صقر غباش يفتتح الاجتماع البرلماني الدولي المصاحب لـ cop28
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
افتتح معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في اكسبو دبي اليوم الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.
وقال معالي صقر غباش في كلمة له : إنه لمن دواعي سرورِي أنْ أرحب بكم على أرضِ دولة الإمارات، والتي مثلما عرفتموها وطناً وملتقىً للتعايشِ والتسامحِ والسلامِ، فإنها اليومَ تستضيفُكم وهي تحملُ معكم، ومن أجلِ الكوكبِ والإنسانِ معا، رسالةَ الدفاعِ عن الأرضِ واستدامةِ مواردها وازدهارِ بيئتِها وطبيعتِها.
وأضاف معاليه ويطيبُ لي في هذه المناسبةِ أنْ أتوجهَ بأصدقِ عباراتِ الشكرِ والتقديرِ لشريكنا في تنظيم هذا المؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، مقرونةً بأسمى عباراتِ الامتنانِ لرئاسة COP28 وفريقِ دولةِ الإماراتِ لتغيرِ المناخ الذي لمْ يدخرَ وسعاً لتسهيلِ عقدِ مؤتمرنا ضمن فعاليات COP وذلك لأل مرة في تاريخ مؤتمرات COP مع ما يعكسهُ ذلك من إدراك للدور المهم للبرلمانيين وتقاسمٍ للمسؤوليةِ بين مؤسساتِنا الوطنيةِ التنفيذيةِ والتشريعيةِ وصولاً إلى النتائجِ المثمرةِ التي عقدنا العزمَ جميعاً على تحقيقِها.
وقال معالي صقر غباش، أود في مستهل كلمتي أن أبارك للإنسانية جمعاء ما تمخض عنه مؤتمر الأطراف الحالي من نتائج عملية منذ أول يوم لانطلاقته ، ولعل أهمها هو إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة (حفظه الله) عن تأسيس صندوق الحلول المناخية بمبلغ 30 مليار دولار، وكذلك تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول الفقيرة والنامية مواجهة تداعيات تغير المناخ. فهذا الإنجاز هو نصر للإنسانية ولكوكب الأرض على حد سواء، وهو انتصار لمعنى تقاسم المسؤولية بين دول وشعوب العالم.
وقال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي : دعوني أنقلُ لكم عبارةً موجَزَةً وموجِزةً وصفَ بها صاحبُ السموِ الشيخُ محمد بن زايد آل نهيان- رئيسُ الدولةِ (حفظه الله) – تداعياتِ ظاهرةِ التغيرِ المناخي وحددَ فيها ما علينا فعلُه بقولِه “إنهُ لَوقتٌ حرجٌ لكوكبِنا، فعالمُنا يواجهُ العديدَ من التحدياتِ ومن أهمِها تغيرَ المناخ الذي أصبحَ يؤثرُ على الاستقرارِ والأمنِ في العالمِ، وبما أننا لا نملكُ إلا أرضاً واحدةً فمِنَ الضروري أنْ نوحدَ جهودَنا لمعالجةِ هذا التَحدي من خلال النظرِ اليه باعتبارهِ فرصةً للابتكارِ وإيجادِ الحلولِ وتنويعِ الاقتصاد “.
وأكد معاليه أن قضيةُ تغيرِ المناخ شكلت ومنذُ تأسيسِ دولة الإمارات عام 1971، أولويةً كبرى في سياساتِ الدولةِ وتوجهاتِ قيادتِنا الرشيدةِ من خلالِ اعتمادِ مسارينِ متوازيين: أولهُما التوجهُ نحوَ الاستثمارِ في مصادرِ الطاقةِ النظيفةِ والمتجددة وتطويرُ البنيةِ التحتيةِ اللازمةِ لتحقيقِ الحيادِ الكربوني، وثانيهُما توفيرُ أطرٍ تشريعيةٍ سليمةٍ وشفافةٍ تنظمُ عمليةَ التحولِ نحو التنميةِ المستدامةِ بكلِ قطاعاتِها الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والبيئية. ومن أجلِ هذا كانتْ الإماراتُ أولَ دولةٍ في المنطقةِ تصادقُ على اتفاقِ باريس للمناخ لعام (2015)، وأولَ دولةٍ في الشرقٍ الأوسطٍ وشمالٍ إفريقيا تضعُ لنفسهِا هدفَ تحقيقِ الحيادِ المناخي بحلولِ عامِ 2050، من خلال اعتمادها “استراتيجيةُ الإمارات للطاقة 2050” باستثماراتٍ تصلُ إلى 600 مليار درهم بهدفِ تحقيقِ التوازنِ بين التنميةِ المستدامةِ والحفاظِ على البيئة.
وقال معاليه: يضافُ إلى ذلك إنَّ رؤيةَ دولةُ الإماراتِ المناخيةِ قد اعتمدتْ منهجيةً متميزةً تقومُ على مبدأ “”الشراكةِ المتكاملة” في التصدي لظاهرِة تغيرِ المناخِ ومعالجةِ تداعياتِه، أو بعبارةٍ أخرى: إنها منهجيةٌ تتضمنُ مشاركةَ مؤسساتِ السياسةِ والتشريعِ والاقتصادِ والتكنولوجيا والإعلامِ وحتى الأديانِ في تحديدِ مسؤولياتِها وكيفيةِ تكاملِها مع بعضِها البعضِ الآخرِ للتعاملِ مع هذه القضية، وهذا ما يتجلى، مثلا، في استضافةِ العاصمةِ أبو ظبي لـ “القمةِ العالميةِ لقادةِ الأديانِ من أجلِ المناخ”، بتاريخ 6-7 نوفمبر 2023، لتأكيدِ أهميةَ تعزيزِ دورِ قادةِ الدينِ ورموزِه ومساهمتهِم في دعمِ سياساتِ واستراتيجياتِ مواجهةِ تغيرِ المناخِ وفي تحقيقِ العدالةِ المناخية.
وقال معاليه ومن هذا المنطلقِ، فإني أودُ التأكيدَ على مجموعةٍ من الحقائقِ ذات الصلةِ بهذه الظاهرةِ والتي تستوجبُ التوقفَ عندها لنتمكنَ من التوصلِ إلى رأيٍ مشتركٍ حيالها، ألا وهي:
أولا: لقد اقترنَ تقدُّم الإنسانِ في العصرِ الحديث، وللأسفِ الشديد، بمحاولتهِ السيطرةِ على الطبيعةِ ومواردِها، وعليه فإننا اليومَ بحاجةٍ لمراجعاتٍ شفافةٍ وشاملةٍ لبيانِ أنَّ التقدمَ العلميَ والصناعيَ والتكنولوجيَ لا يجبُ أنْ يكونَ على حسابِ سلامةِ الطبيعةِ والبيئةِ واستدامتهِما. وعليه فأننا مطالبونَ بإرساءِ علاقةٍ تبادليةٍ عادلةٍ ورحيمةٍ ووديةٍ بيننا وبين الطبيعةِ والبيئة.
ثانيا: إننا اليومَ، شعوباً ودولاً، الأمناءَ على البيئةِ والطبيعةِ ومواردِهما، قد ورثناهُما عن أجيالِنا السابقةِ، وعليه فإنَّ كلَ الخياراتِ التي نتخذُها الآنَ ستُحددُ نوعَ وجودةَ ومقدارَ الإرثِ الذي سنتركُه لأبنائِنا وأحفادنِا. وبالتالي فإننا مطالبون كبرلمانيين بالعملِ مع حكوماتِنا ومؤسساتنِا الوطنيةِ التنفيذيةِ من أجلِ سنِّ تشريعاتٍ مناخيةٍ ملزمةٍ تحددُ أهدافاَ واضحةً وطموحةً في إطارٍ زمني مناسبِ لخفضِ الانبعاثاتِ وللاستثمارِ في مشاريعِ التنميةِ المستدامة.
ثالثا: إنَّ كثيراً من الدولِ الناميةِ والفقيرةِ تتحملُ اليومَ أعباءَ وفواتيرَ تداعياتِ تغيرِ المناخِ بمقدارٍ أكبرَ بكثيرٍ من مقدارِ مساهمتِها فيها، الأمرُ الذي يفرضُ على الدولِ المتقدمةِ تقديمَ المساعدةِ الماديةِ والتكنولوجيةِ للدولِ الناميةِ والفقيرةِ من أجلِ أنْ يتقاسمَ الجميعُ أعباءَ التصديَ لظاهرةِ التغيرِ المناخي، ومنْ أجلِ أنْ يكونَ التحولُ إلى مصادرِ الطاقةِ النظيفةِ عادلاً للجميعِ، ومنْ أجلِ أنْ ينعمَ الجميعُ بالأمنِ والأمانِ والاستقرارِ والسلامِ.
من جهتها أعربت معالي معالي السيدة توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، عن شكرها لدولة الإمارات على نجاحها في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، مثمنة نهج دولة الإمارات وعملها وتواصلها وشراكتها مع دول العمل من أجل تحقيق الأهداف الخاصة باستدامة العمل من أجل مواجهة التغير المناخي، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها المؤتمر البرلماني ضمن المنطقة التي ينعقد فيها المؤتمر، وهذا كان حرصا من المجلس الوطني الاتحادي لتكون مناقشتنا جنبا إلى جنب بمصاف حجم المشكلة التي نوجهها، مثمنة حسن الضيافة والتعاون الذي يقدمه المجلس الوطني الاتحادي والحرص والأفكار التي قدمها لإنجاح الاجتماع البرلماني الدولي.
وقالت في كلمة ألقاها نيابة عن معاليها خلال الاجتماع سعادة مارتن شنغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي: باسم الاتحاد البرلماني الدولي أتقدم بجزيل الشكر لدولة الإمارات على حسن التنظيم وللنتائج التي تحققت، والعمل على المسار الشامل والتشاركي الذي انتهجته في تنظيم هذا المؤتمر والإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف الجوانب، نستذكر ما يحدث في مناطق عدة في العام، وهذه الاجتماعات التي تستضيفها دولة الإمارات خيل دليل على أنه يجب أن نتصدى لمختلف هذه الأزمات التي تواجه العالم وفي مقدمتها مواجهة التغير المناخي، وتغير المناخ يتطلب منا جميعا برلمانيين وحكومات ومنظمات دولية أن نتحرك على الفور.
وقالت إن مناقشتنا في هذا الاجتماع بحجم الطبيعة الملحة لتحدي تغير المناخ وهذا يفرض علينا عملا استباقيا وتحمل المسؤولية الكبرى، فقد قام الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ الإجراءات والقرارات بالتعاون مع البرلمانات الوطنية، لأن تغير المناخ ليس له جواز ولا يعرف حدودا، ولا يطلب إذن أحد ليعصف ببلاده، وهنا نؤكد دور البرلمانات التي يتطلب منها أن تتجاوز الحدود التقليدية في اتخاذ الإجراءات والسياسات التي تعزز الاستدامة.
وأكدت دعم الاتحاد البرلماني الدولي للمبادرات العالمية مثل “البرلمانات في خدمة الكوكب”، وهي تستهدف البرلمانات الوطنية لمساعدتها على تطبيق الإجراءات الفعالة وتحث البرلمانات على تعزيز التزاماتها ودعم القرارات التي تتخذها حكوماتها، ومن المهم أن تقوم البرلمانات بأداء واجباتها ومراقبة الالتزام العالمي الذي اتخذ بهذا المجال.
وأعربت معالي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عن تطلعها أن تتوصل هذه المناقشات إلى التزامات دولية، على غرار الالتزام الذي قطع في باريس، والعودة إلى ما قبل الثورة الصناعية في الوصول الى نسبة انبعاثات، مثمنة بحضور المرأة والشباب هذه الاجتماعات، مؤكدة أهمية أن نتوصل إلى مساحات يمكن التحرك من خلالها والمساعدة في العمل البرلماني الدولي في اطار الحملة العالمية لمواجهة تغير المناخ.
وألقى سعادة السفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر (COP28) كلمة رحب فيها بالمشاركين في الاجتماع البرلماني الدولي في دولة الإمارات، معربا عن شكره للاتحاد البرلماني الدولي وللمجلس الوطني الاتحادي على تنظيم هذه الاجتماعات لأهمية هذه المناقشات التي سيكون لها دور فاعل في مؤتمر الأطراف، مضيفا أن هذه المرة الأولى التي ينعقد فيها هذا الاجتماع في المنطقة الخضراء لأعمال المؤتمر المناخي وهذا دليل على الفهم الاستباقي للمؤتمر بأهمية دور البرلمانات والعمل التشاركي العالمي.
وأكد أن إشراك البرلمانيين في المؤتمر يدعم العمل في الوصول إلى تشريعات نشطة ويضيف مستوى من المساعدة من مختلف المؤسسات وهذا يعني أن الالتزامات تترجم إلى وقائع على مختلف المستويات خاصة الجهود الوطنية لدى مختلف الدول، وهذا يمنح البرلمانات مستويات أفضل من خلال تحديد نظام الاتصال وإيصال أصوات الشعوب على مختلف المستويات، خاصة وإن هذه المرة الأولى التي تعمل فيها كافة الأطراف لتعزيز الجهود العالمية في مواجهة قضايا التغير المناخي والعمل على خفض الانبعاثات العالمية بنسب محددة خلال السبع سنوات المقبلة.
وحث البرلمانات على مواصلة هذه المساعي في بلدانها والعمل على حل مختلف الإشكاليات التي تفيد مستقبل البشرية، وإن يتم التحقق من التطبيق العالي من خلال الترويج للمبادرات الخضراء، وان يتم استهداف الأفراد والجماعات الذي يتأثرون نتيجة قضايا تغير المناخ، وتعزيز الأعمال البرلمانية لمساعدة الحكومات على تطبيق إجراءات وقرارات تغير المناخ،
وألقى سعادة الدكتورة اياد أومغلي ممثل المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، كلمة قال فيها إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في هذا الاجتماع البرلماني الدولي، وباسم المديرة التنفيذية للبرنامج نتقدم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الوطني الاتحادي، بجزيل الشكر على كرم الضيافة وحسن التنظيم، مثمنا المناقشات والقرارات التي جرت خلال أعمال المؤتمر المناخي والاجتماع البرلماني.
وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به البرلمانات في المساهمة في الجهود العالمية لمواجهة هذه الأزمة، مشيرا إلى دور البرلمانات المحوري من أجل الوصول إلى حلول فعالة لقضايا التغير المناخي، مضيفا أن التقارير العالمية تقدم صورة عن عالم يواجه حاجة ملحة لتعزيز وتنسيق الجهود، ورغم التقدم المحرز إلا أن هناك بعض الإشكاليات مثل الحاجة إلى التمويل والتماثل بالنسبة للتكيف لأنه يوجد نقص صارخ بالمقارنة مع الخسائر التي تشهدها الدول التي تعد في المواجهة مع هذه القضايا،
وقال إن نسبة الانبعاثات تظهر الحاجة إلى مساهمات وطنية لتحقيق أهداف الاتفاقيات العالمية فهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية مسؤولة ومشتركة من قبل البلدان التي لديها مستويات كبرى من الانبعاثات ودخل مرتفع فهي مسؤولة عن انبعاثات أكبر، مؤكدا أن دور البرلمانات التشريعي والرقابي ركيزة في العمل المناخي المؤسسي وهذا ما أكدت عليه الهيئة الحكومية من أجل المناخ، مضيفا أن التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والمؤسسات الدولية يعزز الاستدامة البيئية والإجراءات الدولية.
وألقت السيدة كرستين أدم مديرة قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كلمة أعربت فيها عن شكر الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، على تنظيم مؤتمر الأطراف، مضيفة أن تغير المناخ هو أكبر تحد يواجه البشرية، وما تم إنجازه لدى معظم الدول لا يتفق مع اتفاق باريس، ونحن مدعوون إلى المزيد من العمل والجهد من أجل تغيير المناخ والوصول إلى نتائج مرضية لدى دول العالم.
وأشارت إلى العديد من الإجراءات منخفضة الكلفة لدى معظم الدول وهي كثيرة، وقد آن الأوان الاستفادة من الهيكلة العالمية ومن مختلف المسارات المتبعة في مواجهة تحديات تغير المناخ، مشددة على دور البرلمانات في التشريع والرقابة لتحقيق الأهداف العالمية وأن تكون قضايا المناخ في قلب الأجندات البرلمانية، وعلى البرلمانات الوطنية ان تعمل على مستوى بلدانها لزيادة مستوى الطموحات وتحقيق التزاماتها بموجب اتفاق باريس، مشيرة أن قضايا تغير المناخ يجب التصدي لها مثل الفقر والهجرة والهجرة القسرية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يرصد جهود مصر لحماية الآثار من تداعيات تغير المناخ
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ التاريخ المصري وما يتضمنه من معالم أثرية على مر العصور، من أهم ركائز التراث الثقافي العالمي، مضيفا أنّ مصر تمتلك حضارة تاريخية عريقة وإرثا ثقافيا فريدا، بداية من العصور الفرعونية حتى التاريخ المعاصر، ومع وضوح تأثيرات تغير المناخ على مختلف القطاعات -ومن ضمنها التراث الثقافي والحضاري للدولة-، بذلت الحكومة جهودًا حثيثة لتسليط الضوء على قضية تأثير تغير المناخ على الآثار المصرية على الصعيد الدولي، وهو ما ظهر جليًّا على مستوى الخطط والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية.
وركز مركز معلومات مجلس الوزراء على أهمية «الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية لتغير المناخ» كأحد توجهات الهدف الثاني في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، الذي ينص على «بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ»، عن طريق تحديد عدة مسارات، ومنها تقليل الخسائر والأضرار التي تمس أصول الدولة والحفاظ عليها من تغير المناخ، ومن أهم هذه الأصول إرث الدولة الثقافي.
صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخيةوأضاف التحليل أنّه على هامش استضافتها لمؤتمر قمة المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO) بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار مبادرة إنشاء صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية، ما عزز التزام مصر بمكافحة تأثير تغير المناخ على إرثها الثقافي؛ إذ يعمل الصندوق على تحقيق عدة أهداف، وهي دراسة واقع تأثير تغير المناخ على المناطق الأثرية والمتاحف، والبحث عن فرص تمويلية لصياغة خطط حماية الآثار.
علاوة على ذلك، وضعت وزارة السياحة والآثار هدفًا رئيسًا متمثلًا في «الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة نشاط السياحة والآثار» كأحد أهداف الوزارة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما ترجمته الوزارة بالعديد من البرامج والمشروعات التي تنهض باتجاه الحفاظ على استدامة المعالم الأثرية، وحفظها من تأثيرات تغير المناخ، ولعل من أبرز تلك المشروعات: «ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك - مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة - مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة».
علاوة على ذلك، لا يقتصر تنفيذ مشاريع حماية الآثار المصرية من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ على وزارة السياحة والآثار فقط، بل تتشارك الوزارات الأخرى المعنية في تلك المشروعات، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدة مشروعات بهدف التكيف مع ظواهر تغير المناخ، ويتم تطبيقها تحت شعار حماية الشواطئ المصرية من ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن الاحترار العالمي وما يتسبب به من تبعات ومشاكل بيئية تُهدد المناطق الساحلية المصرية مثل «النوات» -ظاهرة مناخية تحدث في فصل الشتاء في المناطق الساحلية تصحبها رياح شديدة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية- الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي ومشاكل النحر.
وتابع المركز، أنّ أبرز تلك المشروعات حماية قلعة قايتباي والمنتزه من خطر النحر الناجم عن الأمواج العالية في أوقات النوات والتقلبات الجوية- حماية مدينة رأس البر التاريخية ضمن مشروع حماية سواحل محافظة دمياط- مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية والتي تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979 وتعد المنطقة الوحيدة المدرجة في القائمة بالإسكندرية ويتضمن المشروع إنشاء خطوط صرف للمياه لتخضع لعملية التطهير بصفة دورية وتحديث منظومة التحكم الإلكتروميكانيكية.
الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثريةوأفاد التحليل بأنّ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثرية المصرية وحمايتها من المخاطر التي تهددها، سواء ارتبطت بالمناخ أو العوامل الجغرافية الأخرى، موضحا في ختامه أنّه من الضروري زيادة رصد تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على المعالم الأثرية المختلفة عن طريق إنشاء وحدات بحث ومتابعة مختصة لإيجاد حلول لتقليل الضرر وبناء القدرة على التكيف، وضمان سرعة التدخل من جانب أجهزة الدولة وتنفيذ شراكات مع المنظمات الدولية المعنية، ومع كفاءة المشاريع القائمة، لا تزال هنالك المزيد من الحاجة لمضاعفة الجهود لضمان الحفاظ على سلامة الإرث الحضاري المصري.
الاتحاد يعسكر في دبي