أطلقته مصر قبلCOP27.. كيف اصبح نُوَفِّــي منصة وطنية رائدة لسد فجوة تمويل المناخ؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دشنت مصر برنامج نُوَفِّــي، قبيل مؤتمر المناخ السابق COP27 ليكون مساهمة قائمة على ملكية الدولة تعمل على دفع العمل المناخي عالميًا، وتحفز الجهود الوطنية للتحول الأخضر، وتوفر نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتكراره لتحفيز التمويل المناخي العادل، وخلق منصة تعزز التعامل والتنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف ذات الصلة من أجل تلبية الطموح المناخي للدول.
واستطاع برنامج نُوَفِّــي العمل كمنصة وطنية رائدة في سد فجوة تمويل المناخ وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، وأصبح نموذجًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، للتغلب على التحديات المناخية وتعزيز القدرة على حشد التمويل لمشروعات التخفيف والتكيف.
أطلقت مصر مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّـــــــــي".
تعد المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.
تمت صياغة البرنامج ليكون منصة وطنية بديلة لمنصات مجموعة العشرية JETP، والتي طبقتها الدول التي تستخدم الفحم في سبيل تقليل مساهماتها في تلويث البيئة، بينما جاءت منصة برنامج «نُوَفِّــي»، لتحفز جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال مجموعة محددة من المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب النقل المستدام.
نجحت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، وصناديق الاستثمار في المناخ، أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات المناخية، ومن هذا المنطلق فإن الهيكل التمويلي يتضمن، الخدمات الاستشارية، ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفني للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيراً المطابقة البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص في كل مشروع.
تخفيف آثار التغيرات المناخية
وقالت المديرة الإقليمية للإيفاد، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، لا سيما في مناطق دلتا النيل، وإن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تأتي لتخفف من تلك الآثار من خلال التركيز على المناطق الأكثر عرضة للآثار السلبية، وتحسين قدرة صغار المزارعين وسكان المناطق على الصمود والتكيف مع تلك التغيرات.
وأوضحت أنه في ظل الدور الحيوي لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن البرنامج يعتبر نموذجا للتكرار في سبيل تسريع وتيرة التحول الأخضر والمساهمة في المشهد العالمي للأمن الغذائي والعمل المناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الاقتصاديات الناشئة التحديات المناخية التحول الاخضر التخفيف والتكيف التمويل الدولية التمويل العادل الدول النامي الوطنیة لبرنامج
إقرأ أيضاً:
ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم عرضا حصريا على تمويل السيارات
مسقط- الرؤية
أطلق ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط عرضا حصريا على منتج تمويل السيارات، يتميز بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات للسيارات الجديدة والمستعملة، إذ يأتي هذا العرض ليمنح الزبائن قيمة مضافة تعزز من تجربتهم المصرفية، علمًا أن هذا العرض يسري حتى تاريخ 1 مايو 2025م.
وخلال فترة العرض، سيتمكن الزبائن من الاستفادة من تمويل السيارات برسوم بسيطة لتخليص المعاملة وإجراءات سهلة وسريعة بالإضافة إلى تمويل يصل إلى 80% من قيمة السيارة ومرونة في استخدام خدمة التمويل من خلال فروع ميثاق المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة.
وبهذه المناسبة، قال سامي بيت راشد مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد بميثاق للصيرفة الإسلامية: "سعداء بمشاركة هذه المناسبة الكريمة مع زبائننا من خلال تقديم نسبة ربح خاصة وتنافسية على منتج تمويل السيارات، وميثاق يلتزم بتطوير خدماته ومنتجاته المصرفية لتتناسب مع احتياجات الزبائن وتواكب التوجهات العالمية في القطاع".
ويعد ميثاق الرائد في تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية في القطاع المصرفي، كما أنه يضم أكبر شبكة فروع على مستوى البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة حيث يمتلك شبكة واسعة تتكون من 32 فرعًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لزبائن ميثاق الوصول إلى حسابات ميثاق من خلال شبكة بنك مسقط وميثاق التي تضم أكثر من 890 جهاز صراف آلي وإيداع نقدي، إذ يحرص ميثاق على تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث إن جميع المنتجات والخدمات يتم تصميمها بما يتماشى مع تشريعات البنك المركزي العماني وتمر عبر مجموعة من إجراءات مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة عبر هيئة الرقابة الشرعية.