إقليم شيشاوة.. الاستعدادات جارية بجماعة للا عزيزة لإنجاح إعادة البناء عقب الزلزال
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
على غرار مختلف الجماعات الترابية المتضررة بشكل كبير من زلزال ثامن شتنبر الماضي بإقليم شيشاوة، تجري الاستعدادات على قدم وساق بجماعة للا عزيزة (دائرة إيمينتانوت)، لإنجاح عملية إعادة البناء عقب الزلزال.
وتحقيقا لهذه الغاية، قامت السلطات المحلية، في إطار تنفيذ سياسة القرب التي دعا إليها الملك محمد السادس، وحرصا على الاستجابة إيجابيا لتطلعات المواطنين ودعمهم بشكل خاص في هذا الظرف الاستثنائي، بعدما عززت تواجدها الميداني، منذ الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال، بتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، وذلك بهدف تقديم الدعم لضحايا الزلزال.
وفي هذا السياق، وعلى مستوى عدة دواوير بجماعة للا عزيزة (قيادة سكساوة)، منها “تابية” و”تبرجوت”، يتواصل عمل اللجان المكلفة بمعالجة تظلمات المواطنين الذين هدمت منازلهم كليا أو جزئيا بسبب الزلزال، كما تتواصل الدراسات التقنية والطبوغرافية بوتيرة منتظمة ومستدامة، تحت إشراف السلطات المحلية، من أجل منح تراخيص إعادة البناء في أسرع وقت ممكن وبدء عملية إعادة البناء بشكل فعال وفي ظروف ممتازة.
وغير بعيد عن هذين الدوارين، وتحديدا بمقر قيادة سكساوة، تم اتخاذ جميع التدابير لضمان السلاسة في معالجة الملفات والطلبات الصادرة عن الأشخاص المتضررين من الزلزال، وتسهيل الإجراءات المعمول بها واستقبال المتقدمين بالطلبات في ظروف جيدة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، وهو ما يجسد العناية الفائقة التي ما فتئ جلالته يحيط بها ضحايا هذه الكارثة الطبيعية.
وعلاوة على ذلك، لا تدخر السلطات المحلية جهدا في سبيل إتاحة كافة المساعدات والمواكبة التقنية للمستفيدين، من خلال توفير مخططات معمارية نموذجية تحترم الخصائص الجوهرية لهذه المنطقة، بالإضافة إلى تقديم جميع أشكال المساعدة للسكان، من بينها الدفعة الأولى من المساعدات المالية المرتبطة بإعادة الإعمار بمبلغ 20 ألف درهم.
وأعرب العديد من السكان المعنيين بعملية إعادة الإعمار بعد الزلزال، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، عن سعادتهم وارتياحهم الكبير لتمكنهم من الاستفادة بشكل منتظم من المساعدة المالية الشهرية التي تبلغ 2500 درهم، وتلقيهم مؤخرا الدفعة الأولى من المساعدة المالية المباشرة المخصصة لإعادة بناء منازلهم بقيمة 20 ألف درهم.
كما أشادوا بالتعبئة النموذجية والاستعداد المتواصل للسلطات المحلية لمساعدتهم ودعمهم في هذا الظرف الصعب، معربين عن عميق امتنانهم للملك محمد السادس على الاهتمام الخاص الذي يوليه لورش إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وتحسين الظروف المعيشية لساكنة هذه المناطق.
من جانبه، قدم منير عارف، تقني في الطوبوغرافيا، لمحة مفصلة عن مهمته والعمل المنجز مع جميع المتدخلين الآخرين (المهندس المعماري، المختبر، مكتب الدراسات…) من أجل تمكين الأشخاص المتضررين من الزلزال من البدء، في ظروف مثلى، في إعادة بناء منازلهم التي دمرها الزلزال كليا أو جزئيا.
يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن المنهارة كليا، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن المنهارة جزئيا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: إعادة البناء ألف درهم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.
بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.
أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).
وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.
وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية