الديوان العام للمحاسبة يحتفي بمرور مئة عام على إنشائه تحت شعار “مئة عام في حفظ المال العام”
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
المناطق_واس
احتفى الديوان العام للمحاسبة، اليوم، بمرور مئة عام على إنشائه تحت شعار “مئة عام في حفظ المال العام”، برعاية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وحضور عدد من أصحاب المعالي، ورؤساء الأجهزة النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”.
واستعرض الديوان العام للمحاسبة خلال الحفل مسيرته المهنية التي انطلقت في العام ١٣٤٥هـ في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، والاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الكريمة بالرقابة المالية؛ مما ساهم في تمكين الديوان العام للمحاسبة خلال مراحل التطور التي مرّ بها من وضع أسس ومقومات أعماله، وممارسة مهامه واختصاصاته في مجالات المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء بكل كفاءة وفعالية.
أخبار قد تهمك الديوان العام للمحاسبة يشارك في لقاء المراجعة الداخلية بوزارة المالية 28 أكتوبر 2023 - 1:49 مساءً الديوان العام للمحاسبة يستعرض تاريخ التدقيق الحكومي بالمملكة بالتزامن مع اليوم الوطني 25 سبتمبر 2023 - 5:10 مساءًوأشار معالي الدكتور العنقري في كلمةٍ ألقاها بهذه المناسبة إلى النظرة الثاقبة للملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حينما استشعر أهمية إيجاد جهاز رقابي متخصص يتولى الرقابة على الموارد المالية للدولة، إيماناً منه بأن المحافظة على تلك الموارد يُمثّل ركيزة أساسية لتحقيق النمو والنهضة الشاملة، ليكون الديوان ضمن مكونات اللبِنة الأولى للنظام الإداري والمالي في المملكة، وتوالت عليه مراحل التطور إلى أن وصل إلى هذه المرحلة في هذا العهد الميمون وفي خضم النهضة العظيمة التي تشهدها المملكة وفق رؤيتها 2030.
ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله-، على ما حظي ويحظى به الديوان من دعم ورعاية في هذه المرحلة التي يشهد فيها الديوان الدعم والتمكين بمستويات غير مسبوقة، وصدرت خلالها الأوامر الملكية الكريمة التي قضت بتعديل مسمى الديوان وربطه بالملك ومنحه الاستقلال المالي والإداري واعتماد هيكله التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية؛ بما يلبي متطلبات أفضل الممارسات الدولية، وانتقل على إثر ذلك في طبيعة وظيفته الأساسية من “المراقبة” إلى “المحاسبة”؛ لممارسة أدواره المهنية السليمة في الرقابة المالية اللاحقة بمفهومها الشامل، والعمل بشكل تكاملي مع كافة الجهات المشمولة برقابته، ليكون شريكاً حقيقياً في النهضة العظيمة التي تشهدها المملكة.
من جانبه أكد معالي رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) رئيس المحكمة الفيدرالية بجمهورية البرازيل الإتحادية السيد برونو دانتاس خلال مشاركته في الحفل على تقديره لالتزام المملكة العربية السعودية الثابت تجاه منظمة “الإنتوساي”، والجهود التي تقودها ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة على النطاق الدولي والإقليمي؛ التي تهدف إلى تبادل المعرفة وتحقيق أفضل الممارسات من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، معرباً عن حرصه على تعزيز التعاون مع الديوان العام للمحاسبة لتحقيق المزيد من الفائدة لمجتمع الرقابة الدولي.
وصاحب الحفل معرض عن تاريخ الديوان والمراحل التي مر بها متضمناً مسمياته، واختصاصاته، وارتباطه التنظيمي، ورؤسائه، بالإضافة إلى إنجازاته على مستوى القدرات المؤسساتية والتحول الرقمي، وتمثيله للمملكة العربية السعودية في المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الديوان العام للمحاسبة الدیوان العام للمحاسبة مئة عام
إقرأ أيضاً:
“الالتزام البيئي” يقيّم أداء أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في المملكة
الجزيرة-وهيب الوهيبي
انطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في مشروع تقييم الأداء البيئي لأكثر من 12 نشاطاً زراعيًا وحيوانيًا وسمكيًا، بهدف تعزيز الأداء البيئي، والحد من استهلاكها للمياه، وتقليل نسبة المخلفات فيها وإعادة تدويرها.
وفي هذا السياق، نظم المركز بالتعاون مع عدد من الجهات التابعة لمنظومة البيئة مؤخرًا ورشة عمل بعنوان “أصحاب المصلحة التشاركية لتقييم الأداء البيئي لأنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية”، شارك فيها أكثر من 100 باحث ومختص، يمثلون جميع القطاعات المعنية والبحثية.
وأوضحت مدير عام الأداء البيئي للموارد الطبيعة ومالك المشروع، مريم آل مضواح، أن مشروع تقييم الأداء البيئي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية سيسهم خلال مدته التي تستمر 18 شهرًا في تقييم دقيق لأداء هذه الأنشطة وأثرها على البيئة، مشيرة إلى أن مشروع تقييم أداء هذا القطاع يتضمن الأنشطة الزراعية الزراعة العضوية، منها النخيل، والأعلاف، والمحاصيل ونباتات الزينة، مبينة أنه يتم العمل على تقييم أنشطة الثروة الحيوانية مثل تربية المواشي، وتربية الدواجن، ومشاريع مزارع الألبان، ومسالخ الدواجن، ومسالخ المواشي، والتربية الريفية، والمنشآت البيطرية، بالإضافة لتقييم أداء أنشطة الثروة السمكية.
بدوره، قال مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس الفريق الفني، د. باسل الهلالي، إن أنشطة الثروة النباتية، خاصة زراعة الأعلاف، تمثل أكبر مستهلك للمياه مقارنة بالأنشطة الزراعية الأخرى، وذلك نتيجة لاستخدام أنظمة ري ذات كفاءة منخفضة، مشيرًا إلى أن المملكة تعاني من قلة تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق الاستفادة القصوى، حيث تبلغ كمية تدوير المخلفات الزراعية حوالي 2.3 طن سنويًا.
وأكد الهلالي التزام المنشآت بالحصول على تصريح بيئي، حيث بلغت نسبة الالتزام في قطاع البيطرة 100%، وفي قطاع الألبان 70%، بينما بلغت نسبة الالتزام في تربية الدواجن ومسالخ الدواجن 63%، منوهاً إلى أن تربية الدواجن والتربية الريفية وتربية المواشي ومزارع الألبان تحتوي على أكثر الأنواع من حيث المخلفات، بينما تعتبر زراعة الزينة الأقل، موضحًا أن نسبة المخلفات في مزارع الدواجن بلغت 26 ألف طن سنويًا، في حين سجلت الزراعة العضوية أقل حجم من المخلفات، حيث بلغت 0.01 طن.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية