الأمن السيبراني يوقع إطار عمل للتعاون مع جامعة البحرين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وقع سعادة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، وسعادة الدكتور فؤاد بن محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، إطار عمل للتعاون في مجال الأمن السيبراني بين المركز والجامعة، وذلك في ختام المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني المقام في مركز البحرين العالمي للمعارض.
كما يهدف هذا الإطار إلى تقديم الدورات التدريبية المتخصصة لأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال أمن المعلومات أو نظم وتقنية المعلومات أو الأمن السيبراني لمواكبة التطور في هذا المجال من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية.
يُضاف إلى ذلك إمكانية تعزيز مجال إعداد البحوث العلمية بين الطرفين، وتوفير الخبرة العملية لخريجي تخصص الأمن السيبراني، وذلك ضمن إطار الشراكة العملية بين الأوساط الأكاديمية ومؤسسات الأمن السيبراني الحكومية والخاصة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأمن السیبرانی فی مجال
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية