فرنسا تقر قانونا يحمي حق الديكة في الصياح كما يحلو لها في الأرياف
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يهدف "قانون أصوات وروائح الريف" الجديد إلى توفير المزيد من الحماية للمزارع القائمة ضد السكان الوافدين حديثا إلى المنطقة.
سكان المدن الذين يتنقلون إلى العيش في الريف الفرنسي، والذين يتذمرون عادة من صياح الديكة ونباح الكلاب وضجيج الآلات الزراعية أو رائحة السماد، لن يجدوا بعد الآن الدعم الكافي لتقديم شكاويهم بحجة الضجيج والفوضى.
مشروع القانون، الذي قدمته النائبة عن الأغلبية البرلمانية نيكول لو بيه ودعمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطية، تمت الموافقة عليه بأغلبية 78 صوتًا مقابل 12، وسيحال الآن إلى مجلس الشيوخ.
وزير العدل الفرنسي إريك ديبون موريتي غرّد على حسابه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلا: "سيضع القانون حدًا للدعاوى القضائية التعسفية ضد المزارعين الذين لا يقومون بشيء سوى ممارسة عملهم: إطعامنا. إنه اقتراح منطقي، ومنطق سليم على الجانب الريفي".
كان لفرنسا ودول جبال الألب الأخرى تاريخ طويل من الصراعات بين سكان المدن الوافدين على الأرياف وجيرانهم الجدد في الريف.
وفي العام 2021، قدمت فرنسا تشريعا لحماية "التراث الحسي للريف الفرنسي". لكن "قانون الديك موريس" أثبت صعوبة من حيث التطبيق حيث ظلت الشكاوى المقدمة بسبب "الاضطرابات غير الطبيعية في الأحياء" حتى الآن حكما تقديريا للقضاة.
ويواجه ما يقرب من 500 مزارع حاليًا دعاوى قضائية من جيرانهم بسبب الضوضاء أو الروائح المنبعثة من مزارعهم بحسب وسائل الإعلام الفرنسية.
وفي العام 2019، سُمح لموريس، الذي كان يعيش في جزيرة سان بيير دوليرون الساحلية في منطقة الأكيتان الجديدة بمواصلة الصياح بعد أن خسر المعترضون دعواهم القضائية ضد صاحبة الديك.
الديك موريس الذي حكم القضاء الفرنسي لصالحه سابقاً يتوقف عن الصياح القضاء الفرنسي يمنح الديك "موريس" حق الإستمرار في الصياحوالقانون الجديد أوسع نطاقا، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي مقيم استخدام القانون للطعن في نشاط المزارعين الذين كانوا يعملون وينشطون في المنطقة الريفية قبل وصولهم. وبالتالي، فإذا انزعج أحد الجيران من عملية يتم تنفيذها قبل وصوله، فلن يتمكن من تقديم شكوى.
وأوضحت نيكول لو بيه: "إنها أيضًا الطريقة المثلى لضمان التطبيق الموحد عبر كامل التراب الوطني"، مؤكدة أنها مع ذلك لا "تعطي شيكًا على بياض" للمسؤولين عن "الاضطرابات غير الطبيعية" في الأحياء.
إذا كان النشاط لا يتوافق مع التشريعات أو اللوائح، وخاصة فييما يتعلق بالمسائل البيئية، سيتم تحميل الشخص المسؤول عن أي اضطراب كامل المسؤولية.
وقال نائب رئيس الاتحاد الزراعي في فرنسا لوك سميسيرت، أعرب عن امتنانه بنشاط المزارعن مؤكدا: "فخورون بدعم أولئك الذين يعملون في حقولنا ... الآن إلى مجلس الشيوخ".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: تشييع فلسطينيين اثنين قتلهما الجيش الإسرائيلي خلال توغله في جنين ومخيمها كيف أصبح وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد 7 من أكتوبر؟ شاهد: الجيش الإسرائيلي يدّعي اكتشاف أكبر مخزن للأسلحة عثر عليه حتى الآن في غزة حماية الحيوانات فرنسا نقاش برلماني زراعة حيواناتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حماية الحيوانات فرنسا زراعة حيوانات إسرائيل غزة حركة حماس الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغير المناخ روسيا قطاع غزة فلسطين منظمة الأمم المتحدة إسرائيل غزة حركة حماس الشرق الأوسط تغير المناخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مسؤول سوري لـعربي21: لم تُفك شيفرات السجون السرية حتى الآن.. وهذا ما وجدناه (شاهد)
كشف مسؤول سوري أن "شيفرات السجون السرية لا زالت مجهولة"، وعصية على الحل، مرجحا أن معتقلات سرية عدة لم يتم الكشف عنها حتى الآن، بالنظر إلى حجم المفرج عنهم من السجون عقب انهيار النظام، إذا ما قورنت بالأعداد الهائلة للمعتقلين.
وشدد عضو مجلس إدارة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عمار السلمو على استخدام النظام المخلوع جميع مؤسسات الدولة كأدوات قتل ضد الشعب السوري، مشيرا إلى أن دمشق تحولت إلى مقبرة جماعية.
وقال السلمو في لقاء خاص مع موفد "عربي21" في دمشق، إن المؤسسات التي خلفها النظام عقب سقوطه تحتاج في معظمها إلى إعادة تأهيل وبناء من جديد، مشيرا إلى أن النظام استخدم الدفاع المدني السابق في المهام القتالية.
وأضاف أن النظام حوّل كذلك المستشفيات إلى أدوات قتل تُعنى بتعذيب المعتقلين وإصدار "شهادات الموت العادية لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب".
وتطرق السلمو إلى قضية المعتقلين والمغيبين قسريا، موضحا أن الدفاع المدني لا يزال يعتقد بوجود سجون سرية لم يتم الوصول إليها بعد، لافتا إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ200 ألف بحسب الإحصائيات.
ووفقا لعضو مجلس إدارة الخوذ البيضاء، فإن المعتقلين الذين خرجوا من السجون بعد سقوط النظام لم يتجاوز عددهم الآلاف.
وأشار إلى تعلق أهالي المغيبين قسريا بالأمل حت الآن، كاشفا عن تحرك فرق الدفاع المدني في سجن صيدنايا قبل أيام للحفر بعمق ثلاثة أمتار في الأرض بعد "طلب امرأة قالت إنها رأت ابنها المختفي قسريا في المنام وهو يصرخ تحت الأرض ويستنجد".
وشدد على ضرورة السيطرة والتعامل مع مشاعر أهالي المغيبين قسريا في المرحلة المقبلة بسبب صدمتهم الكبيرة إثر عدم خروج ذويهم بعد فتح المعتقلات.
ووفقا لعمار السلمو، فإن نظام الأسد المخلوع حكم البلاد بالنار والموت وحوّل دمشق إلى مقبرة جماعية.
وفي السياق ذاته، دعا السلمو إلى عدم المساس بالمقابر الجماعية قبل وصول الفرق المختصة، مشددا أن هذه المقابر مسارح جريمة لا يمكن العبث بها.
وأشار إلى أن البلاد تحتاج إلى جهد وطني ومؤسسات دولية وقضائية، بالإضافة إلى الدفاع المدني ومؤسسات الطب الشرعي من أجل التعامل مع المقابر الجماعية التي عمل النظام على إنشائها بتنظيم عال.
وبحسب السلمو، فإن هناك نوعين من المقابر الجماعية، مقابر تم إنشاؤها من قبل النظام بشكل رسمي وتم حراستها فيما بعد، ومقابر أخرى غير رسمية تم فتحها بعد اتساع رقعة القتل ودخول المليشيات لدعم النظام.
وأوضح السلمو أن المقابر الجماعية دليل على وحشية حدثت بحق المعتقلين لدى النظام المخلوع، مؤكدا أن العبث بها يعد أيضا جريمة "بحق أبنائنا وأحبتنا المفقودين"، داعيا إلى ضرورة تبليغ الدفاع المدني عن أي مقبرة جماعية يتم اكتشافها.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفتحت قوات المعارضة عددا من السجون التي اتخذها النظام مسالخ لتعذيب المعارضين، لتكشف داخلها عن فظائع و حوادث مروعة مورست بحق المعتقلين السياسيين داخلها.
أبرز هذه السجون التي أطلقت المعارضة المعتقلين بداخلها، كان سجن صيدنايا في ريف دمشق، والذي يعد واحدا من عدة سجون سيئة السمعة التابعة لنظام بشار الأسد، والتي شهدت انتهاكات واسعة النطاق على مدى سنوات بحق المعتقلين والمغيبين قسريا.
ويعقد أهالي المختفين قسريا آمالا حول وجود ذويهم داخل ما يقال إنه "سجون سرية" بالرغم من إعلان الدفاع المدني انتهاء البحث عن أي زنازين سرية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26