دراسة: 60٪ من السعوديين مستعدون لقبول راتب أقل للعمل في مؤسسة تحد من انبعاثاتها الكربونية

جدة : البلاد

 كشفت نتائج دراسة حديثة أجرتها وحدة “جي إس إم إيه إنتيليجينس” التابعة للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، عن استعداد المستهلكين السعوديين -وبنسبة أكبر من المتوسط العالمي- لدفع مبالغ إضافية لقاء بعض الخدمات الصديقة للبيئة.

 وأعرب حوالي 56٪ منهم عن استعدادهم لدفع المزيد من المال لركوب سيارة أجرة محايدة كربونياً مقارنة مع 40٪ من المستهلكين في الدول الأخرى.

وعلى نحو مماثل، أبدى المستهلكون السعوديون استعدادهم لدفع مبالغ أعلى في الفنادق، وتذاكر القطار، وإنترنت النطاق العريض، والبقالة، وأجهزة الكمبيوتر، والملابس، والهواتف الذكية عند تأكدها من كونها حيادية الكربون صديقة بالبيئة.

ويرى 80٪ من المشاركين في الاستطلاع الذي تضمنته الدراسة وشمل 16 دولة في مقدمتها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع “هواوي” أن التغير المناخي هو التحدي الأكبر الذي يواجهه العالم اليوم. وكشفت الدراسة أيضاً أن 60٪ من المشاركين يأخذون في اعتبارهم التغير المناخي أو الاستدامة عند شراء منتجٍ ما، و45٪ على استعداد لدفع مبلغ إضافي مقابل المنتجات والخدمات الحاصلة على شهادة الحياد الكربوني.

كما أبدى حوالي 60٪ من المشاركين بالاستطلاع في السعودية استعدادهم لقبول راتب أقل من أجل العمل لدى مؤسسة تسعى لتكون صديقة للبيئة وتضع أهدافاً واضحة للحد من انبعاثاتها الكربونية، وذلك مقارنة مع نصف المشاركين – كمعدل وسطي – في الدول الأخرى التي شملها الاستطلاع.

وأظهر الاستطلاع أن الميل نحو سياسة “الشراء الأخضر” هذه كان أكبر في البلدان الأكثر عرضةً لظروف الطقس القاسية الناجمة عن التغير المناخي؛ حيث تم تسجيل النسب الأعلى في الاقتصادات الناشئة المعرضة بشكل مباشر لمخاطر الاحتباس الحراري والظواهر المناخية القاسية. وكان استعداد المستهلكين في هذه البلدان لتغيير سلوكهم استجابةً لتغير المناخ أعلى من المعدل الوسطي.

وقال تيم هات، رئيس الأبحاث والاستشارات في “جي إس إم إيه إنتيليجينس”: “يميل المستهلكون اليوم للعلامات التجارية الخضراء، ويبدون استعدادهم لشراء المنتجات التي تراعي الاعتبارات البيئية أكثر من غيرها، وبالتالي لا تزال ميزة الأسبقية متاحة أمام الشركات التي تسارع إلى تلبية هذا الطلب. وينطبق ذلك على قطاع الاتصالات وغيره، ويبدو واضحاً أن هناك ’علاوة خضراء‘ بانتظار مشغلي الاتصالات الذين يستطيعون تصميم وتسويق منتجاتها وفقاً لمعايير الاستدامة”.

وأضاف: “على الرغم من عدم التركيز كفاية على كفاءة الطاقة على مر سنوات طويلة، إلا أنها باتت الآن من الأولويات الرئيسية للشركات؛ وأي شركة تسعى لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، سيتعين عليها خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 50٪ لكل عقد حتى ذلك التاريخ.”

ومن جانبه قال ديفيد تريفيت، مستشار للتحول الرقمي في هواوي: “أصبحت الاستدامة أصبحت ميزة تنافسية أكثر مما هي خيار”، معقبًا في تصريح إعلامي لـ “ترانسفورم”: “الاستجابة لتغير المناخ باتت قضية أخلاقية وضرورة أساسية في إدارة السمعة للعديد من المؤسسات، لذا يتعين على الشركات أن تدمج الاستجابة المناخية في استراتيجيات أعمالها”.

ويشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تولي أهمية كبيرة للاستدامة، حيث تمضي المملكة قدماً في الجهود الرامية لأن تصبح خالية من الانبعاثات بحلول عام 2060. كما تقود الجهود في مواجهة تحديات الطاقة والمناخ من خلال تبني حلول إبداعية مثل الاقتصاد الكربوني الدائري وتنويع مصادر الطاقة، حيث ستكون 50٪ من الطاقة مستدامة بحلول عام 2030. إذ تؤكد هذه الخطوات التزام المملكة العربية السعودية بالطاقة النظيفة والاستدامة.

المصدر: صحيفة البلاد