شريف العلماء: استدامة المدن مرتكز حاسم لتنفيذ إجراءات المناخ في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شارك سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في الاجتماع الوزاري المعني بالتحضر والتغير المناخي، الذي عقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف “COP28″، وللمرة الثانية بعد النسخة الأولى خلال “COP27” في جمهورية مصر العربية، واستضافته رئاسة “COP28″ بالتعاون مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).
واستهدف الاجتماع تعزيز آليات العمل المتعددة المستويات للمناخ لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، وتحديد وتعزيز الأساليب لزيادة وتسريع نشر التمويل المناخي للمدن والحكومات المحلية للتعامل مع أزمة المناخ.
وأوضح سعادة المهندس شريف العلماء، أن استدامة المدن تعد مرتكزاً حاسماً لتنفيذ إجراءات المناخ عبر مجموعة من القطاعات – المباني والنقل والطاقة والنفايات والمياه .. وقال: ” نحن هنا في مؤتمر الأطراف “COP28” للتباحث حول تعزيز دور المدن والمناطق الحضرية في مواجهة تغير المناخ، ولمساعدة مدننا على أن تصبح أكثر استدامة، وضمن جهودنا في المجال استضفنا في الأول والثاني من ديسمبر وضمن “COP28″ أول قمة للعمل المحلي، دعونا خلالها القادة والمسؤولين لدينا إلى عرض مستهدفاتهم لرفع الطموح والقيادة في تنفيذ إجراءات حقيقية لمواجهة تغير المناخ”.
وأكد سعادته، أن المدن أظهرت حاجتها إلى تمويل مناخي متسق ومنصف ويمكن الوصول إليه بسهولة، حيث أن هناك فجوة سنوية تتراوح ما بين 1.8-2.4 تریلیون دولار أمريكي يجب استثمارها في البنية التحتية الحضرية المستدامة والمقاومة للمناخ حتى عام 2030، ويجب سد هذه الفجوة عن طريق توجيه حصة أكبر من التمويل العام للمناخ الحالي إلى المدن والمستويات الفرعية؛ وتعزيز الفضاء لمجموعة أوسع من الجهات الفاعلة المالية للمساهمة في تمويل المناخ، مثل القطاع الخاص، والمستثمرين المؤسسيين، وصناديق الثروة السيادية، وتضاعف الموارد القادمة من هذه الجهات؛ وتمكين المدن والمستويات الفرعية من استغلال هذه الموارد بشكل أفضل وخفض التكاليف لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحضرية والمناخ – وخاصة في الجنوب العالمي.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع وغيره من الأحداث المماثلة بمثابة فرص حقيقية للمشاركة بشكل هادف وفعال في تطوير العمل المناخي والمحافظة على البيئة، وفهم تحديات وفرص العمل المناخي وتحديد مساره إلى الأمام يمكن من خلالها تحقيق أهداف اتفاقية باريس مع تحقيق انتقال مستدام وعادل ومنصف، وحماية الأرواح وحياة أفضل لشعوبنا.
وأشار إلى أن التنمية الحضارية قضية محورية تستحق الاهتمام من أجل ترجمة الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، مستفيدين من التقدم التقني في مجال الإنشاءات والتخطيط الحضري لتحقيق مستقبل زاهر لبلداننا، وكذلك التفكير الجدي في زيادة الاستثمار في تعزيز التنمية، والمحافظة على البيئة وتعزيز العمل المناخي، من خلال تحضير القطاع الخاص ليكون جزءا من منظومة العمل المستقبلي بما فيها التمويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً