«صندوق الأوبك»: 200 مليار دولار تمويلات للدول النامية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور عبدالحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، أن إعلان مجموعة التنسيق العربية خلال «كوب 28» تخصيص 10 مليارات دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف الذي تستضيفه الإمارات.
وقال إن المجموعة تمتلك خبرة كبيرة في دعم مشاريع التنمية حول العالم تمتد لنحو 50 عاماً، مشيراً إلى أن الصندوق قدم حجم تمويلات للدول النامية من الموارد الخاصة بالصندوق تصل إلى نحو 25 مليار دولار فيما وصل إجمالي الدعم من خلال تحفيز شركاء الصندوق لأكثر من 200 مليار دولار.
وأضاف أن مجلس المحافظين بصندوق الأوبك للتنمية الدولية، أقر خطة دعم التغير المناخي وبموجبها سيقدم الصندوق 40% من حجم تمويلاته بحلول العام 2030 للمشاريع المتعلقة بمواجهة التغير المناخي.
ولفت إلى أن عمليات الصندوق تمتد لأكثر من 125 دولة حول العالم كونه لديه القدرة على التمويل في أي مكان بالعالم باستثناء البلدان الـ12 الأعضاء ومنها دولة الإمارات.
وقال إن دولة الإمارات قدمت باستضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف نموذجاً استثنائياً في تنظيم أهم حدث مناخي على مستوى العالم ليضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات العالمية الرائدة التي تسهم في تعزيز الشراكات الدولية ودفع جهود العمل المناخي الدولي.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أوبك كوب 28
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة