حقول زراعية ومواقع رصد.. هكذا تحولت الحدود الأكثر سخونة بعد 9 سنوات من أطول حرب على غزة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
غزة- إذا فكرت في السير على بعد كيلو متر إلى الغرب من السياج الفاصل بين غزة ومناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي قبل حرب عام 2014، فعليك أن تحسب خطواتك جيدا، فقد لا تعود حيا، أو تصاب برصاص قناص يصوّب تجاه كل ما يتحرك في المناطق الحدودية الأكثر سخونة.
وهذه المناطق كانت تراقبها فرقة عسكرية من الجيش الإسرائيلي تمنع أي مظهر مدني أو عسكري على الجانب الفلسطيني من السياج وبامتداد يزيد على كيلومتر.
بعد مرور 9 سنوات على الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2014، واستمرت 50 يوما، يستذكر المزارع منير حمدونة من سكان مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كيف تسبب قناص إسرائيلي في إعاقة دائمة لشقيقه الذي استهدفه على الحدود الفاصلة بينما كان يعمل في أرضه.
وفي لقاء مع الجزيرة نت، عبّر حمدونة عن ارتياحه حيث تمكّن من الوصول إلى أرضه بعد سنوات عديدة من حرمانه منها وبعد الخوف على حياته التي قد ينهيها الرصاص دون تمييز بين مقاوم أو مزارع يمارس مهنته لأكثر من 40 عاما، وقد سمح له الوضع الجديد بزراعة أرضه والتنقل في تلك المناطق دون خوف.
شارع "العودة"
وصف المزارع الستيني الوضع ما بعد 2014 قائلا "أصبحنا نشعر بالأمن لأن نقاط الضبط الميداني التابعة للمقاومة تنتشر على طول الحدود وعلى شارع العودة.
ويطلق الغزّيون على هذا الشارع أيضا باللغة العامية "شارع جَكَر" -وتعني المعاندة وإقرار الشيء نكاية- وقد أقامته المقاومة الفلسطينية عقب العدوان على غزة عام 2014، والتي أسمتها إسرائيل عملية "الجرف الصامد"، وقابلتها المقاومة باسم "العصف المأكول"، وهي الحرب الأطول التي شنتها إسرائيل على القطاع وراح ضحيتها 2322 شهيدا.
يبلغ طول شارع "العودة" 64 كيلو مترا على امتداد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، ويبعد عن السياج الإسرائيلي الفاصل مسافة بين 200 و300 متر، وبذلك يكون الشارع قد حدّ بشكل كبير من المنطقة الفاصلة التي فرضتها إسرائيل على مدار عقود على تخوم القطاع وجعلتها مقتلة للفلسطينيين وحقلا محفوفا بالمخاطر.
إذا ما تجولت بسيارتك على طول الشارع الممتد بمحاذاة السياج، ترى سكان تلك المناطق الحدودية يتجولون في حقولهم الزراعية، بينما تنتشر "قوات حماة الثغور" التابعة للمقاومة.
وتنتشر تلك القوات بالمئات على طول الحدود، وانتقلت بعيد الحرب إلى نقاط أكثر تقدما باتجاه السياج، في خطوة لتثبيت الوضع الجديد، مما مكن المواطنين من الذهاب إلى أراضيهم وزراعتها التي تقدر مصادر معنية مساحتها بعد شارع "العودة" بأكثر من 30% من مجموع مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة.
وتلك المناطق الخضراء يقصدها في الأوقات الاعتيادية الهادئة فضلا عن المزارعين الكثير من رعاة الأغنام وصائدي الطيور دون قلق أو خوف.
نقاط الرصدعطفا على ذلك، أنشأت المقاومة الفلسطينية نقاط رصد متعددة على طول حدود القطاع لمسافات قريبة جدا من الثكنات العسكرية لقوات الاحتلال.
وأوضحت المقاومة في العديد من المناسبات أنها أدت إلى تحقيق "أفضلية في السيطرة الأمنية والمعلوماتية للمقاومة الفلسطينية"، إضافة إلى أن هذه المواقع العسكرية أصبحت ملاصقة للجدار الذي أنشأته إسرائيل على امتداد تلك الحدود، وأكبرها "موقع فلسطين" التابع لكتائب القسام، أقصى شمال القطاع والمتاخم لمستوطنة "نتيف هعسراه" وموقع "إيرز" العسكري.
في سياق متصل، قال أبو أحمد أحد ضباط قوات "حماة الثغور" التابعة للمقاومة للجزيرة نت: "وجودنا في مناطق التماس مع العدو يشكل صمام أمان لشعبنا في نقطة متقدمة على تخوم القطاع، إضافة إلى أننا نشكل عينا متقدمة للمقاومة لرصد تحركات العدو والإحباط المبكر لأي نية عدوانية تخريبية أو أمنية لقوات العدو".
وأوضح قائلا "قمنا بإحباط أكثر من 1300 عملية تسلل عبر السياج الحدودي بين عامي 2016 و2022، وكانت تشكل خطرا أمنيا واجتماعيا على شعبنا، وتمكنا من ضبط الكثير من المشبوهين ومروجي المخدرات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأجهزة الأمنية".
ولفت أبو أحمد إلى أن وجود "حماة الثغور" في تلك المناطق على امتداد شارع "العودة" "يقدم الدعم المعنوي واللوجستي والحماية للمزارعين وأصحاب الأراضي، ويسهّل حركة وتنقل المواطنين والمزارعين والرعاة وسكان المناطق الشرقية والشمالية في عموم القطاع".
وبالعودة لأعوام مضت، فإن هذه الأراضي والمساحات الجديدة بين شارع "العودة" والسياج الفاصل، التي باتت مناطق آمنة نسبيا ويتحرك فيها الغزيون للعمل والتنزّه، هي ذاتها المناطق التي انطلقت عليها "مسيرات العودة" في 30 مارس/آذار 2018 في يوم الأرض.
ولجأ أهالي القطاع المحاصرين إلى هذه التظاهرة السلمية مطالبين بفك الحصار المفروض عليهم منذ عام 2006، واستمرت تلك المسيرات على مدار عام كامل، وانتهت بفرض تسهيلات إضافية لصالح سكان قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إسرائیل على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مشروعات عملاقة فى الصحراء.. مستقبل مصر يقود الدولة إلى نهضة زراعية جديدة
مشروع مستقبل مصر هو أحد المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الإنتاج الزراعي وذلك لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
مساحة مشروع مستقبل مصرمليون و100 ألف فدان من إجمالي ٢.٢ مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة .
مكان مشروع مستقبل مصريقع مشروع مستقبل مصر على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق بطول 120 كم.
أهم المحاصيل التي طرحت تشمل القمح الذي يُزرع للأغراض التجارية وللتقاوي، وبنجر السكر الذي يساهم بنسبة من 15% إلى 20% من إنتاج السكر في مصر، إضافة إلى محاصيل فول الصويا والفاصوليا وعباد الشمس والطماطم والشعير والبرتقال والموالح."
هذا المشروع يساهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى 350 ألف فرصة عمل غير مباشرة، تتمثل في النقل ومستلزمات الإنتاج وتأسيس البنية التحتية من كهرباء وطرق وآبار، مما يصب في مصلحة المواطن بشكل إيجابي.
وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقة صناعية على ثلاث مراحل طبقًا لأولويات التصنيع كالتالي:
المرحلة الأولى
- تشتمل على (ثلاجات بطاطس – محطات فرز وتعبئة – صوامع تخزين الغلال – محطات غربلة وإنتاج تقاوي – معامل تحليل التربة وأمراض النباتات).
- الحالي منها (ثلاجات بطاطس بسعة ٨٠ ألف طن – محطات فرز وتعبئة – صوامع تخزين الغلال سعة ٢٠ ألف طن).
المرحلة الثانية
- تشتمل على (أنفاق تجميد خضروات وفاكهة – مصنع سناكس – مصنع بصل وثوم مجفف – مصنع تعبئة وتغليف بقوليات – مصنع تعبئة وتكرير زيوت – مصنع أعلاف ماشية – مزرعة أغنام وماشية).
- تشتمل على (مصنع إنتاج زيوت – محطة فرز وتعبئة برتقال).
وأوضح الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الفلسفة الاقتصادية لجهاز مستقبل مصر التي تقوم على تعمير الصحراء، وزيادة الرقعة الزراعية، وتحويل الخام إلى منتج صناعي، وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية على أسس التنمية، وتحويل الاقتصاد الزراعي لقاطرة تنمية اقتصادية، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم موارد الدولة من المكون الأجنبي.
وأكد الرائد أحمد الشحات، من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال العرض التقديمي، أن الجهاز يعمل ضمن خطط تنموية للدولة؛ بهدف زيادة الرقعة الزراعية للدولة المصرية، عن طريق استهداف مساحة 4,5 مليون فدان بحلول عام 2027 بمشروعات تنموية في جميع أنحاء الجمهورية في كل من: (الدلتا الجديدة، والسادات، والمنيا، وبنى سويف، والصوب الزراعية بالدلتا الجديدة، واللاهون، وأسوان، والداخلة والعوينات، وشرق العوينات، وسيناء، موضحا أيضا أن مشروعات التنمية الزراعية في سيناء لها أهمية كبيرة للدولة؛ حيث تسهم في التشغيل والمساهمة المجتمعية.
التصنيع الزراعيوأضاف: يعمل الجهاز على تحقيق أقصى استفادة وتحقيق مبدأ القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية؛ من خلال عمليات التصنيع الزراعي بإنشاء عدة مصانع كمرحلة أولى بالمنطقة الصناعية بالدلتا الجديدة، وهي: مصنع المركزات، ومصنع الأعلاف، ومصنع البصل والثوم والمجفف، ومصنع البطاطس نصف المقلية، ومصنع سكر، بالإضافة إلى الخضراوات المجمدة.
وأوضح الرائد أحمد الشحات أنه استكمالا للرؤية التنموية للقيادة السياسية، قام الجهاز بإنشاء سوق جملة لوجيستية بالدلتا الجديدة على مساحة 500 فدان، وتحتوي السوق على (أسواق الخضراوات والفواكه والبقوليات والسمك وثلاجات الموز - فواكه موسمية - مخازن تبريد - بورصة الحاصلات الزراعية - محطة تصدير)، بالإضافة إلى عدة مبان إدارية وخدمية، حيث تستهدف السوق تداول المنتجات والحاصلات الزراعية المنتجة من الدلتا الجديدة، كما تحقق سهولة الوصول شمالاً إلى الدلتا القديمة وجنوباً لمحافظات الصعيد.
مشروعات الثروة الحيوانيةوتطرق الشحات إلى مشروعات الثروة الحيوانية، التي يصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 180 ألف رأس سنوياً، بالشراكة مع القطاع الخاص في جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على مزارع ومجازر الإنتاج الداجني بطاقات استيعابية وحجم تداول يبلغ حوالي 6 ملايين طائر سنوياً.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية