سلطنة عمان وإيران تدرسان إقامة مدن صناعية مشتركة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
طهران "العُمانية": عقدت اللجنة العُمانية الإيرانية المشتركة اليوم بالعاصمة الإيرانية طهران، اجتماعها العشرين، حيث ترأس وفد سلطنة عُمان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة التجارة البينية بين البلدين الصديقين، وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك المجالات المالية والمصرفية والصحية.
كما تم مناقشة إنشاء مدن صناعية مشتركة بهدف تنمية وتكامل سلاسل الإمداد بين البلدين الصديقين، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وشهد الاجتماع توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال المواصفات والمقاييس بين البلدين الصديقين، وتوقيع اتفاقية شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج البراميل في سلطنة عُمان.
كما سيتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين منطقة اروند الحرة ومجلس الأعمال العماني الإيراني المشترك.
كما يشمل برنامج الزيارة عقد لقاءات ثنائية بين كبرى الشركات من الجانبين في القطاعات المستهدفة لبحث فرص التعاون والاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، ويعقد منتدى الأعمال العماني الإيراني في مدينة شيراز اليوم الخميس، بتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة عُمان وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية ومجلس الأعمال العماني الإيراني.
من جانب آخر التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، على هامش الزيارة بمعالي عباس علي آبادي وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيرانية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة توطيد العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري، وبحث تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي، كما ناقش اللقاء الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الواعدة.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية على عمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط البلدين والتي تميزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين في مختلف قطاعات الأعمال المختلفة.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين شهد ارتفاعًا حيث تُشير الإحصاءات إلى أنّ حجم التبادل التجاري بلغ 225 مليون دولار أمريكي حتى يوليو من العام 2023م، كما بلغ حجم الصادرات العُمانية المنشأ إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، وبلغ إجمالي واردات سلطنة عُمان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى يوليو 2023م حوالي 195 مليون دولار أمريكي، وبلغ عدد الشركات المسجلة التي بها مساهمة إيرانية حتى أكتوبر من العام الجاري (4335) شركة، وبلغت القيمة الإجمالية لمساهمتهم حوالي 383 مليون ريال عُماني أي بنسبة 90.5 بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات.
وأكد معاليه على الدور الذي تقوم به اللجنة العُمانية الإيرانية المشتركة في سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة من خلال توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والمساهمة في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبه قال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن التأكيد المستمر من قبل اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية والفنية والصناعية يستدعي من القطاع الخاص في البلدين بذل المزيد من الجهود لرفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، خاصة وأن هناك العديد من القطاعات التي تزخر بالفرص الواعدة منها مجالات الصناعة والتعدين والتعاون في مجال المناطق الحرة.
وضم الوفد المرافق لمعاليه سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعددًا من المسؤولين وممثلي القطاع الحكومي بسلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار بین البلدین الصدیقین الإسلامیة الإیرانیة التبادل التجاری الع مانیة
إقرأ أيضاً:
المهرجانات.. رافد اقتصادي وسياحي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أكد خبراء في قطاع السياحة ورواد أعمال، أن المهرجانات تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية متميزة، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
قال الدكتور يعقوب بن سالم البوسعيدي خبير ومستشار في التراث والسياحة: إن أبرز العناصر التي تجعل المهرجانات وسيلة فعالة هو التسويق لها والتنويع في الأنشطة وتخصيص فعاليات مختلفة على سبيل المثال فعاليات خاصة بالعائلة وبالأطفال، وبالمدارس، وبكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أيضا من ضمن العناصر المهمة التي تجذب السياح في المهرجانات، أن تكون للمهرجانات قيمة مضافة، ويتوفر فيها عامل الابتكار في المهرجانات أي بمعنى ابتكار أشياء جديدة تواكب المرحلة الراهنة، على سبيل المثال تخصيص مهرجانات خاصة بالذكاء الاصطناعي، ومهرجانات علمية تطبيقية، فهي تعد من أبرز المهرجانات التي تجذب السائح إلى جانب مراعاة ومراجعة رسوم الدخول للمهرجان لتكون مناسبةً أو تكون بحسب قوة المهرجان وأهميته فالسائح يقارن بين أسعار الرسوم لدخول المهرجانات ويرى السعر المناسب له خاصة إذا كانت عائلة كبيرة.
وفيما يتعلق بدور المهرجانات في تعزيز سلطنة عمان كوجهة سياحية متميزة أفاد البوسعيدي، بأن المهرجانات أداة تسويقية رائدة ومعروفة للترويج لأي مقصد سياحي، كما أنها تعرض مختلف أنماط الثقافات والحرف التقليدية والأطعمة، كذلك تنشط السوق والتجارة مما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي.
المهرجانات البينية والدولية
وأضاف البوسعيدي: إن المهرجانات تعد صناعة لما لها من أهمية اقتصادية وسياحية وسلطنة عمان؛ نظرًا لتنوع تضاريسها المختلفة قادرة على تقديم مهرجانات مميزة على سبيل المثال يمكن للمناطق الساحلية أن تقدم مهرجانات بحرية خاصة بالرياضات المائية، في حين تفتح المناطق الجبلية المجال لمهرجانات خاصة برياضة المشي والتسلق وربما أنشطة خاصة بالزراعة مثل: زراعة الورد في الجبل الأخضر ومهرجانات خاصة باللبان، حيث إن التنوع في المهرجانات يعطي أهمية واستراتيجية مميزة في سلطنة عمان.
وتابع البوسعيدي حديثه قائلا: أيضا لا نغفل أن بعض المهرجانات البينية والدولية المشتركة تساعد على تكوين روابط وعلاقات جيدة بين سلطنة عمان والدول المجاورة مثل: مهرجان الربع الخالي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ومهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن العربية والذي يجمع بين عدة دول خليجية، إضافة إلى المهرجانات الخاصة بالفعاليات الثقافية والفنون والدراجات وطواف عمان.
إشراك مؤسسات التعليم العالي
وفي سياق متصل قال الدكتور حمد بن محمد المحرزي عميد كلية عمان للسياحة: من المهم إشراك مؤسسات التعليم العالي في تطوير، وإدارة المهرجانات السياحية في مختلف المحافظات، حيث تتوزع مؤسسات التعليم العالي على مختلف المحافظات وتأتي أهمية إشراك طلبة التعليم العالي في العديد من النواحي، فطلبة التعليم العالي لديهم العديد من الأفكار المُبتكرة في تصميم وإدارة العديد من التجارب النابعة من البيئات التي تحتضن هذه المهرجانات، وربط الموارد الطبيعية والبيئية بعناصر التقنية والإبداع.
كما أن إشراك الطلبة يمنحهم الفرصة في تشكيل وتطبيق العديد من الجوانب العلمية والمهارية التي حصلوا عليها على مقاعد الدراسة. يمكن لكلية عمان للسياحة المساهمة بشكل فاعل في تطوير وتنظيم العديد من هذه المهرجانات، لكونها الكلية الوحيدة التي تقدم برنامج إدارة الفعاليات في سلطنة عمان، ولديها عدد من الكوادر الأكاديمية والطلبة المتمكنين من تطوير وإدارة المهرجانات السياحية، حيث إن طلبة الكلية يقومون بتنظيم عدد من الفعاليات والمناشط بما في ذلك المسابقات الوطنية.
وحول تقييمه للمهرجانات الحالية من حيث تأثيرها على القطاع السياحي أوضح المحرزي، أن المهرجانات تعد من الأدوات الرئيسية التي تسهم في تعزيز السياحة، خاصة السياحة المحلية، حيث لاحظ الجميع إقبال المواطنين والمقيمين على المهرجانات بالإضافة إلى أهمية هذه المهرجانات بتقديم المنتجات المحلية، والقيم الثقافية والبيئية للمحافظات، وربط الأجيال الناشئة ببيئاتهم واستطرد بقوله: «لاحظنا الإقبال الكبير على المهرجانات في محافظة مسندم والبريمي، والداخلية والشرقية، والمحافظات كافة».
وفي سؤاله عن التحديات قال: لا أصفها بأنها تحديات، بل أراها فرصًا يمكن الاستفادة منها، حيث يمكن أن تسهم المهرجانات في رفع مستوى الابتكار في التجارب المُقدَّمة فيها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل المشترك مع مكاتب أصحاب السعادة المحافظين، والمؤسسات التعليمية والشبابية في المحافظات. كما يمكن تعزيز التعاون لزيادة الاستفادة من المحتوى المحلي، بالإضافة إلى الابتكار من خلال البناء على المكونات والمصادر الثقافية والبيئية المتميزة في كل محافظة.
وفيما يخص الفرص التي يمكن استثمارها لتحسين جودة المهرجانات وزيادة أعداد السياح أوضح المحرزي، أن التسويق والترويج من أهم العناصر التي ستسهم في زيادة أعداد الزوار لهذه المهرجانات، إضافة إلى التنوع في التجارب والعروض التي يتم تنفيذها في هذه المهرجانات بحيث تلامس مختلف الشرائح (العوائل والشباب)، ستسهم في تعزيز جاذبية المهرجانات إلى جانب إمكانية عمل ورش تدريبية للمنظمين والعاملين في هذه المهرجانات للمساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة، والذي يعد في صلب تخصص كلية عمان للسياحة.
تنوع الفعاليات
من ناحيته، قال عاصم بن داود الميمني رئيس قسم دراسات الضيافة ومحاضر أول بكلية السياحة المهرجانات: أصبحت أدوات فعالة في جذب السياح وتحفيز الاقتصاد المحلي حيث تميزت الفعاليات بتنوعها، بين مهرجانات ثقافية، وتراثية، وفنية، ورياضية، وموسيقية، وكل منها يسهم في استقطاب فئات مختلفة من الزوار.
وأشار الميمني، إلى أنه من التأثيرات الإيجابية للمهرجانات على السياحة تعزيز الجذب السياحي، حيث تقدم تجارب فريدة تُبرز سلطنة عمان كوجهة سياحية غنية بالتنوع الثقافي والطبيعي، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل: الحرفيين، والمطاعم، والفنادق.
وتسويق الهوية الثقافية، حيث تسهم المهرجانات في إبراز التراث العُماني وتقديمه للسائح المحلي والدولي، وإطالة مدة الإقامة السياحية، حيث تجعل المهرجانات الزوار يقضون وقتًا أطول في سلطنة عمان، مما يزيد من الإنفاق السياحي.
وأفاد الميمني، بأن المهرجانات تقدم العديد من الفعاليات المتنوعة تلائم جميع الفئات، مثل العروض الثقافية، والأسواق التقليدية، والأنشطة الترفيهية ومن أهم المهرجانات في سلطنة عمان في الآونة الأخيرة: مهرجان الظاهرة السياحي، ومهرجان خريف ظفار السياحي، وفعاليات ليالي مسقط، ومهرجان البريمي التراثي، ومهرجان رحالة- القابل، ومهرجان قلعة نزوى، ومهرجان صحار، التي تروج للسياحة العائلية، وجذب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها.
ويرى الميمني أن مهرجان خريف ظفار السياحي من أنجح المهرجانات، حيث يستفيد من موسم الخريف الفريد، ويجذب مئات الآلاف من الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان، ويمزج بين الطبيعة الساحرة للمنطقة والتراث والثقافة العُمانية. كما تتخلله العديد من الفعاليات التي تركز على إبراز التراث العُماني الأصيل من خلال عروض الفروسية، والأسواق الشعبية، والفنون التقليدية، إضافة إلى إبراز المطبخ العُماني، مما يسهم في تنمية القطاع الفندقي والنقل والخدمات السياحية، وزيادة نمو القطاع السياحي وجذب السياح خلال موسم الخريف في محافظة ظفار. ويأمل الميمني أن تستفيد باقي المهرجانات من اعتدال الطقس في المحافظات الأخرى لجذب السياح.
ويقول الميمني: إنه لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040» في مجال السياحة المستدامة، من الضروري أن تتطور المهرجانات من خلال إشراك الشباب العُماني وفق استراتيجيات تتماشى مع الاستدامة، وتعزيز السياحة البيئية، وتمكين المجتمعات المحلية عبر إشراك الحرفيين ورواد الأعمال في الفعاليات، ودعم المنتجات المحلية من خلال توفير مساحات عرض والتسويق لها.
كما يجب إدخال تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في العروض التفاعلية، وتطوير تطبيقات إلكترونية تُسهّل تجربة الزائر. ولجذب السياحة العالمية، ينبغي تصميم مهرجانات ذات طابع عالمي مع الحفاظ على الأصالة العُمانية، والترويج الدولي لها عبر الشراكات مع وكالات السفر ومنصات السياحة الرقمية.
أداة فاعلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من جهة أخرى، قالت رائدة الأعمال مروى بنت علي الحسنية صاحبة «مشروع تليد»: تعد المهرجانات أداة فاعلة للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة، حيث إن مشاركتها في مهرجان الزهور ضمن فعاليات ليالي مسقط بدعم من الهيئة أسهمت في الترويج لمنتجاتها والتسويق لها من خلال عرض منتجاتها وخدماتها للجمهور، وزيادة الوعي بعلامتها التجارية، والتواصل المباشر مع العملاء وجمع البيانات حول تفضيلاتهم، إضافة إلى توسيع قاعدة العملاء من خلال المشاركة في المهرجانات، يمكن للمؤسسات الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء مما يساعد في توسيع قاعدة العملاء وزيادة المبيعات، وبناء العلاقات والشراكات، حيث توفر المهرجانات فرصة لرواد الأعمال للتواصل مع نظرائهم من المؤسسات الأخرى، وتبادل الخبرات والأفكار، وبناء علاقات عمل وشراكات استراتيجية.
وتابعت حديثها: كما تساعد المهرجانات رواد الأعمال على التعرف على أحدث الاتجاهات في السوق، واكتساب مهارات جديدة في التسويق والمبيعات، وتطوير منتجاتهم وخدماتهم، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، كما تلعب المهرجانات دورا مهما في تنمية المجتمع من خلال تعزيز التفاعل الاجتماعي والثقافي، وإبراز الهوية العمانية، وتشجيع الإبداع والابتكار.
وأنهت حديثها بقولها: كافة المهرجانات التي تُقام في سلطنة عمان تتضمن معارض ومنافذ تسويقية لرواد ورائدات الأعمال للترويج لمنتجاتهم وتعريف الزوار بها. كما أن معظم الفعاليات والمشاريع المرتبطة بإقامة المهرجانات تُسند إلى المؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على النمو والتوسع في أعمالها.
تعد إقامة المهرجانات في سلطنة عمان محركًا مهمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونافذة على العالم، حيث تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، وتعزز التبادل الثقافي، وتسهم في دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد المحلي.