وزير خارجية كوستاريكا: علينا التفكير في آليات مبتكرة لتعزيز تمويل المشاريع المناخية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دعا أرنولدو أندريه وزير الخارجية الكوستاريكي، المجتمع الدولي خلال مؤتمر الأطراف COP28، إلى التفكير في صياغة تمويل العمل المناخي بطريقة مبتكرة وإبداعية، باستخدام آليات مالية جديدة، لضمان بقاء كوكب الأرض ضمن حد 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الحدث العالمي، إلى وجود عدد من التحديات المالية التي تواجهها دول أمريكا اللاتينية في معالجة تغير المناخ.
وأعرب أندريه عن رضاه عن نتائج COP28، خاصة فيما يتعلق بالموافقة على تفعيل الصندوق العالمي للمناخ والتعهدات التي قدمتها بلدان عديدة، وخاصة الدول المتقدمة، مشيرا إلى الإعلان يعتبر خطوة إيجابية، معرباً عن تطلعه للمزيد من الخطوات.
وشدد على أن “كوستاريكا لديها أهداف طموحة، ويجب أن يكون هناك تمويل مستدام لهذا الصندوق لمعالجة الأضرار والخسائر المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ”.
وأبرز الوزير الكوستاريكي موقف بلاده كواحدة من 24 دولة لديها خطة تكيف وطنية معتمدة، وهي حريصة على مشاركة الآخرين بها.
وقد شرعت كوستاريكا في أجندة طموحة لحماية المحيطات المستدامة، مما يزيد من الوعي بالحاجة إلى إدارة أكثر استدامة للموارد البحرية. بالإضافة إلى ذلك، وضعت مبادرات مثل مشروع “المشهد الزراعي”. وفي وقت سابق من هذا العام، أعربت كوستاريكا عن دعمها لـ ” تحالف القرم من أجل المناخ” بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا.
وقال أندريه : “لدينا مناطق واسعة من أشجار المانغروف، ونحن حريصون على توسيع هذا التعاون لتطوير ممارسات مستدامة لحماية واستغلال أشجار المانغروف معًا”.
وأكد على موقف كوستاريكا كـ “نموذج يحتذى به في مجال إزالة الكربون على مستوى العالم”، حيث حققت 99٪ من توليد الطاقة المتجددة من مصادر مثل الطاقة الكهرومائية والطاقة الجيوحرارية وكمية متواضعة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقال إن العلاقات بين كوستاريكا والإمارات العربية المتحدة تمر بمرحلة هامة، حيث تستعد الدولتان لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ستعزز الروابط التجارية، لافتا إلى أن ثمة اهتماما حقيقيا بتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي وجميع أشكال التبادل بين البلدين.
وأعرب أندريه عن امتنانه لدعم الإمارات العربية المتحدة لبلاده، وتسهيل وصولها لأسواق منطقة الشرق الأوسط.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتعزيز قدرة عمليات حفظ السلام
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات ضرورة تعزيز قدرة عمليات حفظ السلام، وتبني حلول مبتكرة ومستدامة، تتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات الشعوب نحو الاستقرار، لمواجهة التحديات بالغة التعقيد، والظروف غير المتوقعة.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته فاطمة يوسف، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول صون السلم والأمن الدوليين: «لا بد من تعزيز قدرة عمليات حفظ السلام على التكيف، وتقديم الاستجابة السريعة، والمرونة في مواجهة الظروف غير المتوقعة، كالكوارث الطبيعية، أو الأزمات الإنسانية، أو السياسية أو الاجتماعية».
وأكدت ضرورة أن تتحلى ولايات عمليات حفظ السلام بالمرونة، وبالأخص في ظل الظروف المعقدة والمتقلبة التي تواجهها.
وفي هذا الإطار، حث بيان الدولة مجلس الأمن على النظر بجدية في إنشاء أطر عمل لبعثات مرنة، توظّف التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما أوصت به دراسة «مستقبل حفظ السلام» الصادرة عن إدارة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة العام الماضي.
ولفت إلى أن هذا النهج لا يعزز قدرة البعثات على التكيف مع المتغيرات فحسب، بل يضمن استمرار فعاليتها وأهميتها في مواجهة التحديات المستقبلية.
ومن جانبٍ آخر، قال البيان «هناك حاجة إلى ولايات واضحة الأهداف، ومحددة الغايات، وقابلة للتكيف مع التطورات المتسارعة، حيث إن الولايات الجامدة التي تفتقر إلى استراتيجيات إنهاء واضحة ومحددة قد تطيل أمد البعثات دون تحقيق أهداف ملموسة أو مستدامة، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد البشرية والمالية، ويقلل من الثقة في هذه العمليات».
لذلك، يجب أن تتيح ولايات عمليات حفظ السلام إجراء تعديلات وتقييمات دورية، بما يشمل الخفض التدريجي لنطاق العمليات أو إعادة توجيهها عند الحاجة، لتتماشى مع الاحتياجات الفعلية. ودعا البيان مجلس الأمن إلى ضرورة إدراج خطط التواصل الاستراتيجي ضمن ولايات عمليات حفظ السلام، مع ضمان تنفيذها بفعالية على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف: «يتطلب ذلك اعتماد نهج استباقي لتوفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والتصدي للروايات المغلوطة التي قد تشوه صورتها أو تعيق عملها، وتفاقم من مخاطر انتشار خطاب الكراهية والعنف، والتي قد تعرض سلامة قوات حفظ السلام للخطر».
وأشار البيان إلى أهمية الإصغاء لأصوات الأطراف الأقرب إلى النزاع والأكثر تأثراً به، بما يشمل الأطراف الإقليمية؛ نظراً لإلمامهم بالسياق الثقافي والاجتماعي، وخبرتهم العملية، وعلاقاتهم الوثيقة مع الأطراف المعنية.
كما أكد ضرورة تعزيز استراتيجيات حفظ السلام الشاملة، بحيث تشمل جميع الجهات الفاعلة في الدول المضيفة، لاسيما النساء والشباب، باعتبارهم عنصراً حاسماً لبناء سلام مستدام يمتد لأجيال قادمة، ويعكس تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.
وفي الختام، أكد البيان ضرورة التحرر من قيود «النهج الواحد للجميع» الذي قد لا يلبي احتياجات كل حالة على حدة، وأن نتبنى بدلاً من ذلك إطار عمل حديثاً وديناميكياً يقوم على المرونة، والتكامل، والإبداع، هذا الإطار هو السبيل لضمان بقاء عمليات السلام فعالة، حيوية، وقادرة على التكيف مع المشهد العالمي المتغير.