رئيس هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: ميزانية 2024 تؤكد دور مبادرات الجهات الحكومية في تحقيق الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
المناطق_واس
رفع الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله-، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.
وقال: “إن ميزانية 2024 تؤكد دور البرامج والمبادرات التي تنفذها الجهات الحكومية في تحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية وتوازن التنمية في جميع القطاعات بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد -حفظه الله-، مشيراً إلى أن أثر هيكلة إعداد الميزانية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي يتضح يوماً بعد آخر في تحقيق التوازن المالي ودعم التنمية المستدامة لتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة.
أخبار قد تهمك وكيل إمارة الرياض: الميزانية العامة أكدت حرص القيادة ورؤيتها الثاقبة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مستقبل أفضل 6 ديسمبر 2023 - 9:59 مساءً رئيس “سدايا”: الميزانية العامة للدولة ميزانية خير ونماء للمملكة في ظل القيادة الرشيدة 6 ديسمبر 2023 - 9:56 مساءًوشدد على أهمية الشراكة التي تجمع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مع الجهات الحكومية، التي أسهمت في رفع كفاءة الإنفاق وجودة التخطيط والإدارة للمشاريع والأصول والمرافق الحكومية، وإعادة توجيه الأثر المالي المحقق إلى مشاريع أخرى ذات أهمية حيوية للوطن والمواطن لتحقق مستهدفات الرؤية، لافتاً إلى أن حرص الهيئة على بناء قدرات منسوبي الجهات العامة في منهجيات كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بما يطوّر ويمكّن الكوادر الوطنية ويحقق الاستدامة المالية.
وأكد المهندس العوجان ثقته بتحقيق المزيد والمزيد من النجاح والابتكار في تعزيز كفاءة الإنفاق بفضل دعم القيادة الرشيدة وحرص أبناء الوطن على التميز وتحقيق رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الميزانية السعودية کفاءة الإنفاق والمشروعات الحکومیة فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
مدخولات العراق المالية للفترتين (1972–2003) و(2004–2024) وأسباب غياب الإنجازات الاستراتيجية
بقلم الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
شهد العراق خلال العقود الخمسة الماضية تحولات كبرى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي إلا أن هذه التحولات لم تنعكس بشكل فعلي على مستوى التنمية أو البنية التحتية أو الاستقرار الاقتصادي، رغم دخول مئات المليارات من الدولارات إلى خزينة الدولة.
فيما يلي مقارنة تفصيلية بين الإيرادات المالية التي دخلت للعراق قبل وبعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 مع تحليل لأسباب غياب الإنجازات الاستراتيجية.
⸻
أولًا
الإيرادات المالية من 1972 إلى 2003
1- فترة ما قبل الحرب (1972–1980)
• شهدت هذه الفترة نموا ملحوظاً في الإيرادات النفطية، من ( 219 مليون دينار عراقي ) إلى ( 8.9 مليار دينار )
• بمتوسط سنوي تقريبي قدره 5 مليار دولار، بلغ مجموع الإيرادات خلال هذه الفترة: 45 مليار دولار
• رغم الحرب، استمرت الإيرادات ولكن بشكل متذبذب.
• بمتوسط تقديري ( 10 مليار دولار سنوياً ) مجموع ( 90 مليار دولار ) الفترة ما قبل الحصار (1989–1990)
• شهدت الدولة تحسنًا نسبيًا بالإيرادات ، قُدّرت بنحو 15 مليار دولار. فترة الحصار والنفط مقابل الغذاء (1991–2003)
• في البداية كانت الإيرادات شحيحة ، ثم تحسنت مع برنامج النفط مقابل الغذاء و كان مجموع الإيرادات في هذه الفترة قُدّر بـ: 70 مليار دولار.
الإجمالي من 1972 إلى 2003:
≈ 220 مليار دولار أمريكي
⸻
ثانيًا
الإيرادات المالية من 2004 إلى 2024
اعتمدت الإيرادات العراقية في هذه الفترة بشكل شبه كلي على صادرات النفط ، مع غياب شبه تام للتنويع الاقتصادي وفيما يلي تقدير الإيرادات سنويًا
متوسط الإيرادات السنوية تراوح بين 18 مليار دولار في عام 2004 إلى أكثر من 115 مليار دولار في عام 2022.
المجموع التراكمي خلال 21 عامًا ( 1.476 تريليون دولار أمريكي )
⸻
ثالثًا
التحليل والمقارنة
المؤشر ما قبل الاحتلال (1972–2003) ما بعد الاحتلال (2004–2024)
مجموع الإيرادات 220 مليار دولار 1.476 تريليون دولار
عدد السنوات 31 سنة 21 سنة
متوسط سنوي تقريبي 7.1 مليار دولار 70 مليار دولار
ملاحظات مهمة
ــــــــــــــــــــــ
رغم الفارق الهائل في الإيرادات بعد 2003 ، إلا أن العراق لم يشهد نقلة نوعية في البنية التحتية ، أو تحسنًا ملموسًا في الخدمات العامة ، أو بناء مؤسسات حقيقية فاعلة.
⸻
رابعًا
الأسباب الرئيسة لضياع هذه الثروات
1. الفساد الإداري والمالي
• العراق احتل مراكز متقدمة في مؤشرات الفساد العالمية.
• مئات المليارات أهدرت في عقود وهمية ، ومشاريع غير مكتملة ، ورواتب فضائية
• لم تتبنَ الحكومات المتعاقبة خططًا طويلة الأمد للتنمية أو تنويع الاقتصاد
• التركيز اقتصر على التوظيف الحكومي والاستهلاك ، دون بناء قطاعات منتجة.
نظام الحكم ما بعد 2003 بني على أسس طائفية ومحاصصة حزبية أدى ذلك إلى توزيع المناصب والثروات وفق الولاء السياسي وليس الكفاءة
4. الأزمات الأمنية والحروب الداخلية• الاحتلال ، الإرهاب ، الحروب الطائفية ، ومعركة داعش كلّها استنزفت الدولة ماليًا وأمنيًا.
• ملايين المهجرين وأضرار البنية التحتية كبّدت الدولة خسائر فادحة.
⸻
الخلاصة
من المؤلم أن تُهدر أكثر من 1.5 تريليون دولار خلال عقدين دون أن تترك أثرًا حقيقيًا في حياة المواطن العراقي أو مستقبل الأجيال.
إن هذا الفشل ليس اقتصاديًا فقط ، بل هو فشل سياسي وإداري وأخلاقي يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الحكم ، وبناء مشروع وطني جامع يعيد توجيه الثروة نحو البناء لا الخراب
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا