وزير البترول المصري: COP28 قمة “تنفيذية”.. وندعم الجهود الدولية نحو “الانتقال العادل”
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن معالي طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، عن إبرام اتفاق لوضع خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز في مصر من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA، مضيفاً إنه من المقرر توقيع الاتفاق خلال فعاليات مؤتمر المناخ الحالي COP28.
وبيـن الوزير المصري، في تصريح لكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش مشاركته ضمن قمة المناخ COP28 المنعقدة في إكسبو دبي، أن مشاركة بلاده في قمة المناخ COP28 هو من أجل استكمال مسار “نحو إزالة الكربون” والذي انطلق خلال استضافة مصر للنسخة السابقة من قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، مثنياً على دور دولة الإمارات في رئاستها النسخة الحالية وصافاً إيها بأنها “قمة تنفيذية “.
وأضاف معاليه، أنه تم اعتماد مشروعات فعلية في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية كخطوة في دعم مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر، مشيرا إلى قيام شركة فيرتيجلوب قبل أيام بالإعلان عن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر، والإعلان عن أول عملية لتزويد السفن بالميثانول الأخضر منطقة الشرق الأوسط بميناء شرق بورسعيد.
وأضاف، أن بلاده تدعم تلك الخطوات الإيجابية في COP28، والتعهدات الدولية تجاه موضوع المناخ من خلال اعتماد استراتيجية الهيدروجين وانشاء المجلس الأعلى للهيدروجين وتحديث استراتيجية الطاقة 2040، موضحاً أن التوقعات الخاصة باقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر تشير إلى إمكانية مساهمته بنحو 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر وحوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وأن مصر تطمح بحلول الفترة نفسها إلى 8% من سوق الهيدروجين العالمي .
ودعا وزير البترول المصري، الدول المشاركة في قمة المناخ إلى جهود حثيثة من أجل مواجهة التغير المناخي ودعم برنامج “الانتقال العادل” مع مراعاة الدعم المالي والفني للدول النامية لاسيما القارة الأفريقية
لافتة إلى مشاركة شركات الطاقة العالمية في الالتزامات الطوعية من خلال الالتزام بمعايير الإنتاج والجودة والتوزيع وغيره؛ من أجل الوصول إلى زيرو كربون، والحفاظ على البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي مشيرا إلى استعراض شركات الطاقة في النسخة الحالية من قمة المناخ في إكسبو دبي لمنتجاتها بصورة أكبر من القمم السابقة.
واستعرض معاليه جهود الحكومة المصرية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف مع آثاره والاستفادة من الزخم الدولي نحو الحد من انبعاثات غاز الميثان والذي يُعد عنصرًا أساسيًا ضمن استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري، والعمل علي تنفيذ أهداف مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030.
ولفت إلى نجاح قطاع البترول والغاز في مصر في تنفيذ 30 مشروعًا للاستفادة بغازات الشعلة والحد من الحرق الروتيني لها مما حقق وفرا سنويا بنحو 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، لافتا الي الانتهاء من إجراء حملتين لقياس انبعاثات غاز الميثان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي غطت أكثر من 30 موقع انتاجي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
من الفلبين.. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على الردع ضد “التهديد الصيني”
مانيلا – أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على ضرورة الردع لا سيما في الفلبين والمناطق المحيطة بها في مواجهة “التهديدات من الصين”.
جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في العاصمة الفلبينية مانيلا، الجمعة، وفقا لمراسل الأناضول.
وأشاد هيغسيث بالفلبين لوقوفها “بحزم شديد” في الدفاع عن مصالحها في المياه المتنازع عليها.
وقال: “إن الردع ضروري لا سيما في الفلبين وهذه المنطقة، نظرا للتهديدات من الصين الشيوعية”.
وأضاف: “سواء أسميناه بحر الصين الجنوبي أو بحر الفلبين الغربي، على الأصدقاء التكاتف لمنع الصراع وضمان حرية الملاحة”.
وأشار إلى أنهم سيعززون العلاقات العسكرية مع الفلبين.
من جانبه، قال ماركوس إن زيارة هيغسيث إلى الفلبين، وهي الأولى له إلى آسيا، أرسلت “رسالة قوية جدا” بشأن تصميم البلدين على مواصلة العمل معا للحفاظ على السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي.
وأضاف: “فهمنا دائما المبدأ القائل بأن أعظم قوة من أجل السلام في هذا الجزء من العالم ستكون الولايات المتحدة”.
ومنذ الحرب العالمية الثانية يبقى بحر الصين الجنوبي محل نزاع كبير بين دول المنطقة، رغم دعوات مختلفة للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض وتجنب انتهاك سيادة الدول المحيطة بالبحر.
وتطالب الصين بالسيادة على 80 بالمئة من البحر الجنوبي وفقا لخريطة نشرتها لأول مرة عام 1947، فيما تطالب فيتنام وبروناي وماليزيا وكذلك الفلبين بحقوق في المنطقة الغنية بالموارد الباطنية.
وتعارض الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة قيام الصين ببناء قواعد على الجزر المتنازع عليها في المنطقة وتواجدها فيها عسكريا وبأساطيل سفن مدنية.
وردا على شكوى للفلبين عام 2016، قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، بأن مطالبات الصين بالسيادة الأحادية في بحر الصين الجنوبي “ليست قانونية”.
الأناضول
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب