207 آلاف عامل غير أردني مشمول بالضمان
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 207 آلاف عامل غير أردني مشمول بالضمان، سواليف بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، خلال لقائه اليوم الأربعاء، وفداً تونسيا .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 207 آلاف عامل غير أردني مشمول بالضمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، خلال لقائه اليوم الأربعاء، وفداً تونسيا من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، تبادل الخبرات في مجال حوكمة الهجرة وإدارة بياناتها.
وأشاد الطراونة خلال اللقاء الذي يأتي أيضا للاطلاع على تجربة الضمان الاجتماعي في توفير الحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة والمهاجرة وآليات شمولها بالضمان، بالعلاقات الأردنية التونسية التاريخية على الصعد كافة ، مبديا للوفد كامل الاستعداد للتعاون والاستفادة من الخبرات التأمينية المتراكمة لدى المؤسسة وآليات ومنهجيات التعامل مع شمول العمالة غير الأردنية بالضمان.
وأكد الطراونة، أن تشريع المؤسسة يتعامل على قدم المساواة مع كافة الشرائح العاملة دون أي تمييز بين عامل أردني وغير أردني، مشيراً إلى أن عدد الرواتب التقاعدية التي خصصت لغير الأردنيين بلغت 9200 راتب تقاعدي بنسبة تقترب من 3% من المجموع الكلي للرواتب التقاعدية، فيما يبلغ عدد العاملين غير الأردنيين الفعّالين المشمولين بالضمان حالياً نحو 207 آلاف مشترك .
وأوضح أن العامل الوافد الذي يعمل بصورة قانونية يخدم الاقتصاد الوطني من خلال دوره في مجالات الإنتاج بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وباعتبار الاقتصاد الأردني بحاجة إلى مثل هذه العمالة، فلا بد من إعطاء العامل حقه كاملاً وخاصة توفير الحماية الاجتماعية له من خلال شموله بالضمان.
من جانبها، بينت رئيس الوفد التونسي/ مديرة مشروع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تونس وهيبة بني عامر، أن الزيارة وضعت الجانب التونسي في صورة التجربة الفنية للمؤسسة في التعامل مع شمول اللاجئين والعمال غير الأردنيين بمظلة الحماية الاجتماعية، والإجراءات والتشريعات المتعلقة بآليات شمولهم.
من جهتها، بينت مدير مشروع بيانات المهاجرين في المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) روان عبد الله، أن المركز يُعنى بالتشاركية في المسؤوليات والقدرات، معبرة عن سعادتها بزيارة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعد شريكاً أساسياً لمشروع تطوير سياسات الهجرة المبنية على الأدلة (MIDAM)، حيث أظهرت المؤسسة مدى التطور الذي وصل له الأردن في مجال التأمينات الاجتماعية للوافدين غير الأردنيين.
واطلع الوفد، على عرض حول شمول العمالة الوافدة بالضمان والتشريعات والأنظمة والإجراءات المرتبطة بذلك والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وبرنامج استدامة ++ الذي يُعنى بشمول العمال المهاجرين بمظلتها ويستفيد منه العاملون الأردنيون والسوريون والعاملون ضمن نطاق الحيازات الزراعية الذي يمتد إلى عام 2025، والاشتراك الاختياري للمواطنين بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى المنافع التأمينية التي يوفّرها قانون الضمان، والبحوث والدراسات الإكتوارية التي تجريها المؤسسة .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" تطلق حملة "البلاغ أساس الحماية"
فى إطار الفعاليات الدولية ل ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلقت مؤسسه قضايا المرأة المصرية حمله بعنوان "البلاغ أساس الحماية؛".
قال البيان الصادر عن الحمله : تأتي هذه الحملة تأكيدًا على ضرورة التصدي للإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة وحماية النساء، وتعزيز الجهود الهادفة لتوفير بيئة آمنة تضمن لهن حقوقهن. "
وذكر البيان ان الهدف من الحملة تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بأوضاع النساء، وطرح رؤى وتوصيات تسهم في توفير بيئة آمنة تحميهن من العنف، وفي هذا العام تركز المؤسسة على تقديم ورقة عمل بحثية أُعدت على مدار عام ونصف، كجزء من جهودها المستمرة في مشروعاتها السابقة."
وأوضح البيان أن الورقة البحثية تناقش الصعوبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن قضايا العنف وتقديم الشكاوى، وما يتعرضن له من تحديات أثناء تقديم البلاغات داخل أقسام الشرطة، وخلال مراحل التقاضي، وحتى متابعة الدعاوى القضائية. وتشير نتائج الورقة الي الفجوة المتسعة بين القرارات السياسية والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى حماية النساء، مثل إنشاء وحدات مختصة بمواجهة العنف وإجراء تغييرات قانونية مهمة، وبين الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تشير إلى تزايد حالات العنف ضد النساء. ويعود ذلك إلى غياب التفعيل الكافي لهذه القوانين أو عدم ملاءمة آليات التنفيذ للواقع. وقد اعتمدت الورقة على منهجية قائمة على تحليل المشكلات الفعلية المستمدة من شهادات حقيقية لنساء ترددن على المؤسسة للحصول على الدعم النفسي والقانوني، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع عدد من النساء للاستماع إلى تجاربهن، وكذلك مقابلات مع محامين ومحاميات لمعرفة التحديات التي تواجههم في تبني قضايا العنف ضد النساء.
وتابع البيان تهدف المؤسسة من خلال هذه الورقة إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى عزوف النساء عن اللجوء إلى القضاء أو تقديم البلاغات، والعمل على تقديم حلول تدعم النساء وتشجعهن على الإبلاغ عن جرائم العنف. ومن خلال التوصيات التي قدمتها الورقة، تسعى المؤسسة إلى تعزيز بيئة تشريعية داعمة، وإعادة هيكلة مرافق العدالة لتوفير حماية أكثر فاعلية للنساء، والتصدي للعادات والممارسات التي ترسخ للعنف، إلى جانب تعزيز دور الإعلام في التوعية بمخاطر العنف وأهمية مكافحته.
واختتم البيان بأن المؤسسة تأمل من خلال حملتها أن تسهم التوصيات في خلق بيئة تشريعية وثقافية واجتماعية تساعد في تشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف، ما يؤدي إلى تقليل نسبه بشكل ملحوظ، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين كما ندعو من خلال حملتنا كافة الجهات المعنية والمجتمع المدني إلى العمل بجدية لتفعيل القوانين، وتطوير السياسات والممارسات التي تضمن حماية النساء من العنف، وتعزز المساواة والكرامة الإنسانية. معًا يمكننا أن نحقق مجتمعًا آمنًا وداعمًا يكفل حقوق النساء ويحميهن من كافة أشكال الانتهاكات.
الاتحاد يعسكر في دبي