وزير المالية: رؤية المملكة أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة، ويتضح ذلك من خلال مجموعة مؤشرات منها تُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مفيداً أن الرؤية تستهدف الاقتصاد غير النفطي، الذي يشمل قطاعات السلع والصناعات والخدمات مثل السياحة والخدمات المالية التي شهدت توسعًا كبيرًا.
ونوه الأستاذ الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، بالإشادات التي حصلت عليها المملكة نتيجة نشرها أرقام؛ ونشرات في الهيئة العامة للإحصاء أو في منظمات دولية، متناولاً ما شهده ميزان المدفوعات من نتائج إيجابية لعام 2023، مفيداً أن مستوى التوظيف ارتفع ومعدلات البطالة كانت الأقل في تاريخ تسجيلها، نتيجة استحداث الاقتصاد السعودي وظائف جديدة خلال عام 2023 بأكثر من مليون وظيفة.
وبين أن الناتج المحلي الاسمي حقق نمواً متميزًا منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016، مفيداً أنه كان عند إعلان الرؤية 2.5 تريليون ريال كناتج محلي إجمالي، وبلغ اليوم 2023 أكثر من 4.1 تريليونات ريال، بنمو بلغ 65%، مشيداً بقرار حكومة المملكة بخفض إنتاج النفط الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي كنسبة لعام 2023 الذي بلغ 0.03%، مفيداً أن متوسط النمو المتوقع للأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط قرابة 6%.
وتناول معالي وزير المالية في حديثه، ظاهرة “التضخم”، مؤكداً أن المملكة ليست بمعزل عما يحدث في العالم، واستطاعت نتيجة تدخلات الحكومة السيطرة إلى حد ما، على نسبة التضخم، وستصل نسبته في هذا العام إلى 2.6 ، ثم تبدأ في التنازل في العام القادم والعام الذي يليه إلى أن تصل إلى 1.9 في عام 2026م، مفيداً أن الأزمات التي تواجه الدول المختلفة رفعت نسبة التضخم وأسعار الفائدة مما أثر على النشاط الاقتصادي.
وأبان أن النشاط الاقتصادي غير النفطي أصبح متلازمًا للإيرادات غير النفطية للحكومة، مفيداً أن تطوير إستراتيجيات تعزيز فرص الاستثمارات في الاقتصاد من قِبلِ القطاع الخاص يعزز الإيرادات غير النفطية، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على مراجعة شاملة لإستراتيجياتها بكل زواياها وتقاطعاتها وأولوياتها ووجدت فرصًا كبيرة لتسريع تنفيذ بعض الإستراتيجيات، وانفقت بشكل أكبر لتسريع تنفيذ الإستراتيجيات والمشاريع.
وأشار إلى أنه وفقًا لأرقام البنك المركزي فإن النسبة الأعظم من زيادة الواردات كانت المنتجات الوسيطة أو المنتجات الرأسمالية، إما مكائن وأجهزة ومعدات لمصانع وبناء أو مدخلات للإنتاج وبالتالي فإن النتائج ستكون إيجابية للسنوات القادمة.
وقال معاليه :” نحن متفائلون بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليس فقط في هذا العام، بل في المتوسط للسنوات القادمة أيضًا، الذي سيكون قرابة 6%، وسنحقق إيرادات أعلى ويجب أن نكون متفائلين أكثر من اللازم وأكثر شفافية”.
وبين معالي وزير المالية خلال إجابته على أسئلة الصحفيين أن هناك سياسات مالية تتغير حسب تغير الأوضاع المالية والاقتصادية بما في ذلك السياسات الضريبية، وسيتم الإعلان عن أي تعديلات في السياسات الضريبية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
وحول فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030, وتأثير ذلك على الإنفاق، قال معاليه :” المملكة عند إطلاقها رؤية السعودية 2030 أطلقت معها مجموعة مشاريع ومبادرات وإستراتيجيات، ومن ضمنها إستراتيجيات تتعلق باستقبال السياح، وخططت لاستقبال 100 مليون سائح، والآن ستزيد ذلك إلى 150 مليون سائح في سنة 2030، وبذلك تستطيع استقبال ضيوف إكسبو الرياض 2030 دون زيادة في التكاليف، مستعرضًا أبرز الإستراتيجيات التي أطلقتها المملكة ومنها إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، وإستراتيجيات السياحة.
وأفاد الأستاذ الجدعان أن سبب ارتفاع الإنفاق العسكري على مدى السنوات الخمس الماضية، جاء نتيجة العمل على تحديث برنامج القطاعات العسكرية وإستراتيجيات القطاعات العسكرية، وتم وضع خطة عشرية للقطاعات العسكرية تعتمدُ على تحديث المنظومات لمواكبة التطورات التي تحدث في العالم والتحديات الجيوسياسية في المنطقة حول العالم، مبيناً أنه تم رصد ميزانيات لمدة عشر سنوات للقطاع العسكري، تهدف إلى استمرار النمو الاقتصادي واستقرار الأمن، مؤكداً أن المملكة دولةُ سلام وتدعو إليه.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الناتج المحلی الإجمالی وزیر المالیة غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
فاينانشال تايمز ترصد الاقتصادات الصاعدة التي ولدت خلال الأزمة المالية
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريرًا يناقش كيف تؤدي الأزمات المالية إلى إصلاحات اقتصادية تُمهّد للتعافي في بعض الدول الناشئة، مشيرًا إلى أن العديد من البلدان النامية اضطرت إلى تبني سياسات تقشف صارمة بعد الجائحة، مما أدى إلى تحسن الأسواق المالية وتقليص العجز فيها.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ظهور علامات التباطؤ في الولايات المتحدة الأمريكية والهند وغيرهما من النجوم الاقتصادية الحديثة جعل الكثيرين يبحثون عن قصص النمو الواعدة القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الركود التضخمي في السبعينيات أدى إلى إصلاح السوق الحرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، وألهمت الانهيارات التي شهدتها الدول الناشئة في الثمانينيات والتسعينيات الموجة الكبيرة التالية من التجديد، من البرازيل إلى المكسيك وروسيا وتركيا. واليوم، نجد أيضًا تغييرات مدفوعة بالأزمات نحو الأفضل في جميع أنحاء العالم.
فقد أدت أزمة منطقة اليورو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى إجراء إصلاحات، بالأخص في إسبانيا واليونان. ومؤخرًا، فرضت صدمات الجائحة عملية تطهير مالي في العديد من الدول الناشئة، بما في ذلك الأرجنتين وجنوب أفريقيا ونيجيريا وسريلانكا؛ حيث يظهر الانتعاش في جميع هذه الدول مع ارتفاع أسواق الأسهم وتحسن ظروف الائتمان.
وأوضحت الصحيفة أن هذه البلدان اضطرت إلى الإصلاح وضبط ميزانيتها لأن مواردها المالية كانت مرهقة للغاية بسبب الجائحة، مما أدى إلى تحقيق أرباح في الميزان الأولي - وهو مقياس رئيسي للعجز الحكومي الذي يركز على الإنفاق فقط - وهي في طريقها الآن لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وحسب الصحيفة، فإن كل دولة لها أسلوبها الخاص في ضبط النفس؛ حيث فرضت اليونان تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية كبيرة بما يكفي لعكس سجل من التخلف المزمن عن السداد يعود إلى تأسيسها كدولة مستقلة.
أما إسبانيا فقد خفضت مزايا المتقاعدين، وحولتهم لواحدة من أكثر فئات السكان فقرًا في أوروبا، لكنه نهج أدى إلى انخفاض العجز والدين بشكل كبير. ونظرًا لصعوبة استقطاب المواهب في عالم يتقدم في السن، فإنها ترحب بالمهاجرين في الوقت الذي تغلق فيه الكثير من الدول الأوروبية أبوابها، وخففت من قواعد التوظيف والفصل من العمل والعمل بدوام جزئي.
وأضافت الصحيفة أن سريلانكا، التي تخلفت عن سداد ديونها في سنة 2022 وسط أسوأ أزمة اقتصادية لها على الإطلاق، قامت بإعادة هيكلة نظامها بشكل جذري؛ حيث ألغت جميع الإعانات وفرضت ضرائب أعلى على الممتلكات والثروات الموروثة وصناعة القمار.
وخفضت نيجيريا أيضًا دعم الوقود ورفعت الإيرادات الحكومية عن طريق زيادة إنتاج النفط، وعملت البلاد على استقرار عملتها المتذبذبة من خلال السماح بتداول النيرة بحرية أكبر في الأسواق العالمية والقضاء إلى حد كبير على السوق السوداء المحلية.
واعتبرت الصحيفة أن الحالة الأكثر إثارة للاهتمام هي عملية "فولندليلا" في جنوب أفريقيا، وهي كلمة من الزولو تعني "مسح الطريق"؛ حيث صُممت هذه العملية لإزالة العوائق في أنظمة السكك الحديدية والطرق والمياه والطاقة الكهربائية، مما قلل بشكل كبير من حالات انقطاع التيار الكهربائي المزمن.
والهدف من كل ذلك هو تعزيز الإنتاجية - وهي مفتاح النمو المستدام على المدى الطويل - بدلاً من الاستمرار في تعزيزها بشكل مصطنع بالإنفاق الحكومي. ومن المقرر أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل في جميع هذه الدول بعد انخفاضه أو ركوده لسنوات، وقد بدأت أسواق الأسهم في هذه البلدان تعكس هذا التحول الإيجابي؛ حيث تفوقت على المؤشر العالمي بنسبة 20 بالمائة خلال السنتين الماضيتين، وكانت الأرجنتين وسريلانكا هما السوقان الأفضل أداءً في العالم من حيث القيمة الدولارية خلال هذه الفترة.
وأفادت الصحيفة أن التصنيفات الائتمانية السيادية لهذه الدول اتجهت إلى الارتفاع باستثناء جنوب أفريقيا ونيجيريا، لكن الأنباء المتداولة تشير إلى أن الدولتين قد تكونان في طريقهما إلى رفع التصنيف الائتماني أيضًا.
ولا تقتصر هذه القائمة على تلك الدول؛ حيث تشمل الدول الأخرى التي تقوم بالإصلاح تحت الضغط تركيا ومصر وباكستان، وتعد ألمانيا هي أحدث مثال على "دائرة الحياة": فقد كانت ألمانيا نموذجًا يُحتذى به قبل 10 سنوات، ثم تهاونت وسقطت في حالة من التدهور، وبحلول الأسبوع الماضي كانت تبذل جهودًا كبيرة للإصلاح لدرجة أدت إلى رفع معنويات السوق في جميع أنحاء أوروبا.
وختمت الصحيفة التقرير بأن أيًا من تجارب هذه الدول الناشئة لا تخلو من العيوب؛ فمن المتوقع أن يتضاعف النمو في جنوب أفريقيا ثلاث مرات في السنوات القادمة، ولكن بنسبة 2 بالمئة فقط، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن الإبهار. لكن هناك ميلًا انعكاسيًا للعثور على أخطاء أي بلد وقيادته، خاصة في عصر تتفشى فيه السلبية والاستقطاب الشديد.