آبل تتكبد تعويضات بسبب بطء آيفون
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أصدرت إحدى المحاكم الكورية الجنوبية حكما لصالح مستخدمي هواتف آيفون7 القديمة جزئياً، في الدعوى المقامة ضد شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل التي تنتج الهواتف، والمتهمة بتعمد إبطاء عمل الهواتف الأقدم.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المحكمة ألزمت آبل بدفع تعويض قدره 70 ألف وون (53.31 دولار) لكل مستخدم من مستخدمي آيفون 7.
وقال القاضي إن آبل كانت ملزمة بإخطار أصحاب هذه الهواتف بوضوح بأن تحديث التطبيقات، سيؤدي إلى تراجع أداء الهاتف، وأنهم يستطيعون اختيار التحديث من عدمه.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أن محكمة درجة أدنى أصدرت في فبراير (شباط) الماضي حكماً برفض دعوى مستخدمي آيفون، التي تتهم آبل بتعمد إبطاء عمل الهواتف.
وبعد الحكم انخفض عدد المدعين أمام محكمة الاستئناف من 62 ألف مدع إلى 7 مدعين فقط.
وأصدرت محكمة الاستئناف اليوم حكمها لصالح المدعين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أموال نهاية الخدمة.. معضلة تنتظر الحل
كتبت ايفا أبي حيدر في" الجمهورية": أكّد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي،انّ الضمان وضع على السكة، وانّ تغطية بعض العملياتالجراحية ارتفعت الى 90 %، بحيث يدفع المواطن فقط فرق ال 10 %، لكن تبقى مسألة تعويضات نهاية الخدمة والتزام ارباب العملبالتصريح الفعلي عن رواتب الموظفين، موضع تجاذبات.
العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والصندوق الوطني للضمانالاجتماعي تشبه كثيراً العلاقة بين المودعين والمصارف، فأربابالعمل أودعوا على مرّ السنوات نحو 8 مليارات دولار فيالصندوق، إلا أن انّ هذه الاموال ضاعت وفقدت قيمتها فمن جهةيصعب على ربّ العمل الإيداع مجدداً من دون ضمانات اوتغييرات اساسية في هيكلية الصندوق، ومن جهة اخرى ورغممرور 5 سنوات على الأزمة، لا تزال التغطيات الاستشفائية التييقدّمها الضمان من دون قيمة. لذا عمدت بعض المؤسسات إلىخلق تأمين خاص لموظفيها.
هذه المعضلة عادت الى الواجهة مجدداً، بعدما اعتبر المدير العامللصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي في تصريحأنّه كي يعود الضمان الى سابق عهده ويدفع كالسابق، علىأصحاب العمل أن يدفعوا اشتراكات الموظفين، لكن للأسفوباعتراف رؤساء الهيئات % الإقتصادية، أرباب العمل يدفعونأقل من 10 من الإشتراكات للضمان الإجتماعي. وكشف كركي انّ90 % من الشركات تصرّح برواتب غير صحيحة وأقل من الواقع،كي لا تدفع الإشتراكات الفعليّة للضمان، الأمر الذي يؤثر علىقيمة تعويضات نهاية الخدمة. وشدّد كركي، أنّ الشركات التيتصرّح بالراتب الفعلي لموظفيها، وتدفع الإشتراكات بطريقةصحيحة، يمكن للموظف أن يسحب تعويضه على سعر صرف89000 ليرة، وهذا ما تحاول الهيئات الإقتصادية الهروب منه، لكيلا يتمّ دفع تعويضات كبيرة لنهاية الخدمة.
واعتبر انّ الحل لمشاكل كل اللبنانيين هو وضع قانون التقاعدوالحماية الإجتماعية الذي اُقرّ نهاية عام 2023 موضع التنفيذ ،ولكن هذا القانون بحاجة الى مراسيم تطبيقيّة، وللأسف كان يجبأن يصدر أول مرسوم في بداية هذا العام.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية