فرنسا تقر قانونا يحمي حق الديكة في الصياح كما يحلو لها في الأرياف
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يهدف "قانون أصوات وروائح الريف" الجديد إلى توفير المزيد من الحماية للمزارع القائمة ضد السكان الوافدين حديثا إلى المنطقة.
سكان المدن الذين يتنقلون إلى العيش في الريف الفرنسي، والذين يتذمرون عادة من صياح الديكة ونباح الكلاب وضجيج الآلات الزراعية أو رائحة السماد، لن يجدوا بعد الآن الدعم الكافي لتقديم شكاويهم بحجة الضجيج والفوضى.
مشروع القانون، الذي قدمته النائبة عن الأغلبية البرلمانية نيكول لو بيه ودعمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطية، تمت الموافقة عليه بأغلبية 78 صوتًا مقابل 12، وسيحال الآن إلى مجلس الشيوخ.
وزير العدل الفرنسي إريك ديبون موريتي غرّد على حسابه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلا: "سيضع القانون حدًا للدعاوى القضائية التعسفية ضد المزارعين الذين لا يقومون بشيء سوى ممارسة عملهم: إطعامنا. إنه اقتراح منطقي، ومنطق سليم على الجانب الريفي".
كان لفرنسا ودول جبال الألب الأخرى تاريخ طويل من الصراعات بين سكان المدن الوافدين على الأرياف وجيرانهم الجدد في الريف.
وفي العام 2021، قدمت فرنسا تشريعا لحماية "التراث الحسي للريف الفرنسي". لكن "قانون الديك موريس" أثبت صعوبة من حيث التطبيق حيث ظلت الشكاوى المقدمة بسبب "الاضطرابات غير الطبيعية في الأحياء" حتى الآن حكما تقديريا للقضاة.
ويواجه ما يقرب من 500 مزارع حاليًا دعاوى قضائية من جيرانهم بسبب الضوضاء أو الروائح المنبعثة من مزارعهم بحسب وسائل الإعلام الفرنسية.
وفي العام 2019، سُمح لموريس، الذي كان يعيش في جزيرة سان بيير دوليرون الساحلية في منطقة الأكيتان الجديدة بمواصلة الصياح بعد أن خسر المعترضون دعواهم القضائية ضد صاحبة الديك.
الديك موريس الذي حكم القضاء الفرنسي لصالحه سابقاً يتوقف عن الصياح القضاء الفرنسي يمنح الديك "موريس" حق الإستمرار في الصياحوالقانون الجديد أوسع نطاقا، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي مقيم استخدام القانون للطعن في نشاط المزارعين الذين كانوا يعملون وينشطون في المنطقة الريفية قبل وصولهم. وبالتالي، فإذا انزعج أحد الجيران من عملية يتم تنفيذها قبل وصوله، فلن يتمكن من تقديم شكوى.
وأوضحت نيكول لو بيه: "إنها أيضًا الطريقة المثلى لضمان التطبيق الموحد عبر كامل التراب الوطني"، مؤكدة أنها مع ذلك لا "تعطي شيكًا على بياض" للمسؤولين عن "الاضطرابات غير الطبيعية" في الأحياء.
إذا كان النشاط لا يتوافق مع التشريعات أو اللوائح، وخاصة فييما يتعلق بالمسائل البيئية، سيتم تحميل الشخص المسؤول عن أي اضطراب كامل المسؤولية.
وقال نائب رئيس الاتحاد الزراعي في فرنسا لوك سميسيرت، أعرب عن امتنانه بنشاط المزارعن مؤكدا: "فخورون بدعم أولئك الذين يعملون في حقولنا ... الآن إلى مجلس الشيوخ".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: تشييع فلسطينيين اثنين قتلهما الجيش الإسرائيلي خلال توغله في جنين ومخيمها كيف أصبح وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد 7 من أكتوبر؟ شاهد: الجيش الإسرائيلي يدّعي اكتشاف أكبر مخزن للأسلحة عثر عليه حتى الآن في غزة حماية الحيوانات فرنسا نقاش برلماني زراعة حيواناتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حماية الحيوانات فرنسا زراعة حيوانات إسرائيل غزة حركة حماس الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغير المناخ روسيا قطاع غزة فلسطين منظمة الأمم المتحدة إسرائيل غزة حركة حماس الشرق الأوسط تغير المناخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر يوم 6 أفريل المقبل
سيقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، بزيارة إلى الجزائر في 6 أفريل المقبل.
وتأتي هذه الزيارة بدعوة من وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تندرج هذه الزيارة من أجل الإسراع في إضفاء الطابع الطموح الذي يرغب قائدا البلدين في منحه للعلاقة بين فرنسا والجزائر.
كماستتيح هذه الزيارة الفرصة لتحديد تفاصيل برنامج العمل الطموح هذا، وتفاصيله التنفيذية وكذا جدوله الزمني.
وأكد البيان أنه بهذه الطريقة، سيتضح أن الطموح المشترك لعلاقة تتسم بالتفاؤل والهدوء وتحترم مصالح الطرفين سيؤدي إلى نتائج ملموسة.
وتلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة عيد الفطر.
وخلال المكالمة جدّد رئيسا البلدين رغبتهما في استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أوت 2022، والذي أفضى إلىتسجيل بوادر هامة في مجال الذاكرة، لاسيما من خلال إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفاة شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي.
كما اتفق الرئيسان على أن متانة الروابط - ولاسيما الروابط الإنسانية – التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطو – إفريقي، كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
واتفقا الطرفان على العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها.
وعلى هذا الأساس، اتفق الرئيسان على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري.
وأكد الرئيسان كذلك على ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين.
وأشادالطرفان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة هذا العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين.
ومن هذا المنظور، ستستأنف اللجنة المشتركة للمؤرخين عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها