وأوضحت شرطة المرور أن المشروع يأتي ضمن المشاريع التحولية الكبرى التي تضمنتها خطة شرطة المرور التطويرية وآليتها التنفيذية التي أقرها فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وبينت أن نظام راصد الإلكتروني هو نظام آلي لضبط وإدارة الحركة المرورية باستخدام نظم إلكترونية ستغطي أمانة العاصمة صنعاء كمرحلة أولى، ويستخدم النظام تقنية شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للمرور، وسيتم من خلاله رصد المخالفات وإدارة الحركة المرورية إلكترونياً دون أي تدخل بشري، وأن النظام حالياً في مرحلة التجربة الميدانية.

وأكدت شرطة المرور بأنها تعمل على تجهيز كاميرات رقمية متطورة وأجهزة استشعار تلتقط الصور وتسجل الفيديو بشكل آلي لوسائل النقل المختلفة التي ترتكب مخالفات مرورية.

ونوهت إلى أن النظام يتيح تحليل البيانات المرتبطة بالمخالفات بشكل أسرع وأكثر دقة، وستعمل البيانات المجمعة على إصدار المخالفات بشكل آلي، مما يقلل من الخطأ البشري ويزيد من فعالية عملية المراقبة المرورية.

وأشارت شرطة المرور إلى أن هذا المشروع يعكس التزامها بتطبيق التكنولوجيا لتحسين الخدمات المرورية والتخفيف من الازدحامات المرورية وتحسين سلامة الطرق، مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: شرطة المرور

إقرأ أيضاً:

تفاصيل نظام النقل البري للطرق

الرياض

وافق مجلس الوزراء على نظام النقل البري على الطرق، مؤكدًا ضرورة تعديل منشآت النقل البري لأوضاعها خلال عام واحد من تاريخ نفاذ النظام، بما يتوافق مع الأحكام الجديدة، كما يحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تمديد هذه المدة لمدة أقصاها ستة أشهر إضافية.

ويشمل القرار مراجعة تنظيم الهيئة العامة للنقل وتنسيقها مع عدة جهات حكومية، منها وزارات التعليم، الداخلية، الحج والعمرة، الصناعة، والطاقة، لضمان تنظيم شامل للقطاع.

ويشمل ذلك وضع لوائح تنفيذية تتعلق بالنقل التعليمي، نقل الحجاج والمعتمرين، ونقل المنتجات الصناعية والطاقة، إضافةً إلى ترخيص نشاط الوساطة في النقل متعدد الوسائط للبضائع.

وتضمن القرار ممارسة مجلس إدارة الهيئة صلاحياته بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، حتى صدور لائحة جديدة تحدد المقابل المالي للخدمات المقدمة.

كما ستتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وهيئة النقل والخدمات اللوجستية وضع الترتيبات اللازمة لضبط المخالفات، خصوصًا فيما يتعلق بالشاحنات الأجنبية المخالفة.

وحدد النظام الجديد المصطلحات الخاصة بقطاع النقل البري، بما في ذلك المركبات المستخدمة، مثل الحافلات، سيارات الأجرة، الشاحنات، الدراجات، والمقطورات، إضافة إلى تصنيفات أنشطة النقل، والتي تشمل نقل الركاب، نقل البضائع، تأجير المركبات، والوساطة في النقل.

كما شدد على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي من أنشطة النقل البري.

ويهدف النظام إلى تطوير قطاع النقل البري وتحسين خدماته، مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة والجوانب البيئية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما يحدد النظام صلاحيات الهيئة العامة للنقل في إصدار التراخيص، ووضع السياسات الخاصة بتحديد أجور النقل، لضمان بيئة تنافسية عادلة تتماشى مع التزامات المملكة الدولية.

ويعد هذا النظام نقلة نوعية في تنظيم قطاع النقل البري بالمملكة، حيث يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد مسؤوليات الجهات المعنية، ويساهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة النقل البري على الطرق.

إقرأ أيضًا

الوزراء يوافق على نظام النقل البري على الطرق

مقالات مشابهة

  • رادار المرور يلتقط 1018 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
  • أطعمة لا غنى عنها.. نظام غذائي شائع قد يحد من خطر الإصابة بالسرطان
  • بشرى جديدة .. لمالكي الباصات في صنعاء
  • تفاصيل نظام النقل البري للطرق
  • رادار المرور يلتقط 1208 سيارات تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
  • خصم على المخالفات المرورية في أبوظبي
  • أبوظبي.. خصم يصل إلى 35% على المخالفات المرورية
  • شرطة أبوظبي: بادر واستفد من خصم المخالفات المرورية
  • «الحالة المرورية».. تكدس السيارات بـ طرق ومحاور القاهرة والجيزة
  • وانت في بيتك.. طريقة دفع مخالفات المرور أون لاين