أقوى أداة يمتلكها.. أمين عام الأمم المتحدة يُفعّل مادة في الميثاق لتدخل مجلس الأمن بسبب غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
علق المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، على رسالة أمين عام المنظمة أنطونيو جوتيريش إلى رئيس مجلس الأمن الدولي اليوم، الأربعاء والتي فعل خلال - للمرة الأولى - المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة، نظرا لحجم الخسائر في الأرواح البشرية في غزة وإسرائيل، في غضون فترة وجيزة.
وذكر بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن المادة المذكورة تنص على أن "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش على موقع X: "في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار".
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها أنطونيو جوتيريش بتفعيل المادة التاسعة والتسعين من الميثاق، منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017.
القصف الإسرائيلي على غزةوردا على أسئلة الصحفيين حول معنى ومغزى الخطاب، قال دوجاريك إن الأمين العام يُفعّل بذلك السلطة التي يمنحها له الميثاق، فيما يمكن أن يُوصف بالخطوة الدستورية الكبرى. وقال إن تلك المادة تعد أقوى أداة يمتلكها الأمين العام في إطار ميثاق الأمم المتحدة.
وذكر المتحدث أن تفعيل المادة لم يحدث منذ عقود، وقال، إن عددا من الخطابات السابقة أشارت إلى التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين، ولكن دون الاستناد إلى هذه المادة.
وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تقترب من نقطة الشلل التام لعملياتها الإنسانية في غزة في مكان قُتل فيه حوالي 15 ألف شخص، و130 من العاملين بالأمم المتحدة.
وأضاف أن الأمين العام لا يستخدم كلمة "كارثة" باستخفاف، وأعرب عن الأمل في أن يستمع مجلس الأمن لدعوة الأمين العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين غزة ميثاق الأمم المتحدة أمين عام الأمم المتحدة قصف غزة الحرب في غزة الأمم المتحدة الأمین العام مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 70% من ضحايا العدوان على غزة هم من الأطفال والنساء
جنيف - صفا تورك يدعو إلى "محاسبة مستحقة" على الانتهاكات المروعة والجرائم الوحشية في غزة قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن قرابة 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء. وأوضحت في تقرير نشرته يوم الجمعة حول حول الانتهاكات خلال الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وحتى نيسان/ إبريل 2024، أن هذا يشير إلى "انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب". وقال التقرير: إن "محكمة العدل الدولية، أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها". بدوره، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ضرورة امتثال "إسرائيل" الكامل والفوري لتلك الالتزامات. وقال: إن "هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحًا، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة أونروا". وأكد أنه من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وأن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة. وذكّر بواجب الدول أن تتحرك لمنع الجرائم الوحشية، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشيًا مع المعايير الدولية. وأشار التقرير إلى "تصريحات متكررة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تربط إنهاء الصراع بتدمير غزة بالكامل ورحيل الشعب الفلسطيني، كما يوثق جهودًا تهدف إلى تبرير التمييز والأعمال العدوانية والعنف تجاه الفلسطينيين، بل وحتى إبادتهم". وأشار إلى العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات، بما في ذلك الحصار الكامل الذي فرضته قوات الاحتلال على غزة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر. وبين أن هذه الممارسات أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة. وأثار التقرير مخاوف بشأن الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات بشكل يبدو ممنهجا، وعلى الصحفيين، فضلًا عن تقارير حول استخدام الفسفور الأبيض. ودعا المفوض السامي الدول الأعضاء، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى تقييم مبيعات الأسلحة أو نقلها وتوفير الدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي، بهدف إنهاء هذا الدعم إن ترتب عليه خطر حدوث انتهاك للقانون الدولي. وقال: "تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من قتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني". وأضاف "للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب". وأكد أنه "يجب وقف العنف فورًا، والتركيز على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق