تعاون استراتيجي بين دائرة الطاقة ومكتب أبوظبي للاستثمار و”مصدر” لتعزيز اقتصاد الهيدروجين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت كل من دائرة الطاقة في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” أمس عن تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في أبوظبي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الكربون.
وأقيمت مراسم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي، ووقع على الاتفاق كل من سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”.
ويأتي هذا التعاون في أعقاب إطلاق السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون في إمارة أبوظبي، والتي تحدد المبادئ الرئيسية لتسريع انتاج الهيدروجين منخفض الكربون على نطاق واسع. وسيعمل هذا التعاون على ربط مراكز الإنتاج والعملاء ومرافق تخزين الهيدروجين في جميع أنحاء دولة الإمارات، ليوفر بذلك فرصة هامة لتطوير البنى التحتية لإنتاج الهيدروجين بكفاءة وبتكلفة منافسة، بالإضافة إلى تأسيس مركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب العمل على خفض انبعاثات الكربون في القطاعات المختلفة.
ومن المتوقع أن يساهم التعاون الاستراتيجي في دعم تطوير وتوسعة قطاع الهيدروجين الأخضر في أبوظبي من خلال تهيئة ظروف السوق المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والتنمية المشتركة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي في الدولة، فضلاً عن توفير الفرص والوظائف القائمة على المعرفة.
وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: “أن هذا التعاون يعكس التزامنا الدائم بالارتقاء بمستقبل الطاقة المستدامة، والتأكيد على أن الهيدروجين المستدام يعد جزءاً لا يتجزأ من مسيرة تحول الطاقة في إمارة أبوظبي، كما يلعب دورًا محورياً في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050″.
وأضاف سعادته: يُنظر إلى الهيدروجين منخفض الكربون، وهو تقنية واعدة، على أنه حجر الزاوية في تحديث وتطوير قطاع صناعي مستدام في دولة الإمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي مع التركيز على إرساء قيمة مُضافة، وخلق فرص عمل متميزة. مشيراً إلى أن دائرة الطاقة تسعى إلى بلورة سياسة واضحة المعالم تختص بتطوير الهيدروجين، الأمر الذي سيسهم بشكل فاعل وكبير في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة.
وبهذه المناسبة أكد بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار حرص مؤسسات وشركات أبوظبي على توحيد الجهود لدعم المساعي العالمية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية معتبرا . ويعد هذا التعاون بين دائرة الطاقة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومصدر بمثابة حافز قوي لمواصلة العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أبرز الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر في العالم، وخطوة هامة في تطوير مصادر الطاقة المستدامة على مستوى الدولة والعالم”.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة لتعزيز جهود الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بأبوظبي وتمويله، ودفعة قوية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيساهم التعاون في تكريس مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لإنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الكربون. وتقوم مصدر بدور مهم في جهود تطوير وتوظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج الطاقة، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول 2030”.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول بالإنتاج المحلي إلى 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول العام 2031، مع خطط لزيادة هذا الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول العام 2050. ويُنظر إلى هذه الاستراتيجية كمبادرة مهمة وأساسية في إطار السعي لتنفيذ طموحات الدولة في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050.
وتساهم “مصدر” بدور ريادي في استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين منذ العام 2008، حيث تستثمر الشركة وتطور مشاريع استراتيجية في كافة مراحل سلاسل القيمة المضافة لإنتاج الهيدروجين. وتستهدف مصدر توليد نصف طاقتها الإنتاجية الكلية البالغة مليون طن في إمارة أبوظبي لتلبية الطلب المحلي المتوقع الذي يصل إلى 200 ألف طن سنوياً وتصدير الإنتاج المتبقي.
وتنشط شركة “مصدر” التي تأسست في العام 2006 في أكثر من 40 دولة، وتستثمر في محفظة مشاريع طاقة متجددة يفوق إجمالي قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط، تشمل مشاريعاً قيد التشغيل وأخرى قيد الإنشاء. وقد استثمرت “مصدر” أو التزمت بالاستثمار في مشاريع عالمية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، وتتطلع إلى إنتاج ما لا يقل عن 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة ومليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول العام 2030. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار| خطوات ملموسة لتحقيق الاستدامة البيئية.. تفاصيل
تتخذ الدولة المصرية خطوات كبيرة وملموسة على أرض الواقع في سبيل التحول للطاقة الخضراء والنظيفة، في ظل ما تملكه من امكانيات هائلة تؤهلها لأن تصبح رائدة في ذلك.
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددةاستقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذا تبادل الخبرات فى مجالات الشهادات الخضراء وشبكات النقل بالتيار المستمر للربط بين الدول.
تناول اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وبريطانيا لتحقيق امن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية امام الشركات البريطانية والتعاون فى تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتوطين انتاج مهمات الطاقة المتجددة، ومشروع الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات التعاون فى بناء قدرات الأفراد والتدريب.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، مشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة مشاركة الشركات البريطانية في مشروعات القطاع في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة.
أوضح الدكتور محمود عصمت الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الشبكة الكهربائية وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في قطاع الكهرباء مع التركيز على أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى فرص التعاون المستقبلية لإقامة مشروعات جديدة تهدف إلى الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف مصر 2030، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأن هناك مجالا كبيرا للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، في اطار خطة عامة للتعاون والعمل مع الشركاء والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة فى دعم وتطوير الشبكات الكهربائية.
قال الدكتور محمود عصمت ان التعاون مستمر مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة ، موضحا الاهتمام بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الاقتصادية التنموية والاستثمارية لاسيما في المجالات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقات الجديدة والمتجددة في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وخطة العمل للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى اطار استراتيجية العمل للتحول الي مركز إقليمي للطاقة النظيفة ، داعيا الشركات البريطانية الى زيادة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة في مصر سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
ومن جانبه، اشاد السفير البريطاني بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى استمرار العمل والتعاون، موضحا قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل الخطوات والإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
تلبية مختلف الاحتياجات من الطاقةبذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
كما أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وحسب توصيات الأمم المتحدة يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.
وتدعم الدول الأوروبية توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، بهدف تأمين إنتاج تصمن إعادة تصديره لدول القارة العجوز.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة.
وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن هذا سيجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.