مركز أمريكي: انسحاب القوات الامريكية من العراق يعني نهاية الدولار- عاجل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
كشفت مؤسسة لوي فاونديشن الأمريكية المعنية بالدراسات السياسية، اليوم الأربعاء (6 كانون الأول 2023)، عن الأسباب التي قالت انها "تمنع" انسحاب القوات الأمريكية من العراق تحت أي ظرف،" مؤكدة ان الانسحاب سيعني "نهاية" الدولار والهيمنة الامريكية على العالم.
وأوضح المركز بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "الحكومة الامريكية وخلال الخمسين عاما الماضية، وبعد الغاء موازنة العملة بالذهب، حرصت على إبقاء قيمة الدولار عالية من خلال "السيطرة العسكرية والسياسية على مصادر الثروة في العالم واهمها النفط"، مشددا "هذا هو السبب وراء دفاع الرؤساء الأمريكيين سواء كانوا ديمقراطيين ام جمهوريين عن سياسة واشنطن في العراق والشرق الأوسط".
وتابع "بداية هذه السياسة بدأت مع اتخاذ الحكومة الامريكية قرارا بالتخلي عن الموازنة بالذهب واستبدالها بالدولار كالعملة الأولى في العالم، حيث عقد الساسة الأمريكيين صفقة للحفاظ على سياسة السيطرة على مصادر الثروة في العالم، الامر الذي بات مهدداً الآن بالانهيار نتيجة لسياسات حكومة الرئيس الحالي جو بايدن التي لا تأخذ بنظر الاعتبار هذه الخطة"، بحسب وصفه.
وأكد المركز أيضا ان خسارة الحكومة الامريكية خلال الأعوام الماضية لتحالفها الوثيق سابقا مع دول الخليج بالإضافة الى تراجع دورها السياسي حول العالم، أدى الى وضع الدولار في خطر"، مؤكدا ان "السيطرة على الموارد النفطية في العراق بات الآن أهم واقوى العوامل التي يمكن ان تحافظ خلالها الولايات المتحدة على قيمة الدولار المتراجعة والمتضخمة"، بحسب تقريره.
الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية ومؤلف كتاب "الوالد الثري والوالد الفقير" روبرت كيواسكي، اكد للمركز أيضا ان انسحاب القوات الامريكية من العراق سيعني فقدان واشنطن لاحد واخر عوامل قوة الدولار حول العالم التي تستند على "السيطرة على الثروات" بدلا من الذهب.
واكد كيواسكي "في حال انسحبت القوات الامريكية من العراق فان من المحتمل جدا ان يؤدي ذلك الى سلسلة من ردود الأفعال التي تقود مصارف العالم الى التخلي عن الدولار الأمريكي المتضخم أساسا والذي يعاني حاليا، أولها فقدان الدولار مكانته الحالية كالعملة الاحتياطية الدولية".
وتابع "مصارف العالم ستتخلى عن الدولار بشكل سريع لصالح عملات أخرى أكثر ثقة وثبات، أسعار البورصة الامريكية ستنهار بالكامل وسيشهد الاقتصاد الأمريكي تضخما هائلا باضعاف عن المستوى الحالي، الامر الذي سيقود الى انهيار متسارع للاقتصاد الأمريكي والذي سيؤدي بدوره الى فقدانها مكانتها كالقوة المهيمنة على العالم".
تصريحات كيواسكي اكدتها المستشارة للشؤون العامة في الخزانة الامريكية مونيكا كرولي، التي اكدت في حديث لشبكة فوكس نيوز ان انسحاب القوات الامريكية من العراق وما سيتعبه سيقود الى "انهيار تام في النظام الاقتصادي الأمريكي"، مشددة "العامل الأخطر هنا هو ليس فقط الانهيار في الاقتصاد الأمريكي، بل فقدان الولايات المتحدة لهيمنتها الاقتصادية على العالم وبالتالي وضعها الحالي كقوة عالمية"، بحسب وصفها.
يشار الى ان الدولار الأمريكي يعاني من "تضخم" كبير ومتسارع في القيمة نتيجة لفقدان الحكومة الامريكية سيطرتها على مصادر الثروات حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية، الامر الذي حمل المركز مسؤوليته للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وسياسته الحالية في العالم وخصوصا منطقة الشرق الأوسط التي قال انها "افقدت واشنطن اهم حلفائها، الدول الثرية بالموارد في الخليج".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوات الامریکیة من العراق الحکومة الامریکیة انسحاب القوات فی العالم
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة - السيطرة على المواطن
كتب: د. بلال الخليفة
قال الفيلسوف والاقتصادي والمفكر هيوم: "إن الحكومات كلما ازدادت حرية وشعبية، ازدادت ضرورة اعتمادها على التحكم بالرأي العام لضمان الخضوع للحكم".
وبتعبير آخر، يجب على الحكومات أن تجعل المواطن متفرجاً لا مشاركاً في الحكم، وأن يختارهم هو في الانتخابات ولا ينحاز إلى غيرهم. هذا من الناحية السياسية؛ أما من الناحية الاقتصادية، فإن الأمر مختلف. إذ يجب على الحكومة، بناءً على توصيات أصحاب المال (الذين غالباً ما يكونون سياسيين)، إقصاء الشعب تماماً عن أي دور فعلي سوى كونه مستهلكاً فقط.
ترى الليبرالية الجديدة، حسب المفكر السياسي ماديسون، أن "حماية الأقلية الثرية من الأغلبية" تعد الهدف الرئيسي. وهنا يقصد بالأقلية الثرية المسؤولين وأصحاب المال، بينما يشير للأغلبية بأنها الشعب. وفي مكان آخر، صرح ماديسون بأن "مسؤولية الحكومة هي حماية أصحاب المال من الأغلبية الجاهلة"، أو كما أطلق عليهم المفكر هتشسن "الرعاع". أما الكسندر هاملتون فقد وصف الشعب بأنه "وحش هائل"، وبالتالي فإن من واجب الحكومة السيطرة على ذلك الوحش وجعله في خدمة الصفوة، الذين هم هنا الأثرياء ومن ضمنهم المسؤولون.
يقول وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي أيزنهاور، وهو يصف الدول الفقيرة بما فيها دول أمريكا اللاتينية: "هذه الحكومات مثل الطفل، لا تمتلك فعلياً القدرة على الحكم الذاتي". وقال هذا الكلام في مجلس الأمن الدولي، وكان يعني أن هذه الحكومات تكون تحت طوع وإمرة الشركات العالمية الكبرى. وبهذا أعطت الولايات المتحدة نفسها والشركات التي تمثلها الحق في إدارة تلك الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
عند تفحص الوضع الاقتصادي وأمور العقود التي تبرمها الحكومات مع الشركات الكبرى التابعة للدول الكبرى، نلاحظ أن معظم التعاقدات لا تحمل جدوى اقتصادية واضحة. والعديد منها يتم دون منافسة ودون تطبيق التعليمات والضوابط النافذة، رغم وجود بدائل أفضل وأكفأ وأقل سعراً. ومن الأمثلة البارزة: التعاقد مع شركة "جي إي" الأمريكية بدلاً من شركة "سيمنس" الألمانية في مجال الكهرباء، وكذلك التعاقد مع شركة "دايو" لإنشاء ميناء الفاو الكبير بدلاً من الشركات الصينية الكبرى المتخصصة في بناء الموانئ.
كما قال جون ديوي، أحد أهم فلاسفة القرن العشرين وأبرز رموز الليبرالية في أمريكا الشمالية: "إن الديمقراطية تُفرَغ من محتواها ومضمونها عندما تحكم الشركات الكبرى حياة البلاد عبر السيطرة على وسائل الإنتاج والتبادل التجاري والدعاية (القنوات الفضائية)، بالإضافة إلى التحكم بالنقل والاتصالات والصحف والجيوش الإلكترونية".
نتيجة لذلك، أصبح المواطن لا يرغب في المشاركة بالانتخابات، وبالتالي لا يرغب في تجديد بقاء السياسيين والمسؤولين في المنصب، لأنهم أصبحوا إما من أصحاب المال نتيجة الكسب غير المشروع والفساد، أو أصبحوا لعبة أو دمية تحركها مافيات المال. وهذا العزوف عن انتخاب المسؤولين أمر لا يستسيغه القادة (رؤساء الأحزاب)، ولذلك يعملون بكل الوسائل الإعلامية وغيرها لجر المواطن إلى صناديق الاقتراع.
والأمر يبدو جلياً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى أن نسبة المواطنين المشاركين في الانتخابات كانت أقل من 20%. أما النتائج الرسمية المعلنة، فهي بشكل عام غير موثوقة لدى المواطن. فالشعب يتطلع إلى وجوه جديدة نظيفة لم تتلطخ أيديها بالمال الحرام ولم تكن لها تاريخ ملوث بالفساد.
النتيجة النهائية هي أن المواطن يرغب في قيادات جديدة ذات تأثير حقيقي تستطيع مواجهة مافيات المال والسياسيين الفاسدين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات