لأول مرة منذ 30 عاما الأمم المتحدة تحذر من تهديد السلم والأمن الدوليين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وجه الأمين العام للأمم المتحدة " غوتيريش" رسالة لمجلس الأمن بشأن الوضع بغزة وفقا للمادة 99 لميثاق الأمم المتحدة الخاصة بتهديد السلم والأمن الدوليين .
وجاء في الرسالة أن الوضع في غزة يهدد السلام والأمن الدوليين، و أن على المجتمع الدولي استخدام نفوذه لإنهاء الأزمة.
ووفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 الخاصتين بحفظ السلم والأمن الدوليين .
وعليه يكون لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات البرية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
فإذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض، أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين غزة طوفان الاقصى التاريخ التشابه الوصف والأمن الدولیین الأمم المتحدة السلم والأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار بشأن أوكرانيا
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، اليوم الاثنين، قرارا صاغته الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.
وتم تبني القرار بعد إدخال بعض التعديلات الأوروبية عليه. وحصل النص المعدل على 93 صوتا لصالح القرار، مقابل 18 صوتا ضده، بما في ذلك الولايات المتحدة، وامتناع 65 دولة عن التصويت.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إذا أُدخلت أي تعديلات على مشروع القرار.
وقال المسؤول، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إدارة ترامب تركز على جمع كل أطراف الأزمة في أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف "سنستخدم حق النقض ضد أي تعديل إذا وصل إلينا في مجلس الأمن. وسنستخدم حق النقض ضد تعديلات الأوروبيين إذا جاءت إلينا في مجلس الأمن".