غرف التجارة تطرح مشروع “المقاطعات”: سيخفض الاسعار بنسبة 40%
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن غرف التجارة تطرح مشروع “المقاطعات” سيخفض الاسعار بنسبة 40بالمائة، أعلنت غرف التجارة، طرح ما اسمته مشروع المقاطعات كبديل عن المدن الكبيرة في البلاد، فيما بينت أهمية المشروع. وقال مدير غرف تجارة ديالى، .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرف التجارة تطرح مشروع “المقاطعات”: سيخفض الاسعار بنسبة 40%، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت غرف التجارة، طرح ما اسمته مشروع المقاطعات كبديل عن المدن الكبيرة في البلاد، فيما بينت أهمية المشروع.
وقال مدير غرف تجارة ديالى، محمد ملا جواد، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ازمة السكن في العراق وصلت الى مرحلة الذروة وهي محددة بثلاث مستويات الاعلى في بغداد ونينوى والبصرة وصولا الى ديالى “.
واضاف، ان “هناك مقاطعات كبيرة من الارض، موجودة في ديالى وبقية المحافظات، والتي لم يجري استغلالها، حيث تقع بين المدن الكبيرة يمكن تحويلها الى مدن بديلة بمجرد توفير الخدمات الاساسية وشق الطرق”.
وأشار مدير غرف التجارة الى، أن “المشروع سيؤدي الى خفض الاسعار في قطاع العقارات والاراضي معا بنسب تتراوح من 30-40%”.
وذكر جواد، أن “المشروع طرح على رئاسة مجلس الوزراء بانتظار مناقشته قريبا لاتخاذ القرارات المناسبة”، مؤكدا ان “واقع الحال يفرض انشاء مدن جديدة للتخفيف من وطاة الزخم البشري في اغلب المناطق”.
وتحتاج ديالى الى اكثر من 30 الف وحدة سكنية من اجل خلق توازن بين العرض والطلب الموجود حاليا”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويعد مشروع القانون الأول من نوعه لتنظيم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشروع قدم في ضوء زيادة أعداد طالبي اللجوء في البلاد.
وينص المشروع، وفق ما أوردته صحيفة الأهرام الحكومية على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على أن تتبع رئيس الوزراء وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتضمن المشروع إجراءات التقدم لطلب اللجوء ومواعيد الفصل في الطلبات، مع منح تلك المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن اللجنة ستفصل في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
وحدد المشروع حالات إسقاط اللجوء، من بينها ارتكاب المتقدم جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو كان اسمه مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
ومنح المشروع اللاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ومنحه أيضا الحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، والعمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج