أول تعليق من بايدن على تورطه في صفقات نجله المشبوهة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاتهامات الموجهة له حول تورطه في الأعمال التجارية لنجله هانتر.
بعد خطاب بايدن، الذي دعا فيه الكونجرس إلى دعم تخصيص مساعدات إضافية إلى كييف، قال أحد المراسلين إن لديه سؤالا «يتعلق بأوكرانيا والصين» واستشهد بنتائج استطلاع حديث للرأي مفاده أن «ما يقرب من 70٪ من الأمريكيين، بما في ذلك 40٪ من الديمقراطيين، يعتقدون أن الرئيس الأمريكي تصرف بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي في سياق مصالح الشركة العائلية».
وقال بايدن، ردا على طلب أحد المراسلين شرح “التفاعل مع شركاء ابنه وشقيقه الأجانب”: “إنها مجرد مجموعة من الأكاذيب!”.
وقال الرئيس الأمريكي ردا على بيانات الاستطلاع التي استشهد بها الصحفي وكرر مرة أخرى: «لن أفعل ذلك، إنها كذبة»، وبعد ذلك أنهى خطابه فجأة.
وفي وقت سابق، قالت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن، تلقى مبالغ شهرية من المال من شركة نجله هانتر.
وتجري اللجنة التي يسيطر عليها الجمهوريين تحقيقا لإثبات تورط الرئيس الأمريكي في عمليات تجارية لأقاربه، وسط مزاعم بأنهم استخدموا اسمه لتسهيل العمليات التجارية في جميع أنحاء العالم.
وقالت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي في بيان صحفي: “اليوم، أصدر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، سجلات مصرفية تظهر أن الكيان التجاري لهانتر بايدن، Owasco PC، قدم مدفوعات شهرية مباشرة إلى جو بايدن”.
وأوضحت اللجنة أن “شركة Owasco PC، بدورها، تلقت أموالا من شركات مرتبطة بالدولة الصينية وأشخاص وشركات أجنبية أخرى”.
وأكدت أن “المدفوعات إلى جو بايدن من حساب شركة Owasco PC تظهر أن الرئيس، على عكس تصريحاته الخاصة، عرف وشارك واستفاد من العلاقات التجارية لأقاربه في الخارج”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جو بايدن الرئيس الأمريكي هانتر الرئیس الأمریکی جو بایدن
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.