«التثقيف الصحي» تكرّم متطوعي الإدارات والجمعيات الداعمة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الشارقة: سارة البلوشي
نظمت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أمس الأربعاء، «ملتقى متطوعي الجمعيات الداعمة للصحة»، لتكريم متطوعي الإدارة والجمعيات الداعمة للصحة التابعة لها، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، لإبراز أهمية التطوع وانعكاسه الإيجابي على الفرد والمجتمع.
وحضر الملتقى الدكتورة خولة عبد الرحمن الملّا، رئيسة هيئة شؤون الأسرة، والأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وإيمان راشد سيف، مديرة إدارة التثقيف الصحي، والمهندسة خولة عبد العزيز النومان، رئيسة جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، ومنى الحواي، رئيسة جمعية أصدقاء مرضى الكلى، إلى جانب عدد من مجالس إدارة الجمعيات الداعمة للصحة والمتطوعين وممثلي وسائل الإعلام.
وأكدت الدكتورة خولة الملا، أن الإمارات أرست نموذجاً عالمياً مشرّفاً في العمل التطوعي، واستمدت قوتها من عدة حسابات رئيسية، أبرزها إيمان القيادة الحكيمة بقيمة التطوع، كونه أبرز أوجه التكافل والتلاحم الذي يتمتع به أبناء الإمارات، ويعكس مدى تمسكهم بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية.
وأشارت إلى أن مبادرات المجلس، هدفها تعزيز التنمية الاجتماعية، والتطوع يعد جزءاً من أركان التنمية؛ حيث يحرص المجلس والإدارات العاملة تحت مظلته على ترسيخ ثقافة التطوع والعطاء، برؤى وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينته، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الرامية إلى ترسيخ ثقافة التطوع والعطاء والعمل الخيري.
وقالت إيمان راشد سيف: إن الملتقى يأتي بعد أيام من الاحتفال بالذكرى ال 52 لقيام الاتحاد الذي ازدهرت في ظله ثقافة التطوع، وأشارت إلى الإنجازات التي حققتها الإدارة والجمعيات الداعمة للصحة خلال عام 2022؛ حيث تم تنظيم نحو 200 محاضرة وورشة، إلى جانب تقديم دعم مالي وعيني بقيمة 500 ألف درهم للمرضى من مختلف الجنسيات، وإجراء 55 ألف فحص طبي، فضلاً عن 54 ألف مستفيد من البرامج التوعوية والاستشارات الصحية.
وقال المتطوع عبد اللطيف القاضي: إن التطوع رسالة نبيلة في دولة التطوع والعطاء، دولة الإمارات، ونحن سعداء بهذه الأعمال الإنسانية، ونشكر الجهات التي تعمل على هذه المبادرات.
وقالت المتطوعة المهندسة خولة النومان: خلال العام أنجزنا فعاليات ومبادرات، أسهمت في كثير من المجالات بجهود كل الداعمين، فالتطوع هو خدمة المجتمع بغير مادة، عمل ممزوج بفخر لخدمة العطاء، ونتمنى من الأفراد المشاركة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة الشارقة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات يعلن بدء تنفيذ مشاريع في الذكاء الاصطناعي خلال سنة 2025
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، مساء الإثنين، « الشروع في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالنظر للتطور الحاصل في استعماله في مجالات عدة وما توفره هذه التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز ».
وقال عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، إن « المجلس بصدد إعداد خارطة طريق لاعتماد مشاريع في الذكاء الاصطناعي يعتزم البدء في إنجازها خلال السنة المقبلة ».
وأضاف المتحدث، « وعيًا بأهمية التحول الرقمي كآلية من آليات التحديث المؤسساتي والحكامة الرشيدة والتخليق، التي أملتها الحاجة الملحة والمتزايدة لتوطيد ومواكبة الإصلاح العميق والشامل للمرفق العمومي، يواصل المجلس الأعلى للحسابات تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية، باعتبارهما أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح ».
وأوضح المتحدث، أن « النموذج الجديد للمحاكم المالية يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها هذه المحاكم مهامها، وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء، وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الإيجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية ».
ومن بين المشاريع البارزة المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها، وفق المجلس، « مشروع نزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات؛ والذي يهدف إلى رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، مما يتيح التخلص من المعاملات الورقية التقليدية ويقلل من الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق ».
ويعتزم المجلس « توفير منصة إلكترونية حديثة تمكّن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن »، مؤكدا أن « من شأن هذه الآلية أن تسهل عملية المراقبة والتدقيق، وتمكن من تجويد التدقيق والبت في الحسابات، وممارسة المراقبة المندمجة بشكل أفضل، إلى جانب تسريع وتيرة عمل المحاكم المالية، وتحقيق نتائج أفضل في وقت أقل ».
ويتوقع أن يعتمد المجلس كذلك نظام « كتابة الضبط الرقمي »، والذي « يتوخى رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية، من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويسرع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، واستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام ».
المسؤول في المجلس الأعلى للحسابات، قال أيضا بخصوص « مواصلة رقمنة العمليات المتعلقة بتحليل البيانات »، إن « الأنظمة التي تم اقتناؤها تتيح إمكانية تحليل بيانات مالية ضخمة بطرق مبتكرة، من أجل تمكين قضاة ومدققي المحاكم المالية من الوصول إلى البيانات وتحليلها بسرعة وفعالية، مما يسهم في رفع جودة عمليات التدقيق والرقابة ».
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي، المجلس الأعلى للحسابات، البرلمان، مشروع قانون المالية