قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق، كيفن مكارثي في مقال رأي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”:  “لقد قررت أن أغادر مجلس النواب في نهاية هذا العام لخدمة أمريكا بطرق جديدة، أعلم أن عملي لم يبدأ بعد”.

وسيؤدي تقاعد مكارثي إلى إنهاء مسيرة مدتها 17 عامًا في مجلس النواب حيث ارتقى بسرعة في صفوف قيادة الحزب الجمهوري، وبلغت ذروتها بفترته كرئيس.

وكانت إقالته هي المرة الأولى في التاريخ التي يصوت فيها مجلس النواب لإزالة زعيمه، وهو ما ألقى بالمجلس في فترة من عدم الاستقرار.

وسيترتب على رحيل مكارثي قبل نهاية ولايته أن يتعين على حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم (الديمقراطي) أن يدعو إلى انتخابات خاصة لاختيار خلف له. وحتى يتم إجراء الانتخابات، سيضيق غياب مكارثي الفجوة في الأغلبية الجمهورية المتشنجة في مجلس النواب في وقت يواجه فيه المجلس قرارات كبرى بشأن الإنفاق الحكومي والمساعدات الخارجية.

كانت ولاية مكارثي مقررة أن تنتهي في يناير 2025. وهو يمثل الدائرة الانتخابية العشرين في كاليفورنيا، التي تغطي معظم وادي كاليفورنيا المركزي. وجاء قرار مكارثي على خلفية إعلان أحد حلفائه المقربين، النائب باتريك تي ماكهنري (الجمهوري-كارولينا الشمالية)، أنه سيتقاعد في نهاية ولايته.

وشغل ماكهنري منصب الرئيس المؤقت خلال الثلاثة أسابيع في أكتوبر بعد إقالة مكارثي. وسينضم مكارثي إلى أكثر من ثلاثة عشر عضوًا في مجلس النواب أعلنوا أنهم لن يسعوا لإعادة انتخابهم في عام 2024، لأنهم إما يتقاعدون أو يسعون لمنصب آخر.

وكان سقوط مكارثي ناجمًا عن إجراء لإزالته من منصب الرئيس - “اقتراح لإخلاء” بدأه النائب مات غايتز، وهو جمهوري من فلوريدا ينتمي إلى اليمين المتطرف وخصم مكارثي. واتهم معارضو مكارثي إياه بعدم الوفاء بالوعود التي قطعها خلال صراع طويل لتأمين مطرقة الرئيس في يناير.

واستغرق الأمر من الجمهوريين ثلاثة أسابيع لاختيار خلف لمكارثي كرئيس - النائب مايك جونسون (الجمهوري-لويزيانا)، وهو مشرع نسبيًا غير معروف لم يقض وقتًا في قيادة الحزب الجمهوري قبل أن يتم إلقاؤه في دائرة الضوء.

وأعرب بعض الموالين لمكارثي اليوم الأربعاء عن خيبة أملهم من تقاعد زعيمهم السابق، ملقين باللوم على الثمانية جمهوريين الذين صوتوا لإقالته في أكتوبر.

وحذرت النائبة مارجوري تايلور غرين (الجمهورية-جورجيا) من أنه إذا خسر الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب، فإن السبب في ذلك سيكون هؤلاء الثمانية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحزب الجمهوري المساعدات الخارجية النواب الأمريكي رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي مجلس النواب الأمريكي الكونجرس فی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وجاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ.

واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.                        

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون    

وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

واكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في اختفاء النائب إبراهيم الدرسي
  • أهم حدث سياسي في أمريكا.. المناظرة الرئاسية تحدد هوية حاكم البيت الأبيض
  • مصطفى بكري يوجه رسالة للرئيس السيسي بشأن غلق المحال في الـ10 مساءً.. فيديو
  • 6 شخصيات إسرائيلية طالبت الكونجرس بإلغاء دعوة نتنياهو.. أبرزهم إيهود باراك
  • علامات تجارية جديدة تنضم لـ" إيست هب" مدينتى لخدمة مناطق شرق القاهرة ( فيديو )
  • النائب أيمن محسب يثمن توجيهات الرئيس السيسي بشأن أزمة الكهرباء
  • هل يُنتخب رئيس الجمهوريّة بهذه الطريقة؟
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
  • مصطفى بكري يكشف تفاصيل جديدة حول التعديل الوزاري
  • نائب:حراك سياسي لتوحيد الموقف السياسي السنّي