سلطنة عمان وإيران تدرسان إقامة مدن صناعية مشتركة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
طهران "العُمانية": عقدت اللجنة العُمانية الإيرانية المشتركة اليوم بالعاصمة الإيرانية طهران، اجتماعها العشرين، حيث ترأس وفد سلطنة عُمان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة التجارة البينية بين البلدين الصديقين، وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك المجالات المالية والمصرفية والصحية.
كما تم مناقشة إنشاء مدن صناعية مشتركة بهدف تنمية وتكامل سلاسل الإمداد بين البلدين الصديقين، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وشهد الاجتماع توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال المواصفات والمقاييس بين البلدين الصديقين، وتوقيع اتفاقية شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج البراميل في سلطنة عُمان.
كما سيتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين منطقة اروند الحرة ومجلس الأعمال العماني الإيراني المشترك.
كما يشمل برنامج الزيارة عقد لقاءات ثنائية بين كبرى الشركات من الجانبين في القطاعات المستهدفة لبحث فرص التعاون والاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، ويعقد منتدى الأعمال العماني الإيراني في مدينة شيراز اليوم الخميس، بتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة عُمان وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية ومجلس الأعمال العماني الإيراني.
من جانب آخر التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، على هامش الزيارة بمعالي عباس علي آبادي وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيرانية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة توطيد العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري، وبحث تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي، كما ناقش اللقاء الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الواعدة.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية على عمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط البلدين والتي تميزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين في مختلف قطاعات الأعمال المختلفة.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين شهد ارتفاعًا حيث تُشير الإحصاءات إلى أنّ حجم التبادل التجاري بلغ 225 مليون دولار أمريكي حتى يوليو من العام 2023م، كما بلغ حجم الصادرات العُمانية المنشأ إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، وبلغ إجمالي واردات سلطنة عُمان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى يوليو 2023م حوالي 195 مليون دولار أمريكي، وبلغ عدد الشركات المسجلة التي بها مساهمة إيرانية حتى أكتوبر من العام الجاري (4335) شركة، وبلغت القيمة الإجمالية لمساهمتهم حوالي 383 مليون ريال عُماني أي بنسبة 90.5 بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات.
وأكد معاليه على الدور الذي تقوم به اللجنة العُمانية الإيرانية المشتركة في سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة من خلال توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والمساهمة في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبه قال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن التأكيد المستمر من قبل اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية والفنية والصناعية يستدعي من القطاع الخاص في البلدين بذل المزيد من الجهود لرفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، خاصة وأن هناك العديد من القطاعات التي تزخر بالفرص الواعدة منها مجالات الصناعة والتعدين والتعاون في مجال المناطق الحرة.
وضم الوفد المرافق لمعاليه سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعددًا من المسؤولين وممثلي القطاع الحكومي بسلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار بین البلدین الصدیقین الإسلامیة الإیرانیة التبادل التجاری الع مانیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والمجر تبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية
أبوظبي (الاتحاد)
تواصل دولة الإمارات، وجمهورية المجر جهودهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة تلبي طموحات الدولتين الصديقتين، عبر استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين.
ونظمت وزارة الاقتصاد في العاصمة الإماراتية أبوظبي اجتماعاً موسعاً لقادة الأعمال من الدولتين الصديقتين لاستكشاف فرص بناء المزيد من الشراكات بين الجانبين.
وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من البلدين، حيث ترأس الجانب المجري في الاجتماع معالي فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، وشارك فيه من الجانب الإماراتي كل من معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وسعود الشامسي، سفير الدولة لدى المجر، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبو ظبي، وأسامة أمير فاضل مساعد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لشؤون قطاع المحفزات الصناعية.
كما شارك في الاجتماع أيضاً من الجانب الإماراتي كل من محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة e&، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، ووليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - شركة مبادلة للاستثمار، وحارب مبارك المهيري الرئيس التنفيذي لمكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO)، وحمد المرار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إيدج، وكريم مراد رئيس قسم البنية التحتية في الهيئة العامة للاستثمار في أبوظبي، وخليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة e& الدولية، ومارتن تريكاود رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أبو ظبي الأول، وأحمد الهاجري مدير تطوير الأعمال في أدنوك، وراشد السركال رئيس قسم التغطية المؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني.
ومن الجانب المجري شارك في اللقاء كل من معالي بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة، ومعلي جيليرت جاسزاي الرئيس التنفيذي لشركة 4iG، وزولت هيرنادي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MOL Plc، وزولت بارنا الرئيس التنفيذي لبنك MBH، وفيرينك انتال، الرئيس التنفيذي لشركة N7 القابضة، وزولتان جولر عضو مجلس إدارة مطار بودابست، والدكتور يانوس كوكا رئيس مجلس إدارة شركة Festipay Inc.
وجاء انعقاد هذا اللقاء الموسع ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء المجري والوفد المرافق له إلى الدولة، وذلك ترجمة للالتزام المتبادل والإرادة المشتركة لدى البلدين بتعزيز التعاون من خلال القطاع الخاص، تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بينهما عام 2024.
وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات بناء المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين، بهدف تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، والبناء على العلاقات التجارية المزدهرة التي تضاعفت تقريباً بين عامي 2019 و2024، حيث زادت من 409 مليون دولار إلى 799.2 مليون دولار (2.9 مليار درهم).
كما سلط اللقاء تسليط الضوء على مجموعة من القطاعات التي تحمل فرصاً هائلة للتعاون بين الإمارات والمجر، بما يشمل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المستدامة، والتحول الرقمي، والنقل الجوي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء المجري الإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها اقتصاد بلاده وسعيها لبناء الشراكات التجارية والاستثمارية مع الدول المؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي ومن بينها الإمارات، مشيراً إلى آفاق النمو الواعدة للاقتصاد المجري وبيئة الأعمال المحفزة للابتكار والداعمة لقطاعات الاقتصاد الجديد في المجر.
رؤية مشتركة
ومن جهته، قال معالي محمد حسن السويدي: «علاقتنا الثنائية المتنامية والقوية مع المجر تعكس رؤيتنا المشتركة للرخاء الاقتصادي المستدام، وتلتزم دولة الإمارات بمواصلة بناء شراكات استراتيجية تركز على المستقبل، مستفيدة من بيئتها المثالية للأعمال ومنظومتها الاقتصادية المتنوعة التي تتيح فرصاً مثمرة للطرفين، ونحن على دراية بالإمكانات الكبيرة لتوسيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونتطلع للعمل مع المجر لاستكشاف مجالات جديدة من الابتكار والاستثمار لبناء مستقبل مزدهر لكلا البلدين».
وبدوره، أكد معالي أحمد بن علي الصايغ أن الإمارات والمجر تواصلان استكشاف المزيد من فرص التعاون البناء بين الدولتين الصديقتين تحت مظلة اتفاقية التعاون الاقتصادي الإماراتية المجرية مع التركيز على اقتصاد المستقبل والقطاعات الجديدة والناشئة، بالإضافة إلى توفير التسهيلات والحوافز كافة للقطاع الخاص لتأسيس أو توسيع أعماله في الدولتين، وكذلك الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى.
وقال معاليه إن الزيارات الرسمية واللقاءات الموسعة التي تجمع كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، مثل اللقاء الذي استضافته العاصمة أبوظبي، تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون الاقتصادي على أساس من المنفعة المتبادلة، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وتشمل القطاع الصناعي، والتجارة والأسواق، والتعاون في مجال الاستثمارات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والعقارات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تحفيز التدفقات التجارية، ورفعها إلى مستويات تعكس الفرص والإمكانيات المتوفرة بالدولتين في تجارة السلع والخدمات.
تعاون اقتصادي
ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، التزام دولة الإمارات بتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية مع المجر، انطلاقاً من النمو المستمر في التجارة غير النفطية والأولويات المحددة ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي، التي تشمل قطاعات منها الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والطاقة والعقارات، وتتضمن تشكيل لجنة مشتركة.
وقال معاليه: تجسّد علاقاتنا المزدهرة مع المجر الرؤية المشتركة للبلدين والرامية إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام عبر خلق الفرص للمزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين ضمن القطاعات ذات الأولوية.
كما سلط الزيودي الضوء على بيئة الأعمال الإماراتية الداعمة للنمو والتوسع والفرص التي توفرها للشركات المجرية التي تتطلع إلى الاستفادة من ازدهار العلاقات الثنائية بين الدولتين، مشيراً إلى البيئة التشريعية الداعمة للأعمال، والبنية التحتية عالمية المستوى والموقع الجغرافي الفريد للدولة، والذي يوفر لها اتصالاً مباشراً بمعظم الأسواق الكبرى ومناطق النمو حول العالم.
وأضاف الزيودي: نسعى لبناء علاقات مستقبلية تشجع الشراكات المستدامة، وتولّد فرصاً للابتكار وريادة الأعمال والتنمية الشاملة، حيث تعبّر دولة الإمارات عن استعدادها للترحيب بالشركات المجرية، ودعم خطط توسعها، وتحسين وصولها إلى عملائها عبر أنحاء المنطقة.
ويشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والمجر تواصل مسارها الصاعد منذ عام 2019 وصولاً إلى 799.2 مليون دولار في 2024. وتبلغ حصة دولة الإمارات حالياً 62% من إجمالي تجارة المجر مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما يرسّخ دور الدولة المحوري منصة إقليمية للتجارة والاستثمار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها