شريف العلماء: استدامة المدن مرتكز حاسم لتنفيذ إجراءات المناخ في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شارك سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في الاجتماع الوزاري المعني بالتحضر والتغير المناخي، الذي عقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف “COP28″، وللمرة الثانية بعد النسخة الأولى خلال “COP27” في جمهورية مصر العربية، واستضافته رئاسة “COP28″ بالتعاون مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).
واستهدف الاجتماع تعزيز آليات العمل المتعددة المستويات للمناخ لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، وتحديد وتعزيز الأساليب لزيادة وتسريع نشر التمويل المناخي للمدن والحكومات المحلية للتعامل مع أزمة المناخ.
وأوضح سعادة المهندس شريف العلماء، أن استدامة المدن تعد مرتكزاً حاسماً لتنفيذ إجراءات المناخ عبر مجموعة من القطاعات – المباني والنقل والطاقة والنفايات والمياه .. وقال: ” نحن هنا في مؤتمر الأطراف “COP28” للتباحث حول تعزيز دور المدن والمناطق الحضرية في مواجهة تغير المناخ، ولمساعدة مدننا على أن تصبح أكثر استدامة، وضمن جهودنا في المجال استضفنا في الأول والثاني من ديسمبر وضمن “COP28″ أول قمة للعمل المحلي، دعونا خلالها القادة والمسؤولين لدينا إلى عرض مستهدفاتهم لرفع الطموح والقيادة في تنفيذ إجراءات حقيقية لمواجهة تغير المناخ”.
وأكد سعادته، أن المدن أظهرت حاجتها إلى تمويل مناخي متسق ومنصف ويمكن الوصول إليه بسهولة، حيث أن هناك فجوة سنوية تتراوح ما بين 1.8-2.4 تریلیون دولار أمريكي يجب استثمارها في البنية التحتية الحضرية المستدامة والمقاومة للمناخ حتى عام 2030، ويجب سد هذه الفجوة عن طريق توجيه حصة أكبر من التمويل العام للمناخ الحالي إلى المدن والمستويات الفرعية؛ وتعزيز الفضاء لمجموعة أوسع من الجهات الفاعلة المالية للمساهمة في تمويل المناخ، مثل القطاع الخاص، والمستثمرين المؤسسيين، وصناديق الثروة السيادية، وتضاعف الموارد القادمة من هذه الجهات؛ وتمكين المدن والمستويات الفرعية من استغلال هذه الموارد بشكل أفضل وخفض التكاليف لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحضرية والمناخ – وخاصة في الجنوب العالمي.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع وغيره من الأحداث المماثلة بمثابة فرص حقيقية للمشاركة بشكل هادف وفعال في تطوير العمل المناخي والمحافظة على البيئة، وفهم تحديات وفرص العمل المناخي وتحديد مساره إلى الأمام يمكن من خلالها تحقيق أهداف اتفاقية باريس مع تحقيق انتقال مستدام وعادل ومنصف، وحماية الأرواح وحياة أفضل لشعوبنا.
وأشار إلى أن التنمية الحضارية قضية محورية تستحق الاهتمام من أجل ترجمة الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، مستفيدين من التقدم التقني في مجال الإنشاءات والتخطيط الحضري لتحقيق مستقبل زاهر لبلداننا، وكذلك التفكير الجدي في زيادة الاستثمار في تعزيز التنمية، والمحافظة على البيئة وتعزيز العمل المناخي، من خلال تحضير القطاع الخاص ليكون جزءا من منظومة العمل المستقبلي بما فيها التمويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.