زنقة 20. الرباط

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 55.23 برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.

وحظي التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 51 مستشارا برلمانيا، ومعارضة 9 آخرين، فيما امتنع 11 مستشارا برلمانيا عن التصويت.

وهم ت التعديلات البرلمانية، التي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

وفي هذا الإطار، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتعديل يهم المادة 5 الخاصة بالضريبة على الاستهلاك، ويتعلق بـ”حذف الضريبة على الاستهلاك بخصوص مادة الغاز والوقود لدعم القدرة الشرائية”، الذي حظي برفض الحكومة، معللة ذلك بكون “مستوى الضريبة على الاستهلاك بخصوص المواد البترولية، التي هي إجراء متعارف عليه في المغرب، هو الأكثر انخفاضا بالنسبة للدول التي لا تنتج البترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن تضريب هذه المواد يخضع لمنطق ولإجراءات أخرى مرتبطة بسياسة محاربة التلوث.

من جهة أخرى، دعا المستشارون البرلمانيون، تفاعلا مع المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، لاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة ودعم قدراتها الشرائية، إلى ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، وفي الاتجاه ذاته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على ضرورة “إعادة النظر في الضريبة على الدخل لتمكين ذوي المداخيل القليلة والمتوسطة من الاستفادة من هذا الإصلاح وضمان توازن نسبي”.

وفي موضوع آخر يتعلق بإحداث المناصب المالية، انصبت تعديلات كل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، ومجموعة العدالة الاجتماعية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على الدعوة إلى رفع عدد المناصب المالية برسم السنة المالية المقبلة، لاسيما في القطاعات الحيوية وعدد من المؤسسات العمومية والدستورية، وذلك انسجاما مع توجه تكريس الدولة الاجتماعية.

وفي معرض تفاعله مع مقترحات المستشارين البرلمانيين، قال السيد لقجع إن “إحداث المناصب المالية يخضع لمجموعة من التدقيقات وفي مقدمتها عدد مناصب الموظفين المحالين على التقاعد في كل قطاع والحاجيات المعبر عنها خلال مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون”، معتبرا أن” الأساسي أن الحكومة حطمت هذه السنة جميع الأرقام من خلال تجاوز عتبة إحداث أكثر من 50 الف منصب شغل موجهة أساسا للقطاعات الاجتماعية … ” .

تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين سيعقد في وقت لاحق جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع قانون المالية برمته.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة من مشروع قانون الضریبة على

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الجمع بين أكثر من معاش؟.. قانون التأمينات الاجتماعية يجيب

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن كيفية الجمع بين معاشين وفقا للقانون حيث انه يمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها القانون والتي تشمل مايلي :-

حالات الجمع بين معاشين

- وفق القانون تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.

بعد إعلان الحكومة زيادته.. كيفية الجمع بين معاشينمشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط

- كما تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- كما تتضمن أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.

- وتشمل أيضا يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش

إتاحة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة

وأتاحت وزارة التضامن في عام 2020 المنشور رقم 15 لسنة 2020، والذي مكن أصحاب الإعاقات الجمع بين معاشين بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى وفق شروط معينة.

شروط استحقاق الجمع بين معاشين

- تتضمن شروط استحقاق الجمع بين معاشين أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

- كما تشمل أيضا الشروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن الصادر والمعتمد من وزارة الصحة.

- وتتضمن شروط استحقاق الجمع بين معاشين أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة.

المستندات المطلوبه للتقدم بطلب الجمع بين معاشين

- تتضمن المستندات المطلوبة تقديم بطاقة الرقم القومي.

- كما تشمل المستندات المطلوبة للتقديم بطلب الجمع بين معاشين بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

- المعاش المستحق عن النفس

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة

- المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة

-المعاش المستحق عن الابن أو الابنة

- المعاش المستحق عن الأخ او الأخت

استحقاق معاش المتوفى

ووفق التأمينات الإجتماعية فإن استحقاق معاش المتوفي يعني عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

الفئات التي تحصل على معاش المتوفي

- تشمل الفئات المستحقة لمعاش المتوفي الأرملة والزوج

- كما تضمن الفئات المستحقة لمعاش المتوفي الأبناء والبنات

- وتشمل ايضا فئات مستحقي معاش المتوفي الوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق .

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الجمع بين أكثر من معاش؟.. قانون التأمينات الاجتماعية يجيب
  • “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • إجراءات مالية واقتصادية.. المالية العراقية تعلن نتائج اجتماعها مع صندوق النقد الدولي
  • كاتب صحفى: الحزمة الاجتماعية الجديدة أكبر حزمة موجهة لدعم محدودى ومتوسطى الدخل
  • ليفربول يسجل خسارة مالية كبيرة بسبب دوري الأبطال.. هذه قيمتها
  • برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد أن المواطن على رأس أولويات القيادة السياسية
  • قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية