زنقة 20. الرباط

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 55.23 برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.

وحظي التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 51 مستشارا برلمانيا، ومعارضة 9 آخرين، فيما امتنع 11 مستشارا برلمانيا عن التصويت.

وهم ت التعديلات البرلمانية، التي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

وفي هذا الإطار، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتعديل يهم المادة 5 الخاصة بالضريبة على الاستهلاك، ويتعلق بـ”حذف الضريبة على الاستهلاك بخصوص مادة الغاز والوقود لدعم القدرة الشرائية”، الذي حظي برفض الحكومة، معللة ذلك بكون “مستوى الضريبة على الاستهلاك بخصوص المواد البترولية، التي هي إجراء متعارف عليه في المغرب، هو الأكثر انخفاضا بالنسبة للدول التي لا تنتج البترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن تضريب هذه المواد يخضع لمنطق ولإجراءات أخرى مرتبطة بسياسة محاربة التلوث.

من جهة أخرى، دعا المستشارون البرلمانيون، تفاعلا مع المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، لاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة ودعم قدراتها الشرائية، إلى ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، وفي الاتجاه ذاته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على ضرورة “إعادة النظر في الضريبة على الدخل لتمكين ذوي المداخيل القليلة والمتوسطة من الاستفادة من هذا الإصلاح وضمان توازن نسبي”.

وفي موضوع آخر يتعلق بإحداث المناصب المالية، انصبت تعديلات كل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، ومجموعة العدالة الاجتماعية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على الدعوة إلى رفع عدد المناصب المالية برسم السنة المالية المقبلة، لاسيما في القطاعات الحيوية وعدد من المؤسسات العمومية والدستورية، وذلك انسجاما مع توجه تكريس الدولة الاجتماعية.

وفي معرض تفاعله مع مقترحات المستشارين البرلمانيين، قال السيد لقجع إن “إحداث المناصب المالية يخضع لمجموعة من التدقيقات وفي مقدمتها عدد مناصب الموظفين المحالين على التقاعد في كل قطاع والحاجيات المعبر عنها خلال مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون”، معتبرا أن” الأساسي أن الحكومة حطمت هذه السنة جميع الأرقام من خلال تجاوز عتبة إحداث أكثر من 50 الف منصب شغل موجهة أساسا للقطاعات الاجتماعية … ” .

تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين سيعقد في وقت لاحق جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع قانون المالية برمته.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة من مشروع قانون الضریبة على

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.

ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملمجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقةمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.

مقالات مشابهة

  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
  • بجوائز مالية.. جامعة طنطا تطلق مسابقات في الأبحاث الاجتماعية والتصوير الفوتوغرافي
  • النواب يرفع الجلسة العامة للمجلس ويعود للانعقاد غدا
  • عمومية «أبوظبي الإسلامي» تعتمد توزيعات أرباح بـ 3 مليارات درهم
  • المالية: تقسيط الضريبة الجمركية ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة