رشوة بما يقارب نصف مليار ليرة تركية.. وتدخل عاجل من الأمن
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
في واحدة من أكبر عمليات مكافحة الرشوة في تركيا، تم القبض على 274 شخصًا في 76 ولاية بناءً على تعليمات من مكتب المدعي العام في منطقة أفانوس، بالتعاون مع إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة في مدينة نفشهير.
بدأت العملية عندما لاحظت فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة في نفشهير زيادة مفاجئة في عدد المعاملات في مكنت “كاتب عدل”
كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات في معاملات مكتب “كاتب عدل” بأفانوس
ومن خلال المتابعة المكثفة تبين ان نائب كاتب العدل في أفانوس، إسماعيل فورال، والوسطاء، قام خلال شهرين فقط تنفيذ 15 ألف عملية بطريقة غير قانونية مقابل رشاوى، مما أدى إلى خسائر عامة بقيمة 147 مليون ليرة تركية، وتحقيق مكاسب غير مشروعة بقيمة 406 مليون ليرة تركية، وتلقي رشاوى بقيمة 225 مليون ليرة تركية، وبلغ الحجم الإجمالي للتحقيق 778 مليون ليرة تركية.
تم تنفيذ عمليات متزامنة في 76 ولاية، بما في ذلك في نفشهير، وضبطت الشرطة العديد من المواد الرقمية والمطبوعة.
تم التأكيد على أن كاتب العدل إسماعيل فورال قام بإصدار تراخيص سيارات مزورة مقابل رشاوى، وتم دفع الرشاوى مباشرةً أو من خلال وسطاء مثل مستشاري المرور وشركات التأمين في إسطنبول وأضنة، وتم تحويل الأموال إلى فورال عبر التحويلات المصرفية أو النقد.
تمت هذه المعاملات غير القانونية خلال العامين الأخيرين من عمل إسماعيل فورال ككاتب عدل رئيسي في منطقة أفانوس، حيث زادت المعاملات غير القانونية بشكل ملحوظ منذ تعيينه نائبًا للكاتب العدل في أغسطس 2023.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا إسطنبول اخبار تركيا تركيا الآن ملیون لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- قرارات جديدة للرئيس السيسي بشأن دعم الاقتصاد والموازنة بقيمة مليار يورو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارات هامة نشرت في الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 (مكرر) لعام 2024، حيث تضمن القرارين رقمي "400 و573" لعام 2024، متعلقة بمساندة الاقتصاد المصري ودعم الموازنة.
القرار رقم 400 لسنة 2024يتعلق القرار رقم 400 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي تقضي بتقديم دعم مالي بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الدعم ضمن خطوات تعزيز الاستقرار المالي في مصر، حيث تم الاتفاق على المذكرة مع التحفظ بشرط التصديق.
القرار رقم 573 لسنة 2024أما القرار رقم 573 لسنة 2024 فيتعلق باتفاق تسهيل القرض الخاص بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي" الذي يتضمن تقديم قرض بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
يهدف هذا الاتفاق إلى دعم عجز الموازنة المصري وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مع التحفظ أيضًا بشرط التصديق على الاتفاق.
أهمية القرارات الجديدةتمثل هذه القرارات خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث يأتي الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي في وقت يتطلب فيه الاقتصاد المصري تعزيز استقراره المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.