وزارة الصحة تعلن في COP28 عن تحديث الإطار الوطني للإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة، وذلك ضمن جهودها الرامية للوقاية من آثار التغير المناخي وتلوث الهواء على الصحة.
ويهدف الإطار الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة، إلى معالجة تأثير تغير المناخ على الصحة وضمان رفاهية أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال جلسة نظمتها الوزارة ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي.
– محاور الإطار الوطني.
ويركز الإطار الوطني على عدة محاور هي : الحوكمة، والسياسات والمشاركة لحماية الصحة من تغير المناخ، والنظم الصحية المرنة لمجابهة التغير المناخي من خلال المراقبة القوية والإنذار المبكر والاستجابة، كما يركز على تعزيز إدارة التدخلات الصحية البيئية، بالإضافة إلى حشد الدعم لتعزيز استجابة الصحة العامة لتغير المناخ.
استجابة استباقية
وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: “تمثل الاستجابة الاستباقية لتغير المناخ في مجال الصحة بدولة الإمارات أحد أولويات الحكومة، حيث تدرك وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن امتلاكها أدوات رصد الأمراض ومراقبتها والتنبؤ بها، يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتها بإرساء منظومة صحية رائدة عالمياً، ويأتي الإعلان عن تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة ضمن جهودها وحرصها على تنفيذ إجراءات فاعلة للوقاية من أثر التغير المناخي وتلوث الهواء على الصحة”.
وأضاف الرند ” إن الوزارة عملت مع شركائها على تحديث الإطار الوطني بالاستفادة من تجاربها السابقة عندما بادرت إلى إطلاقه عام 2019، حيث يواكب هذا التحديث التحولات والتغيرات المناخية الحاصلة على المستوى العالمي، ويُساعد على استشراف تداعيات هذه المسألة وانعكاساتها على تغيّر أنماط الأمراض، بما يُحافظ على صحة ورفاهية أفراد المجتمع”.
جلسة نقاشية
وشارك في الجلسة النقاشية التي تلت الإعلان عن تحديث الإطار الوطني كل من الدكتورة ميسون الشعالي رئيس قسم الصحة البيئية والمهنية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدكتور مازن ملكاوي ممثل منظمة الصحة العالمية بحضور نخبة من صانعي السياسات الصحية والبيئية، وخبراء ومختصين في الرعاية الصحية وتغير المناخ، إلى جانب مجموعة من الباحثين والمهتمين بقضايا المناخ.
وشهدت الجلسة مناقشات حول أهمية الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن تغير المناخ والصحة باعتباره يشكل استجابة إستراتيجية لتحديات الصحة العامة التي يفرضها تغير المناخ، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي تضمن تعزيز فعاليته واستمراريته في التصدي للتحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ.
وركزت الجلسة على ضرورة معالجة السياسات الحالية بشأن تغير المناخ والصحة وكيفية دمج قضية تغير المناخ في السياسات والإستراتيجيات الصحية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي حول الآثار الصحية لتغير المناخ وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، إلى جانب مناقشة أهمية إنشاء أنظمة مراقبة قوية لتتبع التأثيرات الصحية المرتبطة بالمناخ.
وأكدت الدكتورة ميسون الشعالي أن مناقشات المختصين من صانعي السياسات الصحية والبيئية، وخبراء تغير المناخ، ستعزز فعالية هذا الإطار وستسهم في تطوير السياسات والإستراتيجيات القائمة على الأدلة التي تعالج الآثار الصحية لتغير المناخ وتضمن رفاهية السكان، مشيرة إلى أن تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين يؤدي إلى زيادة الوعي وبناء القدرات بشأن تغير المناخ وتأثيره على الصحة.
يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفي إطار جهودها لتحديث الإطار الوطني الإماراتي بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة، نظمت ورش عمل تدريبية لقياس وتقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، بالشراكة مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة، حيث ناقشت الورش آليات وسبل تقييم مخاطر آثار تلوث الهواء على الصحة، وتخللها تنفيذ عدد من التمارين الجماعية للتدريب على قياس وتقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، وتقييم الاستجابة القائمة وخيارات التكيف في قطاع الصحة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وأوضحت البيئة في بيان لها مساء اليوم، أنه قد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.
وقد أكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة)، في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
وأوضحت “فؤاد” ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي، لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف و برنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي،م ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.
وأضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.
كما تحدثت وزيرة البيئة، عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة الى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة إلى أهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب الي جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.