“سيمنس للطاقة” توقع عقد لإنشاء 5 محطات فرعية لتقوية الشبكة الكهربائية الوطنية العراقية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ديسمبر 6, 2023آخر تحديث: ديسمبر 6, 2023
المستقلة/- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن منح شركة “سيمنس للطاقة” عقداً لإنشاء خمس محطات فرعية عالية الجهد، وذلك لمواكبة حجم الطلب المتزايد على نقل الطاقة الكهربائية في العراق وتأمين احتياجات الكهرباء لأكثر من 2.5 مليون منزل.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع جهود الحكومة العراقية في تعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية الوطنية وإيصال الكهرباء إلى جميع محافظات العراق.
وبموجب العقد، سيتم إنشاء هذه المحطات الخمس وبقدرة 400 كيلو فولت في مختلف مدن العراق، وذلك فى العاصمة بغداد وديالى والنجف وكربلاء والبصرة، حيث ستبلغ قدرة كل منها 1500 ميجاوات، وسيبدأ العمل على إنشاء هذه المحطات فى مطلع عام 2024.
وسيتم تمويل غالبية المشروع من قبل وكالة إئتمان الصادرات أليانز تريد ترست المعروفة سابقا باسم أويلر هيرميس بالتعاون مع وزارة المالية العراقية.
وعلق وزير الكهرباء زياد علي فاضل قائلاً: “تعتبر الطاقة واحدة من أهم الأسس لنمو وازدهار الدول، ونفخر بمواصلة شراكتنا المتينة مع “سيمنس للطاقة” لتحقيق أهداف مشاريع اتفاقية “أجندة الطاقة في العراق – المرحلة الثانية”، إذ نحن على ثقة بأن هذا المشروع سيعزز من قدره الشبكة الوطنية للكهرباء ونقلها إلى مختلف أنحاء الدولة، كما سيدعم مختلف القطاعات الوطنية ويسهم في نموها”.
من جانبه، قال إلياس صنهاجي، مدير تكنولوجيا الشبكات في منطقة الشرق الأوسط لشركة سيمنس للطاقة: “يعد توفير الطاقة بشكل آمن ومستقر أمراً ضرورياً لرفعة العراق وازدهاره، وستلعب هذه المحطات دوراً محورياً في تعزيز أداء الشبكة الوطنية ونقل الكهرباء إلى العديد من المنازل والقطاعات والخدمات الرئيسية بجميع أنحاء الجمهورية”
وستقوم شركة سيمنس للطاقة ببناء المحطات الفرعية، بما في ذلك الاستشارات الهندسية وعمليات الإنشاء والبناء. ويتضمن العقد إنتاج وتجهيز وتسليم أحدث منتجات الجهد العالي مثل المعدات الكهربائية المعزولة بالغاز لمستويات الجهد الرئيسية 400 كيلو فولت و132 كيلو فولت بالإضافة إلى محولات القدرة الفائقة لنقل الطاقة، كل منها بقدرة 250 ميجاوات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل لإنشاء المرحلة الثانية من معالجة النفايات الصناعية بصحار
مسقط- العمانية
وقّعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.
وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عُماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.
وكانت “بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات رؤية عُمان 2040 من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي، الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.
وأضاف أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.
من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع رؤية عُمان 2040 والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. مؤكدًا على أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف أن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.