" الأهرام للمقاولات " تطلق خدمة "عاين"لفحص العقارات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أطلقت شركة الأهرام للمقاولات خدمة "عاين" لفحص العقارات لأول مرة بالسوق العقاري المصري بهدف تشخيص حالة المنتجات العقارية بشكل أمين وإحترافى عبر فريق فني متخصص فى الأعمال الإنشائية والمدنية" سباكة و كهرباء و دهانات وأساسات"
وتسعى الأهرام للمقاولات من تقديم الخدمة “عاين " الجديدة تحقيق الشفافية فى السوق العقارى كونها تضمن للمشترى الوقوف بمصداقية على حالة العقار قبل شرائه وهو الأمر الذى يحقق مصداقية السوق ويمنع حالات الغش التى يعانى منها السوق العقارى.
وتستهدف شركة الأهرام من الخدمة الجديدة “عاين” خدمة شريحة عريضة من العملاء المقبلين على شراء المنتجات العقارية سواء كان مصريا أو مستثمراً خليجياً أو من فئة المصريين العاملين فى الخارج.
وتخطط الشركة فى التعاقد مع شركات التطوير العقارى لتتولى مهام اصدار شهادات الفحص العقارى للمنتجات العقارية لحقيق اعلى مستوى من المصداقية والشفافية وهو ما يعزز ثقة العملاء.
وأوضح جاسر هنداوي رئيس مجلس الادارة أن الشركة ستقدم لعملائها الدعم القانونى اللازم عبر فريق قانونى متخصص لفحص مستندات الملكية والأوراق الثبوتية المطلوبة لتعاقد قانونى سليم خال من النصب والإختيال والتلاعب.
وأعتبر هنداوى ان مثل هذه الخدمات تمثل ضرورة يجب الإلترزام بها فى ظل إصدار الدولة لمجموعة من التشريعات التى تستهدف معالجة التشوهات القانونية للسوق العقارى كقانون التصالح و قانون تقنين وضع اليد و قانون السجل العيني و الرقم القومي للعقارات معتبراً أن مثل هذه التشريعات تتطلباً الوقوف على الوضع القانونى للمنتجات العقارية قبل شرائها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتجات العقارية
إقرأ أيضاً:
حماسة مشروطة لدى المستثمرين.. قطاع العقارات يشهد انفراجات واسعة
ما أن انفرجت بعض الشيء أسارير الواقع اللبناني مع انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الحركة السياسية والدبلوماسية إلى مسارها الصحيح، حتى اتجهت الأنظار نحو أحد أبرز القطاعات حيوية: العقارات. فالقطاع العقاري عانى الأمرّين منذ العام 2019 وصولاً إلى الحرب التي أرخت بحملها الثقيل في الأشهر المنصرمة. فهل يمكن القول إن هذا القطاع نهض أخيراً من كبوته لينعكس ذلك إيجاباً على الإقتصاد اللبناني بشكل عام؟
عوامل عدّة أدت إلى ضعف القطاع، ومن بين أبرزها الضياع الذي عمّ الدوائر العقارية ما أثر بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء والتسجيل. كما أن الأحداث الأمنية التي هزّت البلاد خلال الحرب الأخيرة كانت لها حصّة الأسد في منع المغتربين والعرب، بالتزامن مع عدم الإستقرار السياسي وغياب القروض السكنيّة.
نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، اعتبر أنه وبعد كل المراحل التي مرّ بها وخصوصاً منذ العام 2019 مع الشراء بالشيكات المصرفية، هبوط الأسعار لحدّ الـ50% ومرحلة عودة إرتفاع الأسعار، دخل القطاع العقاري وأخيراً مع انتخاب رئيس الجمهورية مرحلة إيجابية.
إذ شرح موسى لـ"لبنان 24" أن السعر كان قد انخفض 50% ثم عاد ليرتفع اليوم بفارق 20% عمّا كان عليه في 2019 في مناطق كالرملة البيضاء، وسط المدينة، الأشرفية، حرش تابت، عمشيت، البترون، فقرا وفاريا، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت وفق المناطق والقدرة الشرائية.
وكشف أن حماسة المستثمرين العقاريين ازدادت تجاه العقارات في لبنان، إلا أن هذا الأمر غير كافٍ لأنه يتوجّب أولاً إعادة هيكلة المصارف وحلّ أزمة أموال المودعين وإعادة جذب ودائع جديدة كي تتمكن المصارف من إعطاء القروض وأيضاً التمويل.
وقال: "إصلاح القطاع المصرفي مرتبط تماماً بالحركة العقارية المقبلة، إذ لا قطاع عقارياً سليم بدون قطاع مصرفي سليم"، مشدداً على أن الإستقرار في الأمن والسياسة يلعب دوراً مهما، متمنياً على المسؤولين العمل للدخول بمرحلة الإزدهار وإعادة استقطاب الخليجيين تحديداً الذين ينتظرون مآلات وضع البلاد.
وأكد أن المطلوب اليوم التركيز على إصلاحات القطاع المصرفي كي يصبح قادراً على جذب الودائع ومنح القروض لمساعدة الشباب اللبناني على شراء الشقق.
كما اعتبر أنه يجب على الدولة إعادة النظر بالسياسة الضرائبية المتعلقة بالقطاع العقاري لجذب المستثمرين، إذ أنه على مدار 8 سنوات انخفضت حركة الإعمار تماماً وصولاً إلى توقف القروض المدعومة.
وشدد على أنه يجب على الدولة تنظيم مهنة التطوير العقاري، متمنياً على الحكومة التحضير لما بعد الإنتخابات بهدف إنشاء وزارة الإسكان كما في سائر بلدان العالم، وهي التي تضع الخطط السكنية ليس فقط بهدف الشراء، إنما الإيجار أيضاً، فضلاً عن أهمية وجوب حلّ مشكلة المالكين القدامى.
وفي المحصّلة، يحتاج القطاع العقاري الى يدٍ ثابتة تضعه على الطريق الصحيح للنهوض، عبر خطط سكانية شاملة لا يمكن أن تنتظم في ظل غياب القطاع المصرفي، الذي يظل حجر الأساس في الوصول إلى الاستقرار الإقتصادي. المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا