وزارة الطاقة: إنجاز الخطط التنفيذية لـ”استراتيجيتي الهيدروجين والطاقة” مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد أحمد الكعبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل أن وزارة الطاقة والبنية التحتية بصدد إصدار الخطط التنفيذية لـ”استراتيجيتي الهيدروجين والطاقة” مطلع العام المقبل 2024.
وقال في تصريحات له إن العام الحالي 2023 شهد تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والتي تستهدف رفع كفاءة الطاقة إلى 45% بحلول العام 2050 ومضاعفة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول العام 2030 وصولا للحياد المناخي .
وأشار إلى إن مؤتمر الأطراف COP28 منصة عالمية مهمة جمعت قادة العالم والخبراء والمعنيين من حول العالم تحت مظلة واحدة لتصحيح مسار العمل المناخي العالمي .
وأضاف أن نتائج الأيام الأولى لـ COP28 تاريخية في مسيرة مؤتمرات الأطراف والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق هدف خفض درجة الحرارة بنسبة 1.5% وحماية كوكب الأرض بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة في دولة الإمارات قصة نجاح ملهمة لدول العالم في تنويع مزيج الطاقة والذي عزز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدامة .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عمرو السمدوني: الدولة تعمل على زيادة الاسطول التجاري بـ31 سفينة بحلول 2030
قال الدكتور عمرو السمدوني, سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية, أن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لتطوير أسطول النقل البحري المصري , ورغم أنه مر أكثر من عامين علي توجيهات الرئيس السيسي بتطوير النقل البحري المصري، خاصة “الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ”، الا أنه ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لعدة عوامل أهمها ( تقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها) وهو ما دفع الحكومة الي وضع خطط لتطوير الاسطول البحري التجاري حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة, منها سفن مخصصة للرحلات الدولية و أخري للرحلات الساحلية , موضحا ان الدولة تعمل علي زيادة عدد السفن وتجديد شباب الاسطول بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030 , لتعزيز قدرة السفن علي نقل البضائع و مواكبة التطورات التكنولوجية, مما يسهم في تحويل مصر الي مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات .
وأوضح السمدوني, في تصريحات صحفية اليوم, أن الاهتمام بتطوير الاسطول البحري التجاري, وكذلك الموانئ المصرية, ليس الغرض منه اقتصادي فقط, بل يتسق مع الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وتعظيم لموقع مصر الجغرافي.
و أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي , أن للأسف ما زال هناك العديد من أوجه القصور في الأسطول البحري التجاري والموانيء المصرية مقارنة بالتجارب الدولية في رفع کفاءة خدمات النقل البحري , موضحا أنه باتباع بعض السياسات والأساليب والإجراءات يمکن من خلالها رفع کفاءة خدمات النقل البحري والقدرة التنافسية للأسطول التجاري والنهوض بالنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر منها “ ضرورة تأسيس اتحادات وطنية بين المؤسسات المصرفية وشرکات التأمين لتقديم القروض الاستثمارية لشراء أو بناء السفن , والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل شراء أو بناء السفن ” و تشجيع الاندماجات والتحالفات بين الشرکات الوطنية والأجنبية , بما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال و يعزز من قدرات النقل البحري التجاري , و العمل كذلك علي إعادة هيکلة الترکيبة النوعية لسفن الأسطول التجاري البحري بما يتناسب مع الهيکل السلعي في التجارة الخارجية .
وشدد الدكتور عمرو السمدوني , علي ضرورة استکمال مشروعات تطوير وإنشاء البنية الأساسية بما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية الشاملة 2030 ، و العمل على تبسيط الإجراءات الجمرکية المعقدة والمطولة هذا مع التحول إلى النظام الالکتروني لتبادل البيانات لتيسير تنفيذ عملية النقل بمختلف وسائطه, و الاستفادة من تجارب الکثير من الدول المتقدمة في إدارة الموانئ والأسطول التجاري البحري .
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر