«حماية المستهلك» يضبط كميات كبيرة من سلع مجهولة المصدر.. منها زيت وأعلاف
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كثف جهاز حماية المستهلك، حملاته الرقابية على الأسواق بمختلف المحافظات، بهدف تحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة.
وخلال الحملات، تم المرور على 584 منشأة تجارية، وتحرير عدد 185 محضرا، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، وحجب السلع عن التداول، وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة.
وجاءت المضبوطات على النحو التالي:
- 5.244 طن سكر «حجب عن التداول- بيع بأزيد من السعر الرسمي»
- 2 طن أعلاف «مجهول المصدر – غير صالح للاستهلاك»
- 3.2 طن مواد غذائية متنوعة «مجهول المصدر»
- 1030 عبوة زيت طعام «مجهول المصدر»
- 915 علبة سجائر «بيع بأزيد من السعر الرسمي»
وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين، والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.
وأشار إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة، لتحقيق الانضباط والاستقرار، واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سجائر حماية المستهلك سلك مضبوطات
إقرأ أيضاً:
الشرطة تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص ريفوتريل نحو الدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء 29 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة.
وتمت عملية التوقيف على مستوى مدخل مدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصول المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة قادماً من إحدى مدن شمال المملكة. وأسفرت عملية التفتيش التي أجريت بحوزته عن ضبط 5991 قرصاً طبياً مخدراً من نوع “ريفوتريل”، الذي يُصنف ضمن المواد ذات التأثير العقلي الخطير.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي، وتحديد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا