بطريقة مضمونة.. اربح 3600 جنيه شهريا بأكبر عائد من شهادات البنوك
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بعائد كبير وتراكمي يصل إلى 56% يستطيع من خلاله المواطن الراغب في الاستثمار في تحقيق أفضل استفادة من شهادات البنوك، فهي طريقة آمنة ومضمونة نحو تحقيق عائد جيد بعيدًا عن الدخول في الاستثمار غير الآمن مع الأشخاص العاديين أو الشركات الخاصة التي تكون عرضة للمخاطرة غير المحسوبة عند اللجوء إليها دون الحصول على ضمانات كافية، فربما تخسر تحويشة العمر.
ومن خلال شراء شهادة البنك الأهلي وهي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، يمكن عن طريقها تحقيق هامش ربح جيد ويدر عليك ربحًا شهريًا بمقدار 3600 جنيه عند شراء شهادة بقيمة 200 ألف جنيه فيكون العائد 22% سنويًا فإن مقدار الربح السنوي نحو 44 ألف جنيه تكون مقسمة على 12 شهرًا أي القيمة الشهرية 3600 جنيهًا.
«الوطن» تنشر تفاصيل شهادات البنوك في البنك الأهلي المصري وتكون لمدة 3 سنوات ويمكن الحصول على المبلغ شهريًا، وهي كالتالي:
أكبر عائد من شهادات البنوكالشهادة البلاتينية 3 سنوات
- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة كالتالي: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 12.25% تصرف بشكل شهري.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
شهادة أمان المصريين- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 13%.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.
شهادة استثمار ب- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 14.50%.
- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنوك شهادات البنك الأهلي الشهادات بنك مصر سعر عائد الشهادة شهادات البنوک مدة الشهادة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الوزير: الشركات المنضمة لمبادرة الـ150 مليار جنيه تستفيد من عائد مدعم 15% لـ5سنوات
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز جهود التطوير التي حدثت في قطاع الصناعة بمصر خلال الفترة الأخيرة.
وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه تم توفير العديد من المبادرات لمساعدة أصحاب المصانع المتعثرة، معقبًا: لدينا مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر، وعدد المصانع الذين استفادوا منها حتى الآن 9 آلاف مصنع.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تتيح 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص، من أجل شراء الآلات والمعدات وتحسين خطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أن الشركات المنضمة للمبادرة ستستفيد من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه.
وتابع الفريق كامل الوزير: البنية الأساسية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية، ليست كباري فقط، بل سكة حديد ومترو ووسائل نقل حديثة ومتطورة وغيرها من المشروعات، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية، مردفًا: لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر دون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضي بدون وسائل نقل حديثة، وسنجني ثمار ما حدث مؤخرًا، بداية من العام المقبل.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتثرة، لافتًا إلى أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة، في ظل استهداف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 20%، معقبًا: نستهدف توفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال العام المقبل 2025.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات الرقابية من أجل حل مشكلات المستثمرين المتعثرين، مردفا: أتدخل شخصيًا مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واتواصل معه يوميًا من أجل حل مشاكل المصنعين والمتعثرين، وأول تواصل معه كان لـ17 مستثمرا.
ولفت، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يتابع بشكل مستمر ما يتم القيام به في قطاع الصناعة، وسيترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن جميع الوزراء يتواصلون بشكل مباشر مع المستثمرين والمتعثرين لحل مشكلاتهم في المصانع والمنشآت الصناعية.
واستطرد: «لا يوجد مجال للفساد حاليًا ولا يوجد مستثمر يشتكي من مسئول، ومفيش حد من سلطته أن يغلق مصنع في مصر إلا بشروط وضوابط، وأتابع ذلك بنفسي، فلم يحدث إغلاق لأي مصنع على مدار الـ6 أشهر الماضية».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يسلم اليوم عقود بعض وحدات مشروع «أرابيسك» بسور مجرى العيون
وزير النقل يكشف موعد تشغيل مشروع مونوريل شرق القاهرة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة