«الفجيرة للبيئة» تبحث تعزيز التعاون مع روتردام الهولندية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بحثت أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، مع أحمد أبو طالب عمدة مدينة روتردام الهولندية، سبل تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، ومناقشة المشاريع المشتركة في مختلف القضايا البيئية.
كما ناقش الطرفان، خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر «كوب 28»، التحديات البيئية والتوجهات العالمية نحو التحول في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى؛ بهدف تقليل البصمة الكربونية، والوصول إلى الحياد المناخي، وضرورة وضع الحلول الاستباقية؛ للتغلب على هذه التحديات ضمن مشاريعهم المشتركة.
كما تم استعراض المشاريع المستقبلية ضمن خطط هيئة البيئة القادمة والتي تتوافق مع خطة الفجيرة الاستراتيجية 2026، بما يدعم مستقبل التغير المناخي في إمارة الفجيرة، ويعزز مفهوم التصدي الآمن.
وأفادت أصيلة المعلا بأن الشراكة الممتدة بين هيئة البيئة ومدينة روتردام والتي أكملت عامها الثامن، تعكس الحرص على استقطاب أفضل الممارسات العالمية، لحماية النظم البيئية في الإمارة، وتعزيز جودة الحياة.
من جانبه، أشاد أبو طالب بالجهود الدؤوبة لهيئة الفجيرة للبيئة؛ حيث حرصت من البداية على رسم خريطة استراتيجية لمستهدفاتها وعلى رأسها تعزيز شراكاتها المحلية والدولية وهو ما نلمسه حالياً من نتاج جهودها المتنامية.
وفي نهاية اللقاء، تعهد الطرفان بتكثيف ومواصلة الجهود وتطبيق أفضل الممارسات، للوصول إلى نتائج ملموسة تتوج التعاون المثمر الذي امتد لسنوات بين إمارة الفجيرة وروتردام. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة الفجيرة كوب 28
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تبحث التعاون مع المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أن مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، كما أن الدولة تعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
كما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ نحو 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح من 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من " 2014-2024”.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.
1000250418 1000250414 1000250410 1000250406