الولايات المتحدة تدرس اتفاقية حدود برية دائمة بين إسرائيل ولبنان
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تدرس الولايات المتحدة، إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم لترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان، على غرار اتفاق الحدود البحرية الموقع في عام 2022.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، فإن الهدف الأساسي من هذا الاتفاق هو معالجة النزاعات الحدودية، التي غالباً ما يستشهد بها حزب الله كشكوى رسمية ضد إسرائيل في الخطاب الداخلي اللبناني.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، الأربعاء، القول إن "المبعوث الأميركي إلى لبنان هاموس هوكشتاين، يعمل لإبرام اتفاق لتقليص احتمالات التصعيد".
ويشير كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى أن الهدف الحقيقي هو إبعاد "حزب الله" بشكل دائم عن الحدود باستخدام جهود دبلوماسية قوية، تهدف إلى تجنب نشوب صراع عسكري على طول الحدود الشمالية.
وتابعت المصادر: "تسوية الحدود البرية المقترحة ستكون على غرار اتفاقية الحدود البحرية".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، بعد وساطة أمريكية دامت عامين، وحينها قد وصف البلدان هذا الاتفاق بـ"التاريخي"، لأنه سيسمح للدولتين بالتنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عنها التابعة لمياههما الإقليمية.
اقرأ أيضاً
لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن
يأتي ذلك في وقت تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، بأن إسرائيل ستدفع جماعة "حزب الله"، إلى ما وراء نهر الليطاني في جنوب لبنان.
وفي حديثه خلال اجتماع مع رؤساء المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان، قال غالانت إن ذلك يمكن تحقيقه إما من خلال الترتيبات السياسية الدولية أو، إذا لزم الأمر، من خلال العمل العسكري، حسبما ذكرت الصحيفة ذاتها، في تقرير آخر.
وقال الوزير: "نهدف إلى إعادة الأمن للسكان عبر ترتيب سياسي دولي لدفع حزب الله إلى ما وراء الليطاني، وفقا للقرار الأممي 1701".
ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 إلى وقف كامل للأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
ولم يصدر تعليق من "حزب الله" على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وتأتي تلك الاشتباكات على خلفية الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 قتيلا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
اقرأ أيضاً
جرافات لبنانية تشق طريقا محاذيا للحدود.. واستنفار إسرائيلي (فيديو)
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لبنان ترسيم حدود إسرائيل حدود برية حزب الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل
أعلن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أمس الأربعاء قبول واشنطن امتلاك إيران لبرنامج نووي سلمي، في مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين الطرفين بعد انخراطهما في عملية تفاوض انطلقت مؤخرا من سلطنة عمان.
إيران أيضا، أرسلت إشارة بإمكانية التوصل لاتفاق، إذ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في التفاوض مع واشنطن.
وكانت إيران توصلت لاتفاق مع القوى الدولية في 2015 بشأن البرنامج النووي، ولكن دونالد ترامب سحب واشنطن من هذا الاتفاق في عام 2018، فردت طهران بتنصلها منه كليا.
فيما يلي مقارنة بين اتفاق 2015، وملامح الاتفاق الذي قد تسفر عنه مفاوضات 2025، إلى جانب الموقف الإسرائيلي:
2015.. تنازلات ومكاسب متبادلة
في 2015، توصلت القوى الدولية وطهران لاتفاق اعتبر لحظة فارقة في علاقات الطرفين التي خيم عليها التوتر الشديد لعقود.
تمحور الاتفاق حول إجراءات تمنع إيران من صنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وقد تضمن الاتفاق بنودا واضحة تقيد البرنامج النووي الإيراني من قبيل تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة، ومنع طهران من استخدام أجهزة الطرد المركزي الحديثة.
إلى جانب التفتيش الدولي للمنشآت النووية، حيث يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية.
كذلك، يشمل الاتفاق عدم إنشاء إيران مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء الثقيل، خلال 15 عاما.
وينص الاتفاق على أن تشرف روسيا على تأمين الوقود النووي لإيران.
إعلانفي المقابل، يقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية على إيران.
وقد نص الاتفاق على أنه مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف الأخرى، برفع كافة العقوبات عن إيران بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.
وحينها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
لكن ترامب سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.
ردا على ذلك، تنصلت إيران من الاتفاق وتمكنت من الوصول بنسبة التخصيب إلى 60%، مقتربة بذلك من النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%).
كما بدأت بتشغيل أنظمة طرد مركزي أكثر تقدما من تلك التي سمح بها الاتفاق النووي.
2025.. تغيرات سياسية وشروط مشددة
مطالب الطرفين في 2025، لا تختلف في جوهرها عن بنود اتفاق 2015.
ذلك أن الهدف الأساسي الأميركي المعلن هو منع طهران من صنع قنبلة نووية، بينما هدف طهران المعلن يتلخص في بناء برنامج نووي سلمي مع رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
ولكن إيران كانت أقوى سياسيا في 2015 مقارنة بعام 2025، حيث سقط النظام الموالي لها في دمشق، وتلقى حليفها الثاني حزب الله انتكاسة كبيرة في حربه مع إسرائيل.
هذا المتغير يشجع واشنطن على وضع مطالب جديدة، وقد يجبر طهران على تقديم تنازلات كانت مستبعدة في الأعوام الماضية.
وبعد أن كان اتفاق 2015 يبقي تخصيب إيران لليورانيوم في حدود معينة، تطالب واشنطن حاليا بتجريد طهران من هذا الحق بشكل كامل.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بإمكان إيران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة، وليس بتخصيب اليورانيوم.
وأكد روبيو أن على إيران أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح.
وبشكل عام، يسعى الرئيس الأميركي إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم لا مؤقت.
إعلانكذلك، يطالب ترامب بوضع قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديدا للولايات المتحدة.
وفي اتفاق 2015، لم يكن البرنامج الصاروخي أصلا محل تفاوض.
أما إيران، فتطالب برفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، وتهدف للعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي.
كما تطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترامب عام 2019.
وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي.
وتشدد طهران على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.
الموقف الإسرائيلي
في 2015، عارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، وحاليا تبدي قلقا كبيرا إزاء احتمال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة.
وبشكل شبه يومي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.
وذكر تقرير الأربعاء أن إيران تعزز التدابير الأمنية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية، وتكتفي الولايات المتحدة بمطلب سلمية البرنامج النووي الإيراني.
لكن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك وتصر على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مثل ما حصل مع التجربة الليبية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا