزيز التعاون الداخلي بين الجهات المعنية لتحقيق هدف “15% من أجل 15%” باستخدام أدوات قياس وتقييم متطورة، وستقوم الحكومة المصرية بإعداد خطة تنفيذية بعد القمة لضمان دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
وتشكل القمة العالمية للإعاقة منصة مهمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.
وتسعى القمة إلى تحويل أسواق العمل لتكون أكثر شمولاً، وضمان أنظمة صحية وتعليمية منصفة، وتقليص الفجوة الرقمية، وضمان مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.
وسيستمر تأثير القمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم، حيث تواصل المنظمات غير الحكومية مساءلة الحكومات لضمان استمرار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات المقبلة.