الوكالة التجارية العالمية للسيارات تُطلق سيارة «JAC JS6 SUV» الجديدة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أطلقت الوكالة التجارية العالمية للسيارات (IMTA)، وهي شركة تابعة لمجموعة خليل إبراهيم كانو، أحدث إصدار لسيارة «JAC JS6» من نوع الدفع الرباعي متوسطة الحجم، من شركة آنوي جيانجواي الصينية للسيارات «جاك موتورز».
إذ أعلن الموزع المعتمد الحصري للعلامة التجارية في البحرين أن أحدث سيارة تتميز بمظهر خارجي أنيق ورياضي، وتعمل بتقنية راقية من أجل تقديم أداء متميز وتجربة قيادية أكثر إثارة.
تم تصنيع جميع سيارات «JAC» في تورينو الإيطالية، إذ تُعد مركزًا عالميًا للتميز ومصدرًا مرجعيًا في التصميم، مع جودتها العالمية باستخدام الخبرة الفنية لمجموعة فولكس فاغن، وإدارة جودة فولكس فاغن، ومعايير بوش للسلامة.
في أثناء تعليقها على إطلاق السيارة، قالت رئيسة الوكالة التجارية العالمية للسيارات (IMTA)، سوزان سلمان كانو: «يسعدنا إحضار سيارة JS6 الجديدة إلى البحرين كجزء من سعينا لجلب أحدث التقنيات والمنتجات المبتكرة. إنه لمن دواعي سروري العمل مع JAC، إذ تتركز العلامة التجارية على إنتاج نماذج موفرة للطاقة، وصديقة للبيئة، وآمنة، وذكية، ومتصلة بالإنترنت، وعالية التقنية في سيارات الركاب والمركبات التجارية».
من جانبه، قال نائب رئيس الوكالة التجارية العالمية للسيارات (IMTA)، كيه إن سينغ: «تحتوي هذه السيارة على جميع الميزات المتقدمة التي يحتاجها المستهلك، كما أن جودة الصناعة فيها من الدرجة الأولى. أنا واثق من أن هذا سيرضي العائلات وعشّاق القيادة على حد سواء، إذ تقدم السيارة مزيجًا من الابتكار والمتانة التي يصعب التغلب عليها، وأنا أرحب بالجميع لتجربة سيارة JS6 المذهلة في صالات عرض توبلي وعراد».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى ضمان استمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتمكين مواردها البشرية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، وذلك من خلال التنصيص على أن يدمج بالوكالة، في فاتح يناير 2026، الموظفون الملحقون، غير أولئك الذين تم إدماجهم قبل هذا التاريخ، واستبدال عدد من العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة، الواردة في القانون السالف الذكر رقم 52.20.
كلمات دلالية المغرب حكومة غابات مياه وكالة