دبي: «الخليج»

كشفت مجموعة بيئة، الرائدة في قطاع الاستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عن عزم التحالف الثلاثي تحويل مكب النفايات بمنطقة الصجعة في الشارقة، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مزرعة للطاقة الشمسية.

جاء الإعلان من جناح الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28»، بحضور كل من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وعبد الله عبد الرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين.

وتهدف المبادرة النوعية إلى تحويل مكبات النفايات إلى مزارع للطاقة الشمسية، وبالتالي دعم جهود تحويل النفايات كلياً، بعيداً عن المكبات وتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة.

وبدأت استراتيجية مجموعة بيئة المتكاملة لإدارة النفايات تُؤتي ثمارها، حيث وصلت بنسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات في الشارقة إلى 90% وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، وساهم تدشين محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة الأولى من نوعها في الدولة قبل أكثر من عام، في الوصول إلى هذا الإنجاز.

ويجدر الذكر أن مجموعة بيئة في طريقها نحو تمكين الإمارة لتكون أول مدينة بالمنطقة تُحول فيها النفايات بالكامل، بعيداً عن المكبات، وبالتالي النهوض بمستوى جودة حياة الناس، ومع تحقيق هذا الهدف، سيتم إغلاق المكبات الكائنة بمنطقة الصجعة بالشارقة نهائياً، وسيعمل التحالف الثلاثي على تحويلها إلى مزارع للطاقة الشمسية وفقاً للمعايير العالمية وقوانين البيئة، ومعايير السلامة الفنية.

ويهدف المشروع الجديد إلى توليد طاقة نظيفة ومستدامة، وتحسين استخدام الأراضي، وتوفير نهج مفيد على الصعيدين، الاقتصادي والبيئي.

وأعرب خالد الحريمل، عن تفاؤله بالمشروع الجديد قائلاً: «نستمد رؤيتنا في جعل الشارقة عاصمة للاستدامة من توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، فهي مثال نسير بنهجه وصولاً للمستهدفات البيئية والتنموية من أجل تحسين جودة حياة المجتمع. كما تتكامل رؤيتنا للاستدامة وتنسجم مع ريادتنا في قطاع التقنيات الخضراء، ومن هذا المنطلق فإننا نعمل على طرح أفكار مبتكرة ونوعية من أجل تعزيز الطاقة النظيفة، وفتح الآفاق لغد مشرق، خاصة على صعيد تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات».

وأضاف: «تعمل مجموعة بيئة وفقاً لمنظومة دقيقة وشاملة لجمع النفايات وإعادة تدويرها، واستعادة المواد، وتحويل النفايات إلى طاقة، وهي جهود ستساهم في الوصول إلى هدف تحويل النفايات كلياً، بعيداً عن المكبات بإمارة الشارقة، ومن ثم إغلاق تلك المواقع. ويمثل هذا المشروع الذي يهدف إلى تحويل المكب إلى مزرعة للطاقة الشمسية حلاً مثالياً لإعادة استخدام المكبات، إضافة إلى تعزيز منظومة إدارة النفايات، بينما يكرس في الوقت ذاته قدرات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة من خلال البنية التحتية المتطورة في هذا القطاع الحيوي. وإضافة إلى تعزيز خفض الكربون ضمن إدارة النفايات، فإن هذه المبادرة النوعية ستسرع عمليات التحول إلى الطاقة الخضراء، ودعم أهداف العمل المناخي والاستدامة».

وواصل: «أود التنويه إلى أننا نُعول كثيراً على تلك الشراكة مع شركة «مصدر»، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، للدفع بأهداف الإمارات العربية المتحدة قُدماً، نحو مستقبل مشرق للطاقة النظيفة وتحويل النفايات كلياً، بعيداً عن المكبات».

وسيحول المشروع أكثر من 68 هكتاراً من الأراضي إلى مزارع للطاقة الشمسية، وبسعة إنتاج طاقة إجمالية تبلغ 120 ميغاوات، من خلال تبنّي نهج مبتكر وغير مسبوق لإعادة استخدام مكبات النفايات. وتفصيلاً، سيتم تثبيت لوحات الخلايا الشمسية الكهروضوئية فوق مكب النفايات الكائن بمُجمع بيئة لإدارة النفايات في منطقة الصجعة، بإمارة الشارقة.

وتواجه مكبات النفايات المغلقة غالباً، مشاكل في إعادة التطوير بجميع أنحاء العالم، بسبب المتطلبات الصارمة لمراقبة البيئة وإصلاحها، بينما يضمن مشروع تحويل المكب إلى مزارع للطاقة الشمسية تلبية احتياجات الإمارة وزيادة وفورات الطاقة، بينما يعيد الحياة الاجتماعية والإيكولوجية إلى المنطقة، ويعزز إمكاناتها الطبيعية من خلال غطاء نباتي.

وستتم زراعة المنطقة المغطاة بنباتات محلية، لتضيف مزيداً من القيمة الجمالية للمشروع، ولتحسين المظهر العام، وسيحتضن المشروع أيضاً مركزاً للابتكار والتعلم، لتثقيف الزوار حول ميزات وفوائد وأهمية الطاقة الشمسية، والبيئة.

وقال عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة: «سعداء اليوم بالإعلان عن مشروع تحويل مكب النفايات في منطقة الصجعة إلى مزرعة للطاقة الشمسية بالتعاون مع مجموعة بيئة وشركة مصدر»،

وأشار إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن رؤية الهيئة نحو تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الطاقة من مصادر نظيفة، ومتجددة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، من أجل الحفاظ على مقدراتنا الطبيعية للأجيال القادمة.

وأضاف أن إمارة الشارقة تسير في الاتجاه الصحيح في ظل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، من أجل مستقبل واعد لأبناء الإمارة، وبما يحقق مستهدفاتها البيئية، ويؤّمن مصادر مستدامة للطاقة.

وتعهدت 118 دولة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب28»، بزيادة الطاقة المتجددة في العالم بثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بهدف خفض حصة الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة العالمي، كما قادت دولة الإمارات العربية المتحدة جهود خفض الكربون في قطاع الطاقة، لكونها إحدى الدول الداعمة للتعهد.

وتخطط دولة الإمارات للوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 30% ضمن مزيج الطاقة بحلول 2030، والذي سيشمل 14 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ودعمت مجموعة بيئة انتقال الإمارات إلى مصادر الطاقة البديلة، من خلال حلول الطاقة النظيفة الرائدة والنوعية ذات الفوائد المتنوعة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، في مؤتمر «كوب 28»، أعلنت مجموعة بيئة عن شراكتها مع «تشينوك هيدروجين»، و«إير ووترت» لتطوير أول محطة تجارية لإنتاج للهيدروجين الأخضر الممتاز، وستنتج المنشأة الواعدة الهيدروجين الأخضر الممتاز من النفايات الصلبة، في عملية سلبية الكربون بأقل تكاليف إنتاج في العالم.

فيما افتتحت شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، وهي مشروع مشترك آخر بين مجموعة بيئة وشركة مصدر، العام الماضي، محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، وهي الأول إلى طاقة في الإمارات العربية المتحدة. وتعمل المحطة حالياً بكامل طاقتها التشغيلية حيث تعالج 300 ألف طن من النفايات سنوياً، وإنتاج 30 ميغاوات من الطاقة النظيفة، وإزاحة 450 ألف طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات کهرباء ومیاه وغاز الشارقة الإمارات العربیة المتحدة النفایات إلى طاقة الطاقة النظیفة تحویل النفایات مکب النفایات مجموعة بیئة من خلال من أجل

إقرأ أيضاً:

سهيل المزروعي: الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة؛ حيث وصلت إلى 27.83% في عام 2023 وذلك في إطار المستهدف بحلول سنة 2030 وهو 32%.

وقال معاليه بمناسبة المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي تنطلق فعالياته غدا في أبوظبي: "إن الإمارات نجحت منذ عام 2019 إلى 2022، في مضاعفة قدرتها من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن مسار تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة؛ لمضافة القدرة المُركبة 3 مرات بحلول 2030، نحو التزامنا لتحقيق مستهدفات التحول في الطاقة وفق اتفاق الإمارات التاريخي في "COP28".

وأضاف: أن الإمارات حققت في عام 2023 نمواً ملحوظًا بنسبة 70% في قدرة الطاقة المتجددة المثبتة والتي وصلت إلى 6.1 جيجاوات، وأحرزت تقدما في المؤشرات التنافسية للطاقة المتجددة ومنها: تحقيق قفزة نوعية من المركز السادس إلى المركز الثاني في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن أحدث تقرير عن المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2024 الذي أعده معهد الطاقة العالمي.

وقال معاليه ، حول إرساء الإمارات قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة: "إن القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المنفذة تقدر بقيمة أكثر من 45 مليار درهم لا تشمل المشاريع الجديدة المشغلة فقط.

وأوضح أن العمل جار حسب الخطط الموضوعة لتنفيذ استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مشيرا إلى أن من أهم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة قيد التنفيذ والجديدة والمستقبلية، مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات ومشروع المرحلة الثانية من تحويل النفايات إلى طاقة – دبي، ومشروع العجبان للطاقة الكهروضوئية في إمارة أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاوات، ومشروع الخزنة للطاقة الكهروضوئية في أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاوات، ومشروع حتا للطاقة الكهرومائية، ومشروع الطاقة الكهروضوئية في الشارقة بقدرة 60 ميجاوات، ومشروع التشغيل التجاري للمفاعل الرابع لمحطة براكة والذي جرى تشغيله مؤخراً.

وحول أهمية المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي ينطلق غدا في العاصمة أبوظبي، قال معالي سهيل المزروعي، إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المرافق على مستوى العالم، بفضل ما سيناقشه حول أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه، والتي ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في صياغة مستقبل قطاع الطاقة والمياه.

وحول إطلاق مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة، والتقدم الذي يمكن تحقيقه إذا تم منح الشركات المرونة لتبني الفرص دون أن تكون محدودة بالتكاليف، إضاف أن مزودي الطاقة يلعبون دوراً حاسماً في دعم هذا التقدم، باستخدام جميع الموارد المتاحة لدفع النمو الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات، مشيرا إلى التأثير المباشر لتعاون شركة الاتحاد للماء والكهرباء مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، لإطلاق هيكل جديد لتعرفة استهلاك الطاقة، أدى إلى تخفيض الأسعار لعملاء القطاعين الصناعي والتكنولوجي في الإمارات الشمالية، ما يدل على الإمكانات التحويلية لهذه الشراكات.

وأكد معالي سهيل المزروعي أن أسعار الطاقة المنخفضة للأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والقطاعات كثيفة استخدام الطاقة خلقت وفورات فورية، ما يوفر لها فرصة لإعادة الاستثمار والتوسع؛ إذ أن تكاليف التشغيل المنخفضة تعني زيادة هامش الربح بغض النظر عن نمو الإيرادات، كما تسهم في تحسن التدفق النقدي، ما يسمح للشركات بالاستفادة الكاملة من الفرص المستجدة.

وحول القدرة السنوية المستهدفة والحالية لالتقاط الكربون في الإمارات قال معاليه، إن مشاريع إدارة الكربون تعد من أهمها مشاريع شركة "أدنوك" التي تواصل القيام بدور رائد في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه بشكل دائم وآمن ضمن جهودها لتسريع تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وذلك من خلال خطط لمضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الإمارات حققت المركز الأول في القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن تقرير الهيدروجين الأخضر لسنة 2024 المعد من قبل شركة ألفاريز ومارسال، كما أحرزت المركز الأول في جاهزية سوق الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تقرير خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين منخفض الكربون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المُعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2023.

وفيما يتعلق بتأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية على إدارة الطلب على الطاقة، قال معالي سهيل المزروعي، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً محورياً في تعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة، من خلال قدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات المستمدة من مصادر متنوعة مثل بيانات الطقس ونمط الاستهلاك، لذا يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بدقة بالطلب على الطاقة، موضحا أن هذه التنبؤات الدقيقة تُمكّن مشغلي الشبكات من التخطيط الإستراتيجي وتحسين إدارة الموارد بكفاءة غير مسبوقة، كما تُسهم تكنولوجيا في تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، من خلال توزيع الحمل بشكل ذكي وتقليل الفاقد في الطاقة، وتساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، علاوة على ذلك، تُتيح تقنيات الصيانة التنبؤية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إمكانية التنبؤ بالأعطال والصيانة الوقائية، ما يقلل من حدوث الأعطال غير المتوقعة ويضمن توفير الطاقة بشكل مستمر وموثوق.

أخبار ذات صلة جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة الإمارات.. وسيط حقيقي لتحقيق السلام

وأضاف: أنه يُمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز كفاءة مصادر الطاقة المتجددة، عبر التنبؤ بظروف الطقس وتحسين توقيت الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

وأكد أن من الضروري تبني سياسات أكثر استدامة للطاقة، حيث تدفعنا التغيرات المناخية نحو زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة، ما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة المعيشة.

وحول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، قال معالي سهيل المزروعي، إن "اللائحة" هي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في دولة الإمارات، والتي ستضمن تنفيذ معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة في مصانع الدولة بتفعيل نظام ذي كفاءة عالية لإدارة أنظمة الطاقة.

وقال معاليه : "إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية تتضمن قياس ومراقبة حالة استهلاك الطاقة في أكبر المستهلكين الصناعيين في الإمارات، وتشجيع كفاءة الطاقة بين أكبر المستهلكين الصناعيين في الدولة، وتعزيز اعتماد أفضل ممارسات إدارة الطاقة، وتوجيه قرارات الصناعة نحو الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة، والتميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة، ومساعدة الصناعة في بناء فهم للممارسات المستدامة المستقبلية والناشئة في معايير صنع القرار طويلة الأجل، ودعم تحقيق هدف صافي الصفر من الانبعاثات للأنشطة الصناعية للإمارات لعام 2050 لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الحياد المناخي، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتلوث الهواء، وتحسين جودة الهواء، وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية إقليمياً وعالمياً، وتوحيد الجهود المحلية والاتحادية في قطاع الصناعة.

وأوضح أنه تم اقتراح البرامج الداعمة والحوافز اللازمة لدعم اللائحة الاتحادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة الخضراء، وكذلك مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي "ITTI" لشهادة القيمة الوطنية المضافة، مشيرا إلى أن هذه العوامل تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي للاتجاه السريع نحول تقليل استهلاكه للطاقة، وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.

وقال معالي سهيل المزروعي إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية ستسهم في خفض الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي، بنسبة 33% بحلول عام2050 وتحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، إضافة إلى دورها في تحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم بحلول عام 2050.

وحول سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة ودور الشراكات بين القطاعين العام والحكومي في خفض الطلب على استهلاك الطاقة والمياه، قال معالي سهيل المزروعي إن مجلس الوزراء اعتمد سياسة تنظيم سوق خدمات الطاقة في الدولة في أبريل 2023، لتعمل على تنظيم العلاقة بين شركات خدمات الطاقة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، عن طريق تحديد آليات العمل وآليات التمويل وأنماط الشراكة المختلفة بين القطاعين فيما يخص مشاريع كفاءة الطاقة.

وأضاف: "تعمل السياسة أيضاً على تشجيع استثمار شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص في المشاريع الحكومية عبر "مشاريع خفض استهلاك الطاقة والمياه"؛ إذ تساعد على تحقيق مستهدفات الحكومة في خفض استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية، وترشيد النفقات التشغيلية للمباني، وذلك من خلال دعم المدن التي لا تحتوي على إطار تنظيمي أو تشريعي لسوق خدمات الطاقة، ما يسهم في تحقيق مستهدفاتهم ومواءمتها مع مستهدفات الدولة والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.

وأشار إلى أن السياسة تهدف بشكل مباشر إلى تنمية سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في أنظمة كفاءة استخدام الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة، والإسهام في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، وفي خلق مبان ذات كفاء عالية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال معاليه: "إن الوزارة طبقت السياسة في مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، حيث تستهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة لا تقل عن 25% وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 20% وذلك بتمويل من القطاع الخاص وشركات خدمات الطاقة بقيمة استثمارية تقدر ب 500 مليون درهم لعدد 422 مبنى حكومياً".

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • «براكة»... نموذج مرجعي في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة
  • الكفاءات الإماراتية تقود مسيرة تطوير قطاع الطاقة النووية
  • سهيل المزروعي: 45 مليار درهم قيمة مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المشغلة في الإمارات
  • نسبة إنتاج الطاقة النظيفة في الإمارات ترتفع إلى 28%
  • براكة.. نموذج مرجعي في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة
  • “براكة”… نموذج مرجعي في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة
  • عاجل| نمو إنتاج الطاقة المتجددة بالأمارات 70% العام الماضي
  • سهيل المزروعي: 45 مليار درهم مشاريع الطاقة الجديدة في الإمارات
  • سهيل المزروعي: الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة
  • سهيل المزروعي : 45 مليار درهم قيمة مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المشغلة في الإمارات