انطلق المؤتمر الختامي، للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بمسقط رأسه بمنيل شيحة بمحافظة الجيزة، قبل قليل.

وقال «يمامة» خلال كلمته بالمؤتمر، إن ما يشغله في المرحلة القادمة هي مصر فقط، مناشدا جموع المصريين بضرورة المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المرشح الرئاسي، أن ترشحه جاء لإنقاذ مصر، مشيرا إلى أن الإنقاذ يكون لشخص حي فيه أمل ورجاء، وهناك فرصة لإنقاذ بلدنا: «يبدأ بأن نكون أين نحن، وبالمكاشفة، القضايا الكبرى في بلدنا لم تحل، فالتعليم أصبح في ذيل الدول للأسف، ولدينا رؤية كبيرة لحل هذه القضية، لدينا علماء عظام، ولكن للأسف لم نسمع عنهم»، موضحا أنه لا يجب إقحام التعليم في القضايا السياسية، ويحتاج إلى هيئة مستقلة لا تتغير بتغير الوزراء، وميزانية مستقلة.

واستعرض «يمامة» في برنامجه الذي وصفه بقارب النجاة، الإصلاح التشريعي، مشيرا إلى أن هناك نصوص في الدستور غير مفعلة لأكثر من أعوام، حيث غابت المحليات، ولا يوجد نائب لرئيس الجمهورية، ولا يوجد اختصاص تشريعي لمجلس الشيوخ.

وأضاف المرشح الرئاسي: فيما يتعلق بمسألة الإصلاح الاقتصادي الذي نعيشه جميعا بأرقام دون جدوى، ومع الأزمة الاقتصادية التي يتم تعليقها على كورونا وأزمة روسيا، أظهرت ضعف الاقتصاد المصري، مع تضاعف الدين تضاعف، والقروض المستمرة والبطالة وارتفاع الأسعار في كل السلع والخدمات ومواد الوقود وكافة مواد البناء.

وتطرق المرشح الرئاسي إلى أزمة فلسطين، قائلا: «يجب ألا يطلق على غزة أو الضفه الغربية قطاع بل إقليم، ونحن ملتزمون طبقا لاتفاق الدفاع المشترك الدفاع عن غزة، والمشروع الصهيوني منذ بدايته، يقوم على أن إسرائيل تقوم على كامل أرض فلسطين، وأن إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، وهذه الأهداف كسرت بعد انتصارنا في 73».

كما أن اتفاقية الدفاع المشترك، تلزمنا بالدفاع عن غزة، لأن الدفاع عن غزة دفاع عن مصر أولا، إسرائيل لها أطماع في شرم الشيخ ورفح المصرية، ويجب أن نوقف هذه الأطماع، يجب أن يكون لنا موقف، ولا يجب أن نقبل بهذه الإبادة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عبد السند يمامة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية حزب الوفد

إقرأ أيضاً:

رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي

"تحطيم آخر معاقل الديمقراطية"، بهذه العبارة وغيرها تفاعل جمهور منصات التواصل في تونس على مصادقة مجلس النواب التونسي على تنقيح قانون الانتخابات بداعي "تجنيب البلاد خطر الانقسام".

وينص التصويت الاستثنائي للبرلمان التونسي على إلغاء صلاحيات المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية، وتصبح محكمة الاستئناف الجهة القضائية المخوّلة بالبتّ في النزاع الانتخابي، وذلك بعد أن قضت المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين للرئاسة إلى السباق بعد أن رفضتهم هيئة الانتخابات.

وعقب مصادقة البرلمان على تنقيح قانون الانتخابات، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة لإبلاغه تحياته الخالصة لأعضاء المجلس الذين "استشعروا المخاطر، فصادقوا على مشروع قانون يتعلق موضوعه فقط بالنزاعات الانتخابية وذلك بنقل الاختصاص من جهة قضائية إلى أخرى"، بحسب ما نشرت صفحة الرئاسة التونسية على الفيسبوك.

ويرى الناشطون أن الرئيس التونسي نسي أنه في عام 2019 قال في مقطع فيديو أعادوا تداوله إن "وضع القانون الانتخابي أو التغيير فيه قبل 4 أشهر من الانتخابات هو اغتيال للديمقراطية وللجمهورية"، بحسب وصف سعيد.

ورأى تونسيون أن هذه خطوة أخرى من الرئيس التونسي قيس سعيد تهدف لتكريس الاستبداد وتقويض أي محاولة لحماية الديمقراطية.

وقال ناشطون إن هذا التعديل الذي يُدفع به بسرعة كبيرة لا يهدف إلا لتعزيز السلطة المطلقة وتقليص أي دور للمؤسسات الرقابية.

واتهم متابعون قيس سعيد بأنه جمد البرلمان المنتخب من قبل الشعب، واغتال الديمقراطية في البلاد، ليأتي ببرلمان على القياس يأتمر بأمره ويغير القانون الانتخابي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية.

جرد البرلمان التونسي المحاكم من صلاحياتها فيما يتعلق بقرارات الهيئة الانتخابية. وتثير هذه الخطوة مخاوف جدية بشأن نزاهة الانتخابات المقبلة. يجب علينا حماية الديمقراطية! #تونس #نزاهة الانتخابات https://t.co/oY8w6k2Zxm

— Eros Chu (@eros_chu0228) September 28, 2024

وأشار مغردون إلى أن هذا التعديل ليس إلا غطاء لإسكات الأصوات المعارضة وضمان سيطرته المطلقة على الانتخابات المقبلة، في مشهد "يعيد إنتاج التجارب الاستبدادية التي عرفتها المنطقة".

ووصف مدونون هذا التعديل بأنه اغتيال للديمقراطية في تونس، وأنه لا يمثل إرادة الشعب لأنه صوّت له نواب مروا بانتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 10%.

واستغرب تونسيون من سرعة المصادقة على التعديل، وفي المقابل هناك عشرات القضايا المعلقة منذ أشهر بانتظار الموافقة عليها من البرلمان التونسي، مثل الأمور التربوية الخاصة بالأساتذة والمعلمين، والمتقاعدين من القطاع الصحي.

في المقابل، رأى آخرون أن مصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات يسعى المشرعون من خلالها إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات، وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

بمصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات، يسعى المشرعون إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة. pic.twitter.com/6OEXog2i7y

— Lana Gharbi (@lanagharbii) September 28, 2024

مقالات مشابهة

  • السيسي للمصريين: لازم نستمر في صمودنا واستقرارنا حتى نحقق ما ننشده لبلدنا
  • الإمارات تدعو لإخراج القضية الفلسطينية من الحلقة المفرغة بدولة مستقلة
  • الإمارات تدعو لانتشال القضية الفلسطينية من الحلقة المفرغة بدولة مستقلة
  • السعودية تتوقع عجزاً بنسبة 2.3% في ميزانية عام 2025
  • ما هي أهم التعديلات الجديدة بـ القانون الانتخابي التونسي 2024؟
  • نصائح لترشيد ميزانية المنزل.. «حددي أولوياتك بالورقة والقلم»
  • توقيع مذكرة تعاون بين مؤسسة “طلال الخيرية” وهيئة حقوق الإنسان
  • تصعيد في الخطاب الانتخابي: ترامب يهاجم هاريس وبايدن بلهجة حادة
  • رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي
  • كامالا هاريس: سأدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دائما