سنحقق الاكتفاء الذاتى خلال عامين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تهدف الدولة إلى تحسين الثروة الحيوانية لتقليل الفجوة الغذائية فى اللحوم التى وصلت نسبتها إلى ٥٠%.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة لتحسين الثروة الحيوانية وتتمثل الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
ولذلك افتتحت وزارة الزراعة منذ أيام أكبر مركز للتلقيح الاصطناعى للماشية فى الشرق الأوسط لتقديم خدمات التحسين الوراثى ونشر الصفات الوراثية للطلائق المعروفة النسب والمختبرة لتكوين سلالات وأنواع ممتازة من الحيوانات الأمر الذى سيؤدى إلى مضاعفة إنتاج اللحوم والألبان وزيادة معدل النمو اليومى لعجول التسمين الناتجة.
أكد المهندس سامح أحمد سليمان مدير مركز التلقيح الاصطناعى بالعامرية أن المركز فى بدايته كان ينتج حوالى ١٥٠ ألف جرعة من التلقيح الاصطناعى فى العام، وبعد اهتمام القيادة السياسية بالتحسين الوراثى للثروة الحيوانية تم تزويد المركز بأحدث الاجهزة على مستوى العالم، ليصل انتاج المركز إلى ٦٠٠ ألف جرعة خلال هذا العام.
وأضاف فى تصريحات لـ«الوفد» أنه خلال عامين سيحدث اكتفاء فى السوق المصرى من جرعات التلقيح الاصطناعى، والفائدة من تلك الجرعات هى زيادة تحسين السلالات المصرية من الماشية ليزيد إنتاجها من الألبان من ١٠ كيلوجرامات فى اليوم إلى ٢٣ كيلوجراما يوميا وهى تقريبا النسب العالمية.
وأشار إلى أنه سيزيد أيضا الإنتاج إلى ٢ كيلوجرام تقريبا فضلا عن تحسين الصفات الوراثية للأجيال القادمة من الماشية.
وأضاف «سليمان» انه يتم توزيع تلك الجرعات على الأطباء البيطريين ومديريات الطب البيطرى بالقرى لتوزيعها على صغار المربين خاصة قرى مبادرة حياة كريمة، وكذلك يتم اختيار ممثل للقرية يتم تدريبه فى المركز ويحصل على المعدات مجانا ليتولى حقن الماشية المتواجدة فى قريته بجرعات التلقيح الاصطناعى، مشيرا إلى أن تلك الجرعات يتم بيعها لصغار المربين بمبالغ رمزية.
وأكد الدكتور هانى درويش المدير التنفيذى لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة أن التلقيح الاصطناعى يؤثر على تحسين السلالات الحيوانية وزيادة الإنتاجية ومضاعفة العائد الاقتصادى للمربين وتحسين السلالات الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان فى مصر.
كما يهدف إلى سد الفجوة الغذائية عن طريق زيادة الإنتاج المحلى ويلعب دورا كبيرا فى تحسين السلالات الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين من اللحوم والألبان ومن المتوقع أن يؤدى استخدام التلقيح الاصطناعى الفترة الحالية إلى زيادة إنتاج اللحوم والألبان فى مصر، وذلك من خلال استخدام طلائق من أفضل السلالات العالمية، والتى تتميز بإنتاجية عالية.
ويتم تحسين السلالات الحيوانية من خلال نشر الصفات الوراثية المرغوبة من هذه السلالات بالإضافة لسد الفجوة الغذائية من خلال زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم والألبان ويساعد على توفير فرص عمل جديدة للشباب.
أضاف «درويش» أن نشر ثقافة التلقيح الاصطناعى ومتابعة الجرعات وآثارها لدى المربين من الأمور الهامة التى تساعد على التحسين الوراثى ونشر الصفات الوراثية للطلائق المعروفة والمختبرة لتكوين سلالات وأنواع ممتازة من الحيوانات.. الأمر الذى سيؤدى إلى مضاعفة إنتاج اللحوم والألبان وزيادة معدل النمو اليومى لعجول التسمين الناتجة وتقليل الاستيراد من اللحوم ورؤوس الماشية بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الفلاح وتحقيق عائد اقتصادى أكبر للمربين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الثروة الحيوانية
إقرأ أيضاً:
السجن من عامين لـ 5 أعوام لمتهمين في فساد التموين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع بالسجن من عامين الي 5 اعوام.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر و المدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.