المرر: «كوب 28» حقق نجاحاً أبهر العالم
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن مؤتمر الأطراف «كوب 28»، حقق نجاحاً لافتاً أبهر العالم من خلال جمعه كل الأطراف على طاولة واحدة من الدول التي يهمها الهواء الذي تتنفسه، والبنية التي تعيش عليها، فهي أساسيات مشتركة بين جميع شعوب العالم، كما أثبتنا للعالم إيماننا الراسخ بأهمية البيئة منذ أيام مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حتى وقتنا الحاضر، تحت ظل قيادتنا الرشيدة.
وقال عقب مشاركته في جلسة استعرضت استراتيجية أبوظبي تجاه التغيّر المناخي في جناح دولة الإمارات بالمؤتمر، إن الإمارات، وتحديداً دائرة الطاقة بأبوظبي، تولي أهمية كبيرة للعوامل البيئة والتأثير في المناخ من خلال مستويين، الأول المستوى الشخصي حيث علينا إدراك أننا مساهمون بطريقة وبأخرى في الانبعاثات الكربونية، فيما يمثل المستوى الثاني الجانب المسؤول، أو الحكومي، فنحن في الدائرة معنيون بوضع استراتيجية مناسبة لضمان استمرارية تدفق خدمات الكهرباء والماء، وتوافرها بأقل التكاليف، وبأقل التأثير البيئي.
وأوضح أن توصيل هذه الخدمات إلى العملاء يجب أن يكون بكفاءة عالية من أجل التقليل من الانبعاثات الكربونية، وبأقل بصمة كربونية ناتجة عن هذا النقل، مؤكداً أن رسالتنا اليوم تركز على الجانب الاستهلاكي وأهمية الترشيد.
وأشار إلى أن المستخدمين الفعليين لخدمات الكهرباء والمياه هم في مقدمة شركائنا في تنفيذ أهدافنا وتوجهاتنا، وبما أن دائرة الطاقة هي الذراع الخدمية تساعد على النمو الاقتصادي والخدمي، لذلك فإن شركاءنا الآخرون هم هيئة البيئة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة التعليم والمعرفة، هؤلاء لهم مساهماتهم في توجيه أفراد المجتمع نحو الاستخدام الأمثل للطاقة.
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام للهيئة، أن الاستراتيجية التي اعتمدتها أبوظبي تجاه التغيّر المناخي في يوليو/ تموز الماضي، شاركت فيها 26 جهة حكومية وقطاعاً خاصاً، وجمعيات نفع عام، تهدف لجعل الإمارة أكثر مرونة، وتكيفاً لمواجهة تحديات المناخ. حيث ركزت هذه الاستراتيجية على هدفين، الأول التكيّف مع القطاعات الأكثر حساسية، ومنها قطاع الصحة والبيئة والبنية التحتية والطاقة، أما الهدف الثاني فهو تخفيض الانبعاثات الكربونية من القطاعات الرئيسية، وتتمثل في قطاع النقل والصناعة والطاقة والبنية التحتية.
وأضافت: نفخر اليوم بمساهمة الطاقة النووية المفعلة التي تزود الإمارة ب 25 % من أجمالي الطاقة المستهلكة، إلى جانب تشجيع أفراد المجتمع في الإمارة، على استخدام السيارات الكهربائية، وفي جانب البنية التحتية نعمل على إعادة تعديل المباني بحيث تصبح أقل استهلاكاً للكهرباء والمياه، وعلى مستوى البيئة هناك مشاريع قائمة بالفعل كزراعة أشجار القرم، وإعادة تأهيل الشعب المرجانية، والعديد من المشاريع التي تساعد على تخفيض البصمة الكربونية على مستوى القطاعات الكبيرة وعلى مستوى الفرد.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الطاقة في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للذكاء الاصطناعي»: تعزيز تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية
أبوظبي (الاتحاد)
بحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي تنظم في أبوظبي بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في دولة الإمارات، سبل تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية دور المجلس في دعم وتعزيز الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتبني الحلول المستقبلية المعزّزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلات نوعية في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.
وناقش عمر سلطان العلماء، مع أعضاء المجلس، عدداً من مشاريع الجهات والدراسات والإحصاءات المرتبطة بتطوير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف حلوله في تطوير مختلف القطاعات استكمالاً لاجتماع عقد في جيتكس 2024.
حضر الاجتماع، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ود. محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
كما حضر الاجتماع، يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ود. عهود شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس أحمد سعيد النعيمي، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة.
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الفرعية في العمل على المبادرات التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورفع وتيرة المنافسة الإيجابية بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام حلول مبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.
تشمل أهداف المرحلة الثانية، التي يركز عليها المجلس، تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة حاضنة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.
واستعرضت لجنة قطاع الطاقة والبنية التحتية آخر مستجدات المبادرات والمشاريع القائمة، بما في ذلك المنصة الموحدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، ومشروع الشبكات الصغيرة الذكية، والمبنى الذكي التفاعلي، وسلطت الضوء على مشروع المركز الرقمي في إمارة الفجيرة، وهو أول مركز تشاركي من نوعه، يضم مركزاً للخدمات، ومركزاً للإبداع، ومركزاً للفنون الرقمية ضمن بيئة موحدة.
وناقش المجلس مخرجات دراسة أعدتها وزارة الطاقة لدراسة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز البيانات. تضمنت إحصاءات حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي استهلكت حوالي 200 تيراواط/ساعة عام 2020 على مستوى العالم، بما يعادل 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي.
وأشارت إلى وجود 34 مركز بيانات في دولة الإمارات، تعتمد في الغالب على التبريد الهوائي. وأوصت بإنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الممارسات المستدامة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتطوير لوائح وسياسات تفصيلية لدعم أهداف الاستدامة، وتحسين الأطر التنظيمية لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات المترتبة على تشغيل مراكز البيانات.
وناقشت لجنة قطاع الصناعة التابعة للمجلس «برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي»، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الرئيسية في القطاع الصناعي ومطوري التكنولوجيا، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبني التطبيقات المتطورة بهدف إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في القطاع الصناعي.
ويعمل البرنامج على تسهيل فرص التمويل بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، ويمكِّن المشاركين فيه من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مطوري التكنولوجيا، ما يتيح تبادل المعرفة وإزالة الحواجز المالية، لتسريع تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير التكنولوجيا الحديثة وإيجاد الحلول الجديدة لمواجهة التحديات الصناعية في دولة الإمارات.
واستعرضت لجنة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، ولجنة قطاع السياحة، ولجنة قطاع التجارة سير العمل وآخر مستجدات مبادراتها، وتم اعتماد مقترح تشكيل لجنة الملكية الفكرية برئاسة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، للإشراف على المبادرات المعنية بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وفحص العلامات التجارية، وفرص تبني الذكاء الاصطناعي في كل منها.
كما تناول المجلس آخر مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي دخلت مرحلة التقييم النهائي، بعد إغلاق باب الترشح في 12 يوليو 2024، حيث تلقت الجائزة 225 طلباً للمشاركة.
واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، مبادرة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، الهادفة لبناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.