أعلنت كل من دائرة الطاقة في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” أمس عن تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في أبوظبي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الكربون.

وأقيمت مراسم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي، ووقع على الاتفاق كل من سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”.

ويأتي هذا التعاون في أعقاب إطلاق السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون في إمارة أبوظبي، والتي تحدد المبادئ الرئيسية لتسريع انتاج الهيدروجين منخفض الكربون على نطاق واسع. وسيعمل هذا التعاون على ربط مراكز الإنتاج والعملاء ومرافق تخزين الهيدروجين في جميع أنحاء دولة الإمارات، ليوفر بذلك فرصة هامة لتطوير البنى التحتية لإنتاج الهيدروجين بكفاءة وبتكلفة منافسة، بالإضافة إلى تأسيس مركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب العمل على خفض انبعاثات الكربون في القطاعات المختلفة.

ومن المتوقع أن يساهم التعاون الاستراتيجي في دعم تطوير وتوسعة قطاع الهيدروجين الأخضر في أبوظبي من خلال تهيئة ظروف السوق المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والتنمية المشتركة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي في الدولة، فضلاً عن توفير الفرص والوظائف القائمة على المعرفة.

وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: “أن هذا التعاون يعكس التزامنا الدائم بالارتقاء بمستقبل الطاقة المستدامة، والتأكيد على أن الهيدروجين المستدام يعد جزءاً لا يتجزأ من مسيرة تحول الطاقة في إمارة أبوظبي، كما يلعب دورًا محورياً في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050″.

وأضاف سعادته: يُنظر إلى الهيدروجين منخفض الكربون، وهو تقنية واعدة، على أنه حجر الزاوية في تحديث وتطوير قطاع صناعي مستدام في دولة الإمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي مع التركيز على إرساء قيمة مُضافة، وخلق فرص عمل متميزة. مشيراً إلى أن دائرة الطاقة تسعى إلى بلورة سياسة واضحة المعالم تختص بتطوير الهيدروجين، الأمر الذي سيسهم بشكل فاعل وكبير في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة.

وبهذه المناسبة أكد بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار حرص مؤسسات وشركات أبوظبي على توحيد الجهود لدعم المساعي العالمية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية معتبرا . ويعد هذا التعاون بين دائرة الطاقة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومصدر بمثابة حافز قوي لمواصلة العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أبرز الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر في العالم، وخطوة هامة في تطوير مصادر الطاقة المستدامة على مستوى الدولة والعالم”.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة لتعزيز جهود الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بأبوظبي وتمويله، ودفعة قوية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيساهم التعاون في تكريس مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لإنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الكربون. وتقوم مصدر بدور مهم في جهود تطوير وتوظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج الطاقة، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول 2030”.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول بالإنتاج المحلي إلى 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول العام 2031، مع خطط لزيادة هذا الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول العام 2050. ويُنظر إلى هذه الاستراتيجية كمبادرة مهمة وأساسية في إطار السعي لتنفيذ طموحات الدولة في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050.

وتساهم “مصدر” بدور ريادي في استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين منذ العام 2008، حيث تستثمر الشركة وتطور مشاريع استراتيجية في كافة مراحل سلاسل القيمة المضافة لإنتاج الهيدروجين. وتستهدف مصدر توليد نصف طاقتها الإنتاجية الكلية البالغة مليون طن في إمارة أبوظبي لتلبية الطلب المحلي المتوقع الذي يصل إلى 200 ألف طن سنوياً وتصدير الإنتاج المتبقي.

وتنشط شركة “مصدر” التي تأسست في العام 2006 في أكثر من 40 دولة، وتستثمر في محفظة مشاريع طاقة متجددة يفوق إجمالي قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط، تشمل مشاريعاً قيد التشغيل وأخرى قيد الإنشاء. وقد استثمرت “مصدر” أو التزمت بالاستثمار في مشاريع عالمية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، وتتطلع إلى إنتاج ما لا يقل عن 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة ومليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول العام 2030. وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة

 أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.

 وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.

ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.


وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.

 مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

 موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.

مقالات مشابهة

  • ضمن مشاركتهما في كوب 29.. دائرة الطاقة وهيئة البيئة تعلنان تقدُّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية تغير المناخ لإمارة أبوظبي
  • إنرجي انتلجينس: أبوظبي تعزز ريادتها في قطاع الطاقة العالمي
  • المملكة تنضم إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود «IPHE»
  • المملكة تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود
  • المملكة تنضم إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود (IPHE)
  • استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
  • وزير البترول يلتقي رئيس شركة يونانية لبحث التعاون في مجال الطاقة
  • مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر و"مصدر" الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة
  • مذكرتا تفاهم بين مستقبل مصر للتنمية المستدامة و"مصدر" الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة
  • الوكالة الدولية: المحطات النووية تنتج ربع الطاقة منخفضة الكربون في العالم