وزارة الصحة تعلن في COP28 عن تحديث الإطار الوطني للإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة، وذلك ضمن جهودها الرامية للوقاية من آثار التغير المناخي وتلوث الهواء على الصحة.
ويهدف الإطار الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة، إلى معالجة تأثير تغير المناخ على الصحة وضمان رفاهية أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال جلسة نظمتها الوزارة ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي.
– محاور الإطار الوطني.
ويركز الإطار الوطني على عدة محاور هي : الحوكمة، والسياسات والمشاركة لحماية الصحة من تغير المناخ، والنظم الصحية المرنة لمجابهة التغير المناخي من خلال المراقبة القوية والإنذار المبكر والاستجابة، كما يركز على تعزيز إدارة التدخلات الصحية البيئية، بالإضافة إلى حشد الدعم لتعزيز استجابة الصحة العامة لتغير المناخ.
استجابة استباقية
وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: “تمثل الاستجابة الاستباقية لتغير المناخ في مجال الصحة بدولة الإمارات أحد أولويات الحكومة، حيث تدرك وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن امتلاكها أدوات رصد الأمراض ومراقبتها والتنبؤ بها، يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتها بإرساء منظومة صحية رائدة عالمياً، ويأتي الإعلان عن تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة ضمن جهودها وحرصها على تنفيذ إجراءات فاعلة للوقاية من أثر التغير المناخي وتلوث الهواء على الصحة”.
وأضاف الرند ” إن الوزارة عملت مع شركائها على تحديث الإطار الوطني بالاستفادة من تجاربها السابقة عندما بادرت إلى إطلاقه عام 2019، حيث يواكب هذا التحديث التحولات والتغيرات المناخية الحاصلة على المستوى العالمي، ويُساعد على استشراف تداعيات هذه المسألة وانعكاساتها على تغيّر أنماط الأمراض، بما يُحافظ على صحة ورفاهية أفراد المجتمع”.
جلسة نقاشية
وشارك في الجلسة النقاشية التي تلت الإعلان عن تحديث الإطار الوطني كل من الدكتورة ميسون الشعالي رئيس قسم الصحة البيئية والمهنية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدكتور مازن ملكاوي ممثل منظمة الصحة العالمية بحضور نخبة من صانعي السياسات الصحية والبيئية، وخبراء ومختصين في الرعاية الصحية وتغير المناخ، إلى جانب مجموعة من الباحثين والمهتمين بقضايا المناخ.
وشهدت الجلسة مناقشات حول أهمية الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن تغير المناخ والصحة باعتباره يشكل استجابة إستراتيجية لتحديات الصحة العامة التي يفرضها تغير المناخ، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي تضمن تعزيز فعاليته واستمراريته في التصدي للتحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ.
وركزت الجلسة على ضرورة معالجة السياسات الحالية بشأن تغير المناخ والصحة وكيفية دمج قضية تغير المناخ في السياسات والإستراتيجيات الصحية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي حول الآثار الصحية لتغير المناخ وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، إلى جانب مناقشة أهمية إنشاء أنظمة مراقبة قوية لتتبع التأثيرات الصحية المرتبطة بالمناخ.
وأكدت الدكتورة ميسون الشعالي أن مناقشات المختصين من صانعي السياسات الصحية والبيئية، وخبراء تغير المناخ، ستعزز فعالية هذا الإطار وستسهم في تطوير السياسات والإستراتيجيات القائمة على الأدلة التي تعالج الآثار الصحية لتغير المناخ وتضمن رفاهية السكان، مشيرة إلى أن تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين يؤدي إلى زيادة الوعي وبناء القدرات بشأن تغير المناخ وتأثيره على الصحة.
يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفي إطار جهودها لتحديث الإطار الوطني الإماراتي بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة، نظمت ورش عمل تدريبية لقياس وتقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، بالشراكة مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة، حيث ناقشت الورش آليات وسبل تقييم مخاطر آثار تلوث الهواء على الصحة، وتخللها تنفيذ عدد من التمارين الجماعية للتدريب على قياس وتقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، وتقييم الاستجابة القائمة وخيارات التكيف في قطاع الصحة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الوطني الفلسطيني" يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه المستمر أمام انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأشار المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- إلى أن طرح المصادقة على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ليس مجرد خطوة في سلسلة طويلة من الجرائم الاستيطانية، بل هو ضربة للمجتمع الدولي وتقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتجسسيد واضح لسياسة الضم والتهويد التي تسعى حكومة اليمين الإسرائيلي، بدعم من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية إلى فرضها كأمر واقع.
وأضاف أن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع، وفي ظل صمت دولي، يعكس تواطؤا غير معلن مع الاحتلال، ويشجعه على تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني الهادف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين وطمس الهوية الفلسطينية.
وأوضح المجلس أن هذه الجرائم الممنهجة، المدعومة بحماية سياسية ودبلوماسية من الدول الاستيطانية لا تشكل فقط تحديا للقوانين والقرارات الأممية بل تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وتقوض أي مسار حقيقي للسلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الجرائم، وحماية القرارات والمحاكم الدولية بما في ذلك فرض العقوبات الفورية على إسرائيل، وإلزامها الامتثال للشرعية الدولية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025