برلماني: الرئيس السيسي أسس قواعد الجمهورية الجديدة وتم تدشين مشروعات قومية عديدة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالأقصر، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأييده في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال سلسلة الإنجازات، وما تم من مشروعات قومية على أرض الواقع.
وأشار "إدريس" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن وطننا يمر بمرحلة حساسة للغاية، يحتاج فيها لرجل وطني مخلص خدم مصر وشعبها في مراحل ومواقف فارقة في تاريخ الوطن، مؤكدا أن مصر تحتاج استمراره لقيادتها ونهضتها.
وأوضح النائب أحمد إدريس، أن الدعم واسع النطاق والتأييد الشعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي جاء لما عاصرناه جميعا لما بذله الرئيس السيسي من جهود أعاد بها لمصر الأمن والاستقرار والسلام، وحقق طفرة على الصعيد الخارجي، وخاض حربا لتحقيق التنمية والانتصار ضد قوى الشر والإرهاب التى أرادات تخريب البلاد، وأسس قواعد الجمهورية الجديدة التي ترسخ فى أهم مبادئها أن دولة العدل والقانون والمساواة الكاملة متحققة لجميع المواطنين.
واختتم: "كما أنه حقق إنجازات كبيرة على أرض الواقع، وهناك طفرة فى المشروعات بكافة المجالات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب انتخابات الرئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال