نقيب أطباء الأسنان يكشف عن موعد إقامة المؤتمر العلمي الثامن لطب الأسنان بالعاصمة عدن
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) قيصر ياسين
أكد الدكتور اوسان سالم حميد نقيب الأطباء الأسنان رئيس اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر عن موعد إقامة المؤتمر العلمي الثامن لطب الأسنان للفترة من 19 _ 21 فبراير 2024 م في قاعة الفخامة والذي يقام من كل عام لتطوير مهنة طب الأسنان والسعي لمواكبة التكنولوجيا الجديدة في هذا المجال الطبي المتجدد لتقديم أفضل واحدث الخدمات الطبية.
وأوضح في تصريح صحفي قصير لعدن الغد الدكتور أوسان حميد نقيب الأطباء الأسنان في العاصمة عدن قائلا سيقدم خلال هذا المؤتمر أوراق علمية جديدة ومحاضرات في مختلف تخصصات طب الأسنان و الذي سيشارك فيها وسيحلوا ضيوفا على مؤتمرنا الدولي الثامن نخبة من أساتذة طب الأسنان في الوطن العربي من مصر والأردن والعراق وليبيا
واختتم بالقول سيقام على هامش المؤتمر العلمي الثلمن المعرض الطبي لمستلزمات طب الأسنان والذي يعد أكبر معرض طبي في عدن وكذا العروض الطبية المباشرة ( الديمو ) للعديد من الإجراءات العلاجية في كل ما هو جديد في طب الأسنان ودورات تدريبية نوعية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: طب الأسنان
إقرأ أيضاً:
أطباء أسيوط يرفضون قانون المسئولية الطبية.. و4 مقترحات لإنهاء الأزمة
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس الشيوخ دون تعديلات أو الأخذ بملاحظات نقابة الأطباء.
شارك في الاجتماع، أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، نقيب أطباء أسنان أسيوط، الدكتور طاهر شريف، عضوا مجلس النواب، الدكتور حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط، الدكتور دويب حسين، نقيب أطباء المنيا السابق، عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط ومقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً