وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
التقى وزير الخارجية سامح شكري يوم 6 ديسمبر الجاري مع النائب الجمهوري "مايكل ماكول" رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وذلك في إطار اللقاءات الثنائية والفعاليات التي يجريها خلال زيارته الجارية للولايات المتحدة الأمريكية.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير سامح شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين، في ظل العلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، مستعرضاً أبرز ما شهدته مصر من تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، وذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة لمحددات السياسة الخارجية المصرية التي ترتكز على ضرورة العمل على دعم وتعزيز السلم والأمن الإقليميين وحسن الجوار ودعم دور الدولة الوطنية.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التشاور حول مجمل القضايا والأزمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في غزة وليبيا والسودان وسد النهضة، حيث أكد وزير الخارجية على عناصر الموقف المصري تجاه تلك القضايا، مشدداً على رفض مصر القاطع لأية محاولة للتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة.
ومن جانبه، حرص رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على التأكيد على عناصر التلاقي بين الموقفين المصري والأمريكي تجاه القضايا الإقليمية، مشيداً بما تبذله مصر من جهود لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ومعرباً عن دعمه الكامل لتعزيز كافة أوجه العلاقات المصرية الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية المصري السياسة الخارجية المصرية المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الوزير سامح شكري سد النهضة
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، كأول وزير منذ استقلال المملكة أمس الثلاثاء في تمرير مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعدما تم التوصيت عليه بـ 124 صوتا بمجلس النواب في القراءة الأولى.
وصوت 124 نائبا برلمانيا فيما عارض المشروع 41 برلمانية في جسلة عقدت لساعات وتم خلالها الدراسة والتصويت على حوالي 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين.
وفي كلمة له خلال عرض المشروع للتصويت قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل “حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط “.
وأوضح السكوري “اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون”.
وأكد السكوري أنه “لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس”.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء