4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
حددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، 4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد، حيث لا يسري على كل مواطن على رأس عمله قبل 31 أكتوبر 2023، وعلى كل متقاعد حصل على معاش قبل 31 أكتوبر الماضي، حتى وإن عاد للعمل في ظل القانون الجديد، إذ يستمر شموله بالقانون القديم رقم 1999، كما لا يسري القانون الجديد على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية الخدمة قبل أكتوبر الماضي.
أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه وفقاً لبنود القانون الجديد لا يسري القانون على الوزراء المتقاعدين قبل الشهر ذاته، حتى ولو عادوا للعمل في ظل القانون الجديد حيث يستمر شمولهم بالقانون القديم.
جاء ذلك خلال ملتقى أصحاب الأعمال الذي نظمته الهيئة لتعريف أصحاب العمل بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد رقم 57 لسنة 2023، وضم الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، أكثر من 50 جهة، جرى تعريفها بالقانون وآلية سداد الاشتراكات على النسب الجديدة لثلاثة أشهر ابتداءً من أكتوبر حتى ديسمبر 2023، وما يليها اعتباراً من يناير 2024.
وأوضحت الهيئة أن الحد الأدنى لعمر المؤمن عليه لاستحقاق راتب التقاعد هو 55 سنة ومدة اشتراك لا تقل عن 30 سنة، كما أجاز القانون الجديد 5 حالات لطلب شراء مدة الخدمة الاعتبارية التي شملت، أن يبدي المؤمن عليه رغبته خطيًا في طلب الشراء قبل انتهاء خدمته وأن يكون قضى 25 عاماً في الخدمة وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على 5 سنوات؛ وأن يؤدي المؤمن عليه تكلفة شراء حصته في الاشتراكات وحصة صاحب العمل قبل انتهاء خدمته وأن يؤدي المؤمن عليه تكلفة الشراء كاملة قبل انتهاء الخدمة.
وعن مدة خدمة المرأة المتزوجة في القانون الجديد، بينت الهيئة أن المرأة التي سجلت لأول مرة ضمن نظام المعاشات بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 ولديها 5 أو 6 أبناء تكون مدة خدمتها 28 سنة، بشرط أن يكون عمرها 52 سنة، وإذا كان لديها 7 أبناء فمدة الخدمة 26.5 سنة مع بلوغ 51 سنة، أما المرأة التي ليس لديها أبناء فينبغي أن تكمل 30 سنة خدمة مع شرط بلوغ سن 55.
كما بينت الهيئة أن القانون الجديد للمعاشات وحد قواعد الاشتراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وحدد آلية احتساب المعاش للقطاعين على أساس أن يكون متوسط راتب حساب اشتراكات المؤمن عليه على أساس ال 6 سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
وأرسلت الهيئة في نهاية نوفمبر الماضي تعميماً لجهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يحتوي على دليل إرشادي يوضح آلية سداد الاشتراكات عن المواطنين الملتحقين بالعمل لديها لأول مرة بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، والذين لم يكونوا مشمولين من قبل بأحكام القانون الحالي رقم 7 لسنة 1999.
ويأتي تنظيم اللقاء ضمن خطط الهيئة للتوعية بالقانون الجديد والتزاماته بالنسبة لأصحاب العمل من خلال شرح الآليات وتوضيحها لممثلي الجهات في القطاعين الحكومي والخاص ليتمكنوا من سداد الاشتراكات وفق النسب الجديدة دون تحمل أي مبالغ إضافية.
ولفتت الهيئة خلال الملتقى إلى أن أصحاب العمل في القطاعين سيكون لديهم خياران لسداد الاشتراك خلال هذه الفترة (أكتوبر – ديسمبر2023) وهي إما الاستمرار في دفع الاشتراكات عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 على النسبة الحالية (20%) على أن تُؤدى الفروقات عن نسبة (6%) المقررة في القانون الجديد في أول يناير 2024 عن الأشهر الثلاثة، أو دفع الاشتراكات الشهرية بنسبة (26%) وفق القانون الجديد رقم (57) لسنة 2023 كاملة اعتباراً من تاريخ التحاق المُؤمَّن عليه بالعمل في شهر أكتوبر 2023 بغض النظر عن تاريخ الالتحاق، إذ تسدد الاشتراكات كاملة عن جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالخدمة أو تنتهي فيه خدماته.
وأوضحت أن النسب الجديدة في التعميم تطبق على من يلتحقون بالعمل لأول مرة من تاريخ 31 أكتوبر 2023، حيث يبلغ مجموع الاشتراكات الجديدة 26% من راتب حساب الاشتراك يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 11%، بينما تتحمل جهة العمل 15%، وتتحمل الحكومة من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص 2.5% عن المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20000 درهم دعماً له وتحفيزاً على تعيين المواطنين.
كما جاء في التعميم، أن نسبة الاشتراكات تسدد وفقاً لراتب حساب الاشتراك وبحد أقصى 100000 درهم للعاملين في القطاع الحكومي، و70000 درهم للعاملين في القطاع الخاص على ألا يقل راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص عن 3000 درهم.
وأكدت الهيئة أنه تبعاً لذلك لن يتحمل أصحاب العمل أي مبلغ إضافي نتيجة التأخير في سداد فروقات الاشتراكات للأشهر الثلاثة من أكتوبر حتى ديسمبر 2023، على أن يلتزم صاحب العمل بالدقة في كل ما يقدمه من كشوفات أو بيانات أو مستندات بما في ذلك تفاصيل رواتب المُؤمَّن عليه وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الاشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لأن ذلك سيؤثر على أرصدة الكشوف التي سيتم إنشاؤها لاحقًا بواسطة الهيئة.
وأكدت الهيئة على أهمية إطلاع المؤمن عليهم الذين يشملهم القانون رقم (57) بالنسب الجديدة للاستقطاع من قبل جهات العمل والمنافع التأمينية المترتبة على ذلك من خلال حث موظفيها على حضور الورش التعريفية ومتابعة الحملات التعريفية بالقانون الجديد التي ستنظمها الهيئة لضمان توعيتهم بالقانون ومعرفة الالتزامات والمنافع التأمينية التي يتيحها.
استحقاق الاشتراك
بين المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه يسري على المواطن الحاصل على الجنسية إذا لم يتم 60 عاماً، القانون الجديد وتعتبر الاشتراكات مستحقة كاملة عن جزء الشهر الذي التحق فيه المؤمن عليه بالخدمة أو الذي تنتهي فيه خدماته.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات الإمارات
إقرأ أيضاً:
استثناء 3 فئات من الحصول على رخصة القيادة في الإمارات.. التفاصيل والشروط
متابعات: «الخليج»
يعد إصدار رخصة قيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الأمور الحيوية التي أعطاها المشرع عند إعداد قانون المرور الجديد أولوية في تفصيل البنود، بهدف منع حدوث أي التباس من شأنه تعريض مالك السيارة للأذى.
كما أن إجراءات الحصول على الرخصة يجب أن توفر الأمان لقائد السيارة وأيضاً للمارة على الطريق ضمن إجراءات دقيقة ومنظمة للفئات التي استثناها وأيضاً هؤلاء الذين من حقهم القيادة بدون إصدار رخصة مسبقاً.
وقد دخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ في 29 من مارس 2025 وسط ترحيب كبير من المستفيدين نتيجة ما يتضمنه من تعديلات تواكب التطور التكنولوجي في مجال الأمن والسلامة على الطريق.
استثناء خاص للمركبات العسكريةنظراً لارتباط عمل قائدي المركبات العسكرية بطبيعة خاصة، حيث تراجعهم جهات محددة، قرر قانون المرور استثناء قائدي المركبات العسكرية والأمنية والشرطية من الحصول على رخصة قيادة عند قيادتهم المركبات العسكرية.
بينما التزم القانون بضرورة حملهم لتصاريح بذلك من جهات عملهم.
سائقو المركبات المسجلة في بلد أجنبي.. شروط الاستثناء للرخص الأجنبيةاستثنى القانون أيضاً سائقي المركبات المُسجلة والمُرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا المرسوم بقانون، على أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد ومعتمدة في الدولة أو رخص قيادة دولية ومعمول بها.
كما يجب أن تسمح لهم الرخصة بقيادة تلك المركبات خلال مدة إقامتهم في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة.
حاملو رخص القيادة المؤقتة الدولية أو الأجنبيةكما سمح قانون المرور الجديد لحاملي رخص القيادة أو تصاريح القيادة المؤقتة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول والمصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، بالقيادة بدون إصدار رخصة، وفقاً للضوابط المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
إجراءات تجديد رخصة القيادة في الإماراتيسمح قانون المرور الجديد بإصدار الرخصة في حالة:
1. بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 عاماً.
2. أن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
3. أن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تحدده لائحة قانون المرور الجديد.
في ما يخص التجديد، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لتجديد كل نوع من أنواع رخص القيادة.
العقوبات الجديدة لتجاوز الحد الأقصى للسرعة في الإماراتشدد قانون المرور الجديد العقوبات على القيادة المتهورة، وتتضمن العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بالعبور من غير الأماكن المخصصة لذلك في الطرق التي تكون السرعة المقررة لها 80 كيلو متراً في الساعة فأكثر.
القيادة بدون رخصة في الإمارات.. العقوباتالقيادة بدون رخصة بالحبس أمر يعاقب عليه قانون المرور الجديد بشكل حاسم، وتضمنت العقوبات، الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق خلال فترة وقف رخصة قيادته بناءً على أمر من المحكمة المختصة أو سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفين درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة.
وتتم المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة.
ونص القانون أيضاً على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
إجراءات إلغاء أو تجديد رخص القيادةأعطى المشرع في قانون المرور الجديد الحق لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويحظر القانون على أي شخص قيادة المركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة التي يَقودها، وعليه أن يَحمل الرخصة أثناء قيادته للمركبة، ولِسلطة الضبط المروري الحق في طلب إبرازها للاطلاع عليها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية